اندماج دول الخليج في السعودية

أثار الدكتور عبد الله النفيسي، الكاتب الكويتي المعروف، الكثير من الجدل وعلامات الاستفهام في منطقة الخليج العربي باقتراحه اندماج الدول الخليجية الصغيرة، مثل قطر والبحرين والإمارات والكويت، تحت عباءة المملكة العربية السعودية، الشقيقة الخليجية الكبرى، حفاظا عليها وحماية لها من الانقراض، بحكم كونها كيانات صغيرة لا تملك أسباب القوة والبقاء وتواجه أخطارا كبيرة من قوى عديدة، إقليمية ودولية.
الاقتراح لقي ردود فعل عديدة في المنطقة، ليس لأن صاحبه الدكتور النفيسي يملك مكانة علمية متميزة، بحكم موقعه كأستاذ للعلوم السياسية في جامعة الكويت ومستشار سابق لرئيس مجلس الأمة، وإنما لأنه جاء في توقيت على درجة كبيرة من الأهمية، بحكم الظروف والتوترات التي تعيشها المنطقة، في ظل تصاعد احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، من ناحية، والنظام الإيراني، من ناحية أخرى، على أرضية طموحات النظام الأخير في امتلاك أسلحة نووية.
ردود الفعل السعودية في معظمها مرحبة، جرى التعبير عن بعضها بشكل علني في صيغة مقالات صحافية، وعن البعض الآخر في الدواوين السياسية، فالدكتور النفيسي لم يكن على علاقة طيبة مع النظام السعودي ومحسوب على التيار السلفي المتشدد بينما التزمت معظم الأقلام في الدول الخليجية الصغيرة فضيلة الصمت، إما تجاهلا أو تجنبا لخوض معارك إعلامية في وقت حساس أو بتعليمات رسمية. فالحديث عن السعودية خط أحمر ممنوع تجاوزه، خوفا أو رهبة أو تطبيقا لميثاق الشرف الإعلامي الخليجي.
نتفق مع الدكتور النفيسي في أمرين أساسيين، الأول: ضرورة مباركة وتشجيع أي مبادرة وحدوية اندماجية إذا جاءت بالتراضي وفي إطار استفتاء شعبي عام. والثاني: تعاظم حجم الأخطار، الداخلية والإقليمية، التي تواجهها دول الخليج الصغيرة في الوقت الراهن، بحكم ثرائها وقلة عدد سكانها وغلاف الفقر الذي يحيط بها.
فالخطر الداخلي يكمن في التركيبة السكانية والخلل الكبير الذي تعانيه، حيث تمثل نسبة المواطنين في هذه الدول حوالي خمسة وثلاثين في المائة في المتوسط، وتنخفض هذه النسبة إلى عشرة في المائة في بعض الدول.
أما الخطر الخارجي فيتمثل في أطماع دول إقليمية، مثل إيران والهند وباكستان، كل لأسبابه، فإيران ما زالت تصر على أن الخليج فارسي، والهند وباكستان تعتبران وجود أعداد كبيرة من مواطنيها في هذه البلدان لسنوات عديدة يؤهلهم لنيل حقوق المواطنة الكاملة، بما في ذلك الجنسية والمشاركة في دوائر صنع القرار والحكم كمواطنين صالحين.
من المؤكد أن الدكتور النفيسي ومعظم المؤيدين لاقتراحه يعتبرون إيران، ومن منطلق مذهبي، الخطرَ الأكبر، ولا يرون في الدولتين الأخريين، مثل الهند وباكستان، الشيء نفسه، باعتبار الأولى بعيدة جغرافيا، والثانية مسلمة وغالبية سكانها من أتباع المذهب السني. فمنطقة الخليج تشهد حالة استقطاب مذهبي متفاقمة وباتت تهدد بانفجار صدامات طائفية داخلية. المسألة مسألة وقت وتوقيت وذريعة.
