لا الداخلية ولا المجلس الأعلى للحسابات قادرين على أسماء الشعبي

في الصورة أسماء الشعبي رئيسة المجلس البلدي للصويرة ""
لا الداخلية ولا المجلس الأعلى للحسابات "قادرين" على رئيسة مجلس بلدية الصويرة؟
يرتقب أن تتحرك وزارة الداخلية خلال الأسبوع الجاري للتدخل في ما وصفته مصادر متطاقبة سوء تسيير وتدبير شؤون مدينة الصويرة.
ويأتي تحرك الوزارة المذكورة بناء على كتاب كانت وجهته إليها الوكالة الحضرية بالمدينة نفسها، يتعلق بعدم قانونية تسليم المجلس البلدي للصويرة لرخص السكن لمجموعة من المنعشين العقاريين. وجاء رفض الوكالة الحضرية لمجموعة من الرخص المشار إليها لعدم توفرها على الشروط المطلوبة، منها على الخصوص غياب قنوات التصفية (الواد الحار)، كما استندت الوكالة نفسها إضافة إلى تقارير لجن المراقبة والافتحاص التابعة لها، على مراسلة صادرة عن العمال وموجهة إلى أسماء الشعبي رئيسة المجلس البلدي للصويرة، يطلب منها عدم تسليم أية رخصة تتعلق بالسكن، إثر الخلل الذي حدث في مشروع بناء مدينة الصويرة الجديدة بوسط "الغزوة"، إذ كانت السلطات المحلية منحت صاحب المشروع خلال سنة 2003 رخصة مؤقتة للبناء دون الحديث عن قنوات التصفية، وحُددت صلاحية هذه الرخصة في عامين، حيث يكون لزاما وضع قنوات "الواد الحار"، غير أن صاحب مشروع مدينة الصويرة الجديدة لم يلتزم بهذا الاتفاق، وما يزال أزيد من 11 ألف سكن بدون قنوات التصفية.
وعلاقة بالمشاكل التي تعيشها المدينة جراء ما وصفته المصادر المتطابقة ومجموعة من الوثائق سوء التسير والتدبير، فإن المجلس الأعلى للحسابات بصدد مراسلة رئيسة المجلس البلدي عن عدم جوابها عن نتائج تقرير مكتبه الجهوي في أجل ثلاثين يوما.
وكان المكتب الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات أعد تقريرا أواخر السنة الماضية، جاء فيه أنه "لا يمكن إدراك الغايات المتوخاة من الميثاق الجماعي إلا عن طريق الاشراف المباشر والمستمر لرئيسة المجلس البلدي على كافة الملفات الاجتماعية المرتبطة بالتنمية الحضرية، وكذلك التدبير اليومي لكافة الخدمات الجماعية الخضرية". وبخصوص هذه المسألة خلص تقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى أن "الغياب الدائم لرئيسة المجلس البلدي كان له التأثير السلبي على سير المجلس، الأمر الذي أدى أحيانا إلى شلل تام في الأجهزة المسيرة". وعدّد نفس التقرير مشاكل مدينة الصويرة في أنها "تعاني نقص كبير في التجهيزات والمرافق القريبة من حاجيات المواطنين، وتفاقم المضاربات العقارية وغياب استراتيجية تدبير مسألة العقار، وغياب التأهيل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمدينة (..)".
وتحدث تقرير المجلس الجهوي للحسابات عن عائق غياب حكامة جيدة، وأشار إلى أن غياب الرئيسة عن مزاولة مهامها "جعل منها غير ملمة بالميادين والمجالات التي تدخل في اختصاصها، باعتبارها مشرفة على إدارة مصالح متنوعة حسب المادة 50 من الميثاق الجماعي. لكن الملاحظ هو أن الرئيسة تنهج سياسة الانغلاق على نفسها رفقة بعض معاونيها، مما ترتب عنه قطيعة المجلس البلدي مع المجتمع المحلي. وتعمل الرئيسة جاهدة لاقصاء أغلب المنتخبين ورفض إشراكهم في معرفة القضايا والقرارات المتعلقة بالمجلس". وخلص نفس التقرير إلى أن نظام التسيير التي تنهجه الرئيسة يرتكز على "عدم تداول المسؤوليات وغياب الشفافية وانعدام نشر المعلومات وتوزيعها وغياب الرؤية الاستراتيجية وغياب الارادة الصادقة في التدبير والتسيير ومعالجة المشكلات والقضايا المختلفة".
ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، انبنت لاشك على معطيات واقعية منها أن رئيسة المجلس البلدي للصويرة فوضت كتابة لنائبها الثالث التوقيع بدلها عن كل ما يتعلق بالمسائل الادارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية للمجلس البلدي، واتضح أيضا وبالملموس أن النائب الثالث أستاذ جامعي يقيم بمدينة القنيطرة ويشتغل موظفا (كبيرا) بشركات والد رئيسة المجلس البلدي، في إشارة إلى الملياردير ميلود الشعبي، فالنائب المشار إليه يوقع على وئاثق تخص شركات الشعبي، ويوقع على وئاثق تخص المجلس البلدي للصويرة ومقيم بالقنطيرة، ما يُعتبر حسب المتتبعين لمشاكل "موكادور" حالات تنافي وجب وضع حد لها.
