النقابات تتهم حكومة الفاسي بالعجز عن تدبير الحوار الاجتماعي للسنة الثالثة على التوالي

المنظومة الجديدة للأجور لن يكون لها انعكاس مالي على رواتب الموظفين

صب عدد من ممثلي المركزيات النقابية، الذين حضروا أشغال جلسة الحوار الاجتماعي التي ترأسها سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، أول أمس الاثنين، والتي خصصت لمناقشة النقطة المتعلقة بتحسين الدخل، جام غضبهم على حكومة عباس الفاسي واتهموها بالعجز عن تدبير ملف الحوار الاجتماعي.
وأوضح عبد الرحيم الهندوف، ممثل الاتحاد المغربي للشغل داخل لجنة القطاع العام، أن الحكومة غير مستعدة لتلبية مطالب الشغيلة المغربية. وأضاف، في تصريح ل«المساء»، أن الحكومة فشلت للسنة الثالثة على التوالي في تدبير ملف الحوار الاجتماعي الذي يعد أهم مؤشر في ما يتعلق بالأداء الحكومي العام. واستطرد الهندوف معلقا على هذا الوضع بقوله إن النقابات لا يمكنها الاستمرار على هذا النهج ولا يمكنها السكوت أمام ما يتم تسجيله باستمرار من ضعف حكومي في التعامل مع قضايا الشغيلة المغربية، وإن الحكومة فشلت في تلبية الحد الأدنى من المطالب التي تبنتها النقابات.
حالة الإحباط التي أصيب بها ممثلو المركزيات النقابية سببها، كما يوضح ذلك عبد الحميد فتحي، نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الخلاصات التي انتهوا إليها عقب العرض الذي تقدم به وزير تحديث القطاعات العامة بخصوص النقطة المتعلقة بفحوى الدراسة التي أنجزها مكتب دراسات دولي وأنفق عليها الملايين من الدراهم حول المنظومة الجديدة للأجور بالمغرب، حيث اكتشفوا أن هذه المنظومة لن يكون لها في نهاية المطاف أي انعكاس مالي على رواتب الموظفين. وأوضح فتحي، في تصريح ل«المساء»، أن المنظومة المتحدث عنها تكتفي بإجراء تقني محض في ما يتعلق بالنقط الاستدلالية وإحداث بعض السلالم، ولكن في نهاية المطاف لن تتغير أجرة الموظف.
وأبرز فتحي أنه ليس لدى الحكومة في القريب العاجل أي نية لمناقشة النقطة المتعلقة بتحسين الدخل، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه كلما طرح ممثلو المركزيات النقابية هذه النقطة على وزير تحديث القطاعات العامة، اكتفى بالقول إنه سيرفع الأمر إلى المجلس الحكومي للبت فيه.
لقاء أول أمس الاثنين تميز أيضا بالجدل الذي أثاره ممثلو المركزيات النقابية بخصوص الرقم الذي صرحت به الحكومة كتكلفة للإجراء المتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل والمحدد في 10 ملايير درهم، قالت الحكومة إن خزينة الدولة فقدتها من مداخيلها المعتادة، في حين أن الرقم الحقيقي الذي تقول به النقابات بشأن هذا الإجراء لم يتجاوز ملياري درهم.
وطالب ممثلو المركزيات النقابية بضرورة إصلاح الضريبة على الدخل في ما يخص الموظفين وفصلها عن ضريبة الأجر، كما طالبوا بإحداث زيادة عامة على الأجر بالنسبة إلى الموظفين المرتبين في السلالم ما بين 5 و9 المعفيين من الضريبة على الدخل.
من جهة أخرى، كشفت الدراسة المتعلقة بالمنظومة الجديدة للأجور عن سيناريوهين للتعامل مع المنظومة الحالية: الأول يقوم على إعادة ترتيب المنظومة المعمول بها مع تقليص التعويضات القارة والزيادة في الراتب الأساسي، حيث سيكون لهذا السيناريو انعكاس مالي محدود لن يتجاوز مليار درهم على خزينة الدولة. أما السيناريو الثاني، فإنه يقوم بربط الأجور بطبيعة المهام وليس بالدبلوم أو التكوين، وهذا السيناريو لم تكتمل الرؤية بخصوصه بعد.