قال فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة، جوابا على سؤال التجديد حول مآل الدراستين اللتين أنجزهما مكتبان دوليان، وكل إليهما أمر تشخيص وضعية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط أول أمس الثلاثاء، "هذا السؤال له أهميته، ذلك أنه وبعد بروز مشاكل بالمؤسسة أنجزت دراسات من طرف مؤسسات أجنبية مختصة طرحت العديد من الحلول"، وأضاف خلال هذه الندوة التي كان موضوعها وضعية ال BNDE "طبعا الحكومة درست كل هذه الحلول، واعتبرت الحل المرتبط بتحويل البنك إلى مؤسسة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة غير مجد لاعتبارين، أولهما أن المؤسسات البنكية الموجودة بالمغرب لم تنخرط في هذا الحل، وكان من الضروري أن تنخرط حتى ترفع من رأسمال ال(BNDE)، وثانيهما أن الحل كان سيكلف ميزانية الدولة أكثر من مليار درهم"، وتابع "لهذا لم يعد أمام الحكومة إلا أحد حلين؛ إما "حل المؤسسة" أو "إعادة انتشارها"، وبالطبع اختارت الحكومة الحل الثاني. وكانت المؤسستان المتخصصتان اللتان قامتا بتشخيص وضعية ال(BNDE)، اقترحتا مجموعة من الاختيارات كان أهمها، تحويل البنك إلى مؤسسة مختصة في دعم ومرافقة المقاولات الصغرى والمتوسطة، أو تحويله إلى مؤسسة ينحصر تدخلها فقط في إرشاد ومرافقة المقاولات الصغرى والمتوسطة. وكشف ولعلو عن المخطط الجديد الذي أعدته الحكومة لإعادة تحديد وضعية ال(BNDE) بعد الأزمة المالية التي شهدها منذ ثلاث سنوات بتسجيله لنتيجة سلبية تقدر بمليار درهم سنة 1002. وأكد وزير المالية أن الحكومة قررت تحويل البنك الوطني للإنماء الاقتصادي (BNDE) إلى بنك أعمال تابع لصندوق الإيداع والتدبير من جانب، وإلحاق نشاطه التجاري بالصندوق الوطني للقرض الفلاحي من جانب آخر، مبرزا أن هذا القرار سيضمن استمرار شبكة (BNDE) ووكالات البنك المغربي لإفريقيا والشرق، وسيعزز سياسة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي في مجال تعبئة الادخار في الوسط الحضري، ومن ثم تطوير رصيده المالي لتمويل الأنشطة الفلاحية، كما أكد حرص الحكومة على حفظ مصالح زبناء هذه المؤسسة المالية، وكذا البنك المغربي لإفريقيا والشرق الأوسط (BMAO)، علاوة على التزامها (أي الحكومة) بضمان حقوق مستخدمي ال(BNDE)، من خلال إعادة إدماج جزء منهم في صندوق الإيداع والتدبير والصندوق الوطني للقرض الفلاحي، وتوزيع الجزء الآخر على مؤسسات أخرى، مع إمكانية المغادرة الطوعية. وعن سؤال آخر ل"التجديد" حول من سيتحمل خسارة مليار و200 مليون درهم التي تكبدها البنك، قال مصطفى باكوري المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير: "إن الخسارة سجلت سنة 2001 وبطبيعة الحال سيتحملها البنك، وهي خسارة أتت على رأس المال وكذا التمويلات الذاتية للمؤسسة" وأضاف "إذا استمر البنك على هذا الوضع في غياب تمويلات ذاتية، فلن تكون له القدرة في المستقبل على تحمل واجباته تجاه الشركاء والزبناء، فكان لا بد من طرح حل لتجاوز هذه الوضعية". وفي السياق ذاته أشار ولعلو، خلال الندوة، إلى أن الأزمة التي عرفها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي تحكمت فيها العديد من العوامل، وذكر ولعلو الكلفة المرتفعة لموارد البنك بسبب ضعف ودائع الزبناء التي لم تتجاوز 15% مقابل 80% بالنسبة لباقي المؤسسات التجارية لمناقشته؛ والمشاكل التي تخبطت فيها العديد من المقاولات التي تتعامل مع البنك؛ فضلا عن المنافسة الشديدة من طرف المؤسسات البنكية الأخرى التي استطاعت أن تجلب بعض زبناء BNDE؛ وأهمية الديون المعلقة التي ارتفعت إلى حوالي 6 ملايير درهم نهاية يونيو 2002. وكان مدير البنك صرح في وقت سابق لأسبوعية "لاتريبين Latribune" أنه لم يتم التأكد من سلامة جميع ضمانات القروض التي سلمتها المؤسسة، مما يعني احتمال تسجيل خسارة أكبر من الخسارة المعلن عنها رسميا، علاوة على أن مبلغ مليار و200 مليون درهم لا يأخذ بعين الاعتبار خسارة البنك الناجمة عن مساهمته في (BMAO) والتي بلغت 250 مليون درهم سنة 2001. والواضح أن الحكومة أهدرت أموال الشعب من جانبين، الأول عندما لم تحكم مراقبتها للبنك بسبب عدم إعمال الرقابة على مؤسسات الدولة، والجانب الثاني عندما أنفقت أموالا إضافية مقابل إنجاز دراسات متخصصة لتشخيص وضعية (BNDE) دون أن تستفيد منها. يشار إلى أن فريق العدالة والتنمية كان قد طرح سؤالا شفويا في الموضوع تساءل فيه عن الأسباب الحقيقية وراء الأزمة التي عرفها BNDE، لكن جواب الوزير حينها لم يكن مقنعا. محمد أفزاز