واتضح أيضا أن رخص السكن التي منع عامل المدينة تسليمها لأي كان موقعة من طرف النائب الثالث للرئيسة التي رفضت دوما وبشهادة المجلس الجهوي للحسابات وبشهادة السلطات المحلية الاستجابة لطلبات عقد دورات استثنائة. وحين قررت أخيرا عقد دورة استئناية، تحولت هذه الدورة المنعقدة بتاريخ 17 أبريل الماضي إلى مناسبة لترفع فيها الرئيسة دعوى قضائية ضد أعضاء من المجلس بدعوى قذفها والهجوم على مكتبها.
وسبق أن تم رفض الحساب الاداري في جلسة 30 من الشهر نفسه ومع ذلك ما تزال مسؤولة مجلس مدينة "موكادور" متمسكة بالعناد والغياب وتكليف نائبها الثالث الموظف بشركات والدها، (تكليفه) بالاستمرار في التوقيع على التجاوزات والاخلالات في انتظار التحرك الفعلي للسلطات المعنية بمثل هذه الظواهر.
لا الداخلية ولا المجلس الأعلى للحسابات "قادرين" على رئيسة مجلس بلدية الصويرة؟
يرتقب أن تتحرك وزارة الداخلية خلال الأسبوع الجاري للتدخل في ما وصفته مصادر متطاقبة سوء تسيير وتدبير شؤون مدينة الصويرة.
ويأتي تحرك الوزارة المذكورة بناء على كتاب كانت وجهته إليها الوكالة الحضرية بالمدينة نفسها، يتعلق بعدم قانونية تسليم المجلس البلدي للصويرة لرخص السكن لمجموعة من المنعشين العقاريين. وجاء رفض الوكالة الحضرية لمجموعة من الرخص المشار إليها لعدم توفرها على الشروط المطلوبة، منها على الخصوص غياب قنوات التصفية (الواد الحار)، كما استندت الوكالة نفسها إضافة إلى تقارير لجن المراقبة والافتحاص التابعة لها، على مراسلة صادرة عن العمال وموجهة إلى أسماء الشعبي رئيسة المجلس البلدي للصويرة، يطلب منها عدم تسليم أية رخصة تتعلق بالسكن، إثر الخلل الذي حدث في مشروع بناء مدينة الصويرة الجديدة بوسط "الغزوة"، إذ كانت السلطات المحلية منحت صاحب المشروع خلال سنة 2003 رخصة مؤقتة للبناء دون الحديث عن قنوات التصفية، وحُددت صلاحية هذه الرخصة في عامين، حيث يكون لزاما وضع قنوات "الواد الحار"، غير أن صاحب مشروع مدينة الصويرة الجديدة لم يلتزم بهذا الاتفاق، وما يزال أزيد من 11 ألف سكن بدون قنوات التصفية.
وعلاقة بالمشاكل التي تعيشها المدينة جراء ما وصفته المصادر المتطابقة ومجموعة من الوثائق سوء التسير والتدبير، فإن المجلس الأعلى للحسابات بصدد مراسلة رئيسة المجلس البلدي عن عدم جوابها عن نتائج تقرير مكتبه الجهوي في أجل ثلاثين يوما.
وكان المكتب الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات أعد تقريرا أواخر السنة الماضية، جاء فيه أنه "لا يمكن إدراك الغايات المتوخاة من الميثاق الجماعي إلا عن طريق الاشراف المباشر والمستمر لرئيسة المجلس البلدي على كافة الملفات الاجتماعية المرتبطة بالتنمية الحضرية، وكذلك التدبير اليومي لكافة الخدمات الجماعية الخضرية". وبخصوص هذه المسألة خلص تقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى أن "الغياب الدائم لرئيسة المجلس البلدي كان له التأثير السلبي على سير المجلس، الأمر الذي أدى أحيانا إلى شلل تام في الأجهزة المسيرة". وعدّد نفس التقرير مشاكل مدينة الصويرة في أنها "تعاني نقص كبير في التجهيزات والمرافق القريبة من حاجيات المواطنين، وتفاقم المضاربات العقارية وغياب استراتيجية تدبير مسألة العقار، وغياب التأهيل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمدينة (..)".
وتحدث تقرير المجلس الجهوي للحسابات عن عائق غياب حكامة جيدة، وأشار إلى أن غياب الرئيسة عن مزاولة مهامها "جعل منها غير ملمة بالميادين والمجالات التي تدخل في اختصاصها، باعتبارها مشرفة على إدارة مصالح متنوعة حسب المادة 50 من الميثاق الجماعي. لكن الملاحظ هو أن الرئيسة تنهج سياسة الانغلاق على نفسها رفقة بعض معاونيها، مما ترتب عنه قطيعة المجلس البلدي مع المجتمع المحلي. وتعمل الرئيسة جاهدة لاقصاء أغلب المنتخبين ورفض إشراكهم في معرفة القضايا والقرارات المتعلقة بالمجلس". وخلص نفس التقرير إلى أن نظام التسيير التي تنهجه الرئيسة يرتكز على "عدم تداول المسؤوليات وغياب الشفافية وانعدام نشر المعلومات وتوزيعها وغياب الرؤية الاستراتيجية وغياب الارادة الصادقة في التدبير والتسيير ومعالجة المشكلات والقضايا المختلفة".
ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، انبنت لاشك على معطيات واقعية منها أن رئيسة المجلس البلدي للصويرة فوضت كتابة لنائبها الثالث التوقيع بدلها عن كل ما يتعلق بالمسائل الادارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية للمجلس البلدي، واتضح أيضا وبالملموس أن النائب الثالث أستاذ جامعي يقيم بمدينة القنيطرة ويشتغل موظفا (كبيرا) بشركