أثار تلويح الإدارة العامة للأمن الوطني، من خلال حملات تحسيسية تلفزية، بفرض ذعيرة على كل مواطن تخلف عن تجديد بطاقة التعريف القديمة بأخرى بيومترية، حالة من الزحام الشديد في الملحقات الإدارية، مما جعل بعض الموظفين يفرضون آجالا مزاجية لإنجاز الوثائق، وتسعيرة مختلفة القيمة من أجل تسريع وتيرة الحصول عليها. الحصول على بطاقة التعريف البيومترية تحول إلى كابوس بالنسبة إلى عدد كبير من المغاربة، خاصة من المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، بفعل بطء المساطر التي تدوم لأيام والتعقيدات التي يضعها البعض لابتزاز المواطنين، سواء في المقاطعات أو لدى المصالح المكلفة باستقبال الملفات. المعاناة مع إجراءات الحصول على البطاقة البيومترية التي شرع العمل بها في أبريل من سنة 2008 تبتدئ مع طلب استخراج نسخة كاملة من عقد الازدياد، وهي العملية التي تستغرق في بعض الأحيان 15 يوما، كما يحدث في مقاطعة سيدي فاتح بالرباط مثلا، علما بأن هذه المدة تتحول إلى 4 ساعات مقابل عشرين درهما، حيث يوجد من يعرض خدماته بشكل علني مقابل تسعيرة تختلف حسب هيئة صاحب الطلب. كما أن الحصول على النسخة الكاملة يتطلب السفر إلى المدينة التي ولد فيها الراغب في البطاقة، والتوفر على كناش الحالة المدنية الخاص بالأب، وهو ما يتعذر في بعض الأحيان، مما يدفع بعض المواطنين إلى طلب إجازة من العمل من أجل التفرغ لإنجاز البطاقة الجديدة. الإدارة العامة للأمن الوطني -التي أعلنت أن الهدف من البطاقة البيومترية هو اعتماد الإدارة الإلكترونية وإعفاء المواطن من إنجاز مجموعة من الوثائق الإدارية، مثل شهادة الإقامة والجنسية والحياة- لم توفر الظروف الملائمة لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه المزايا، حيث تشهد المصالح المكلفة باستقبال الطلبات ضغطا شديدا بعد تزايد عدد الراغبين في الحصول على البطاقة الجديدة في غياب العدد الكافي من الموظفين، مما فرض على المواطنين الوقوف لساعات تحت الشمس في طوابير وسط الحواجز الحديدية في انتظار دورهم، بسبب الزحام الذي اشتد بعد أن حددت الإدارة العامة للأمن الوطني أجلا ينتهي في دجنبر من سنة 2011 من أجل تغيير البطائق القديمة بالبطائق البيومترية، تحت طائلة فرض ذعيرة دون تحديد قيمتها، وهي الذعيرة التي ستشمل أيضا عدم التوفر على البطاقة أو عدم حملها.
