أزمة في بلدية الصويرة بعد رفض عامل المدينة للحساب الإداري لمحمد الفراع

أبلغت مصادر رسمية من بلدية الصويرة «المساء» بأن نبيل خروبي، عامل الإقليم، رفض المصادقة، نهاية الأسبوع الماضي، على الحساب الإداري لدورة أبريل لمجلس بلدية الصويرة
بعد أن صادق عليه أعضاؤه بالأغلبية.وقالت المصادر ذاتها إن عامل الصويرة مارس اختصاصاته القانونية باعتباره ممثلا لسلطة الوصاية، وإنه أرجع ملف دورة أبريل الخاص بالمصادقة على الحساب الإداري للبلدية مذيلا بالرفض ومعللا ب«عدم احترام المسطرة القانونية للصفقات العمومية».
وكشف مستشار بلدي من المعارضة أن محمد الفراع، رئيس بلدية الصويرة والمدير العام السابق للتعاضدية العامة للموظفين العموميين، لم يكن يتوقع أن يرفض عامل المدينة حسابه الإداري، مضيفا أن شكاية مجهولة بخصوص عدم احترام قانون الصفقات العمومية والتبذير المالي ببلدية الصويرة يبت فيها حاليا القضاء بعد أن استمع إلى النائب الخامس لمحمد الفراع المفوض في شؤون المالية. واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن الرسالة المجهولة التي توصل بها وكيل الملك بالصويرة تكشف بالتفاصيل صرف المئات من الملايين من دون التعرف على طرق صرفها، ومن ذلك اختفاء 180 مليون سنتيم من خزينة البلدية وصرف 300 مليون سنتيم على الوقود في ظرف 6 أشهر فقط و25 مليون سنتيم على قطع الغيار دون التوفر على ما يثبت شراء هذه القطع الخاصة بأسطول سيارات وشاحنات البلدية.
ووفق ذلك، قال مصدر رسمي من بلدية الصويرة إن نبيل خروبي، عامل المدينة الجديد، لم يشأ أن تسجل عليه الموافقة على حساب إداري يجري حاليا بخصوصه بحث وتحقيق قضائي بخصوص صرف أموال عمومية بطرق غير قانونية وغير واضحة، مضيفا أن عامل الصويرة اتخذ موقف الرفض نفسه بعدم المصادقة على تفويت فيلات بلدية وبقع أرضية على كورنيش الصويرة لصالح مدير الأمن الإقليمي ورئيس غرفة التجارة ورئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة المحال حديثا على التقاعد، بعد أن صادق عليها مجلس البلدية.