نعود إلى موضوع الوحدة الاندماجية التي طرحها الدكتور النفيسي التي تستحق منا، ومن غيرنا، وقفة متأملة ونقاشا أكثر عمقا. ويمكن تلخيص ملاحظاتنا حول هذه المسألة في النقاط التالية:
أولا: من غير المعتقد أن الدكتور النفيسي ومؤيدي اقتراحه يمكن أن يتناسوا حقيقة هامة، وهي أن مجلس التعاون الخليجي، الذي بات على أبواب الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيسه، جاء إلى الوحدة لخلق اتحاد إقليمي، يقود إلى وحدة اندماجية، تبلور دولة خليجية واحدة، بعملة موحدة، وجيش قوي. واللافت أن وضع دول الخليج والعلاقات البينية كانت أفضل قبل ثلاثين عاما مما هي عليه الآن. والخلافات الحدودية المتفاقمة، والعملة الخليجية المتعثرة، واحتجاز قوارب الصيد في المياه الإقليمية، وحرب طوابير الشاحنات والاتهامات المتبادلة لسرقة النفط وغيرها، وتجميد بناء الجسور، والقيود على الاستثمارات.. كلها مؤشرات في هذا الصدد.
ثانيا: إذا كانت الوحدة الاندماجية بين دول الخليج لم تتحقق بالتراضي ومن خلال صيغة مجلس التعاون المرنة، فإن اللجوء إلى الخيارات الأخرى -مثل خيار «بسمارك» موحد ألمانيا، و«غريبالدي» موحد إيطاليا، وقبل هؤلاء صيغة الملك عبد العزيز آل سعود موحد المملكة بالقوة- عملية شبه مستحيلة إن لم تكن محفوفة بالمخاطر.
ثالثا: إذا كانت الوحدة الاندماجية مقبولة، أو آخر العلاج، مثلما يتردد في المجالس المغلقة المؤيدة للاقتراح، للحفاظ على عروبة هذه الدول الصغيرة وسيادتها، ألا يتبادر إلى ذهن البعض، وفي الكويت خاصة، أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لجأ إلى الخيار نفسه وواجه معارضة شرسة انتهت بالتكتل ضده والاستعانة بقوى غربية (أمريكا) لإخراجه بالقوة من الكويت، ومن الحكم في بغداد لاحقا؟
فقد يسأل البعض: لماذا الوحدة الاندماجية مقبولة ومأمولة مع السعودية، وليست كذلك مع العراق في عهد حكم البعث، أو في العهد الديمقراطي الأمريكي الحالي؟
رابعا: جميع «الاجتهادات» الوحدوية العربية السابقة، سواء بين مصر وسورية (بالتراضي) أو شطري اليمن (بالحوار) أو بين العراق والكويت (بالغزو)، انتهت نهاية مأساوية لأسباب عديدة، أبرزها غياب النموذج الديمقراطي، وانعدام الجدية، والرغبة في الهيمنة من طرف ضد آخر، وعدم التكافؤ، وأخيرا غياب الاستفتاء الشعبي الحر في بعضها. ناهيك عن كون معظمها نتيجة فورات عاطفية، وليس بناء على خطط مدروسة بشكل محكم.
منطقة الشرق الأوسط تشهد حاليا نشوء وارتقاء نموذجين إسلاميين يمكن أن يشكلا نقطة استقطاب لشعوب المنطقة، الأول تركي والثاني إيراني، يجمعهما قاسم مشترك هو الرغبة في ملء الفراغ الاستراتيجي الناجم عن غياب الدور العربي، والتصدي في الوقت نفسه للمشروع الإسرائيلي وامتداداته الأمريكية، واستعادة حقوق ومقدسات مغتصبة.
النموذج التركي يقف على أرضية اقتصادية صلبة (تركيا تحتل المرتبة ال17 كأقوى اقتصاد في العالم) وتجربة ديمقراطية حرة وشفافة، واحترام كامل للحريات وحقوق الإنسان، وقضاء عادل مستقل، وعلاقات جيدة مع الجيران.
النموذج الإيراني في الجانب الآخر يستند إلى قوة عسكرية ضخمة، معظمها تصنيع محلي، وبرنامج نووي طموح، وكرامة وطنية، وعملية ديمقراطية (تشوبها بعض النواقص)، ونسيج قوي لتحالفات سياسية وعسكرية مع دول إقليمية مثل سورية وحركات مقاومة مثل حزب الله وحماس.
الأشقاء في الخليج وبعض الدول العربية عارضوا بشدة الغزو العراقي للكويت باعتباره هيمنة الكبير على الصغير، ووجود تنافر كبير بين منهجي الحكم في البلدين، وأخيرا عدم جاذبية النموذج العراقي السياسي والاجتماعي بالنسبة إلى الكثير من الدول الخليجية وشعوبها المنفتحة غربيا والمحافظة سياسيا. لكن هل النموذج السعودي أكثر جاذبية بالنسبة إلى الدول الخليجية الأخرى حتى تندمج فيه؟ بمعنى آخر، هل تتخلى الكويت عن ديمقراطيتها، وقطر عن حريتها المتنامية، والبحرين عن مرونتها الاجتماعية الانفتاحية، والإمارات عن اقتصادها الحر والمنفتح على العالم كله؟
الدول الأوربية تتسابق للخروج من العباءة الشيوعية والتخلص من إرثها وأدرانها والانضمام إلى نموذج الوحدة الأوربية، لأنه نموذج ينطوي على الكثير من الفوائد ويشكل كتلة أوربية صلبة في مواجهة قوى عظمى جديدة تتبلور في الصين والهند وروسيا والبرازيل، علاوة على أمريكا. فلماذا يحدث العكس حاليا في مجلس التعاون الخليجي، حيث انسحبت الإمارات وسلطنة عمان من العملة الخليجية الموحدة، والخلافات السعودية الإماراتية الحدودية في ذروتها، والتنقل بالبطاقة الشخصية ما زال يواجه العثرات.
التجربة الأوربية الوحدوية حققت نجاحا كبيرا لأن الدول الكبرى تواضعت أمام الصغرى، والدول الغنية ساعدت اقتصاديات الدول الفقيرة لرفع مستواها المعيشي والتنموي لتسهيل انضمامها إلى الاتحاد الأوربي (إسبانيا، البرتغال، اليونان)، ولم تصر هذه الدول الكبرى على أن يكون مقر الاتحاد في عواصمها، بل أقامت مؤسساته في أصغر الدول. فهل نرى أوجه شبه في تجربة مجلس التعاون الخليجي؟
نتمنى أن نرى نموذجا سعوديا جاذبا وليس طاردا للدول الخليجية الصغيرة. ولكنْ هناك شروط أساسية، وضرورية، لا بد من توفرها في هذا النموذج السعودي، أبرزها توفير الحماية العسكرية الذاتية لأي اتحاد ينشأ، وتحقيق إصلاحات ديمقراطية جذرية، واحترام حقوق الإنسان، وإطلاق الحريات، وتوسيع المشاركة في نظام الحكم أمام القوى الشعبية، وإقامة قضاء عادل مستقل، وفوق كل هذا وذاك «التواضع» والانفتاح عربيا، والتفاعل مع قضايا المنطقة بشكل إيجابي، وليس العزلة التي نراها حاليا.
النموذج السعودي إذا أراد أن يكون نقطة جذب لدول الخليج الصغيرة، عليه أن يؤسس جيشا قويا، يفرض هيبة البلاد على جوارها، ويتصدى لأي أطماع داخلية أو خارجية، ويقود الأمة إلى التصدي للغطرسة الإسرائيلية. وما نراه الآن مختلف، بدليل أن معظم الدول الخليجية الصغيرة اضطرت إلى توقيع معاهدات دفاع مشترك وبشكل منفرد مع الولايات المتحدة بعد أن أدركت، بعد غزو العراق للكويت، أن الشقيقة الكبرى لا تستطيع حمايتها.
فاجأنا الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، بتصريح أدلى به أثناء زيارته قبل أسبوعين لأوسلو، ردا على سؤال أحد الصحافيين عما إذا كانت المملكة تبحث عن دور، قال فيه إن المملكة لا تبحث عن دور.. بل إن الأدوار تبحث عنها.
نتمنى أن تتجاوب المملكة مع أي من هذه الأدوار التي «تطاردها» حاليا وتتوسل إليها، مثل إنهاء الحصار على مليوني مسلم في قطاع غزة وتحرير المقدسات في القدس والتصدي للغطرسة الإسرائيلية، تماما مثلما تفعل تركيا وإيران حاليا، فالمملكة بحكم مكانتها الإسلامية أولى من هؤلاء بهذا الدور. فإذا فعلت ذلك، فإنه ليس المطلوب من الدول الخليجية الصغيرة الانضواء تحت رايتها وإنما الدول العربية الأخرى، كبيرة كانت أو صغيرة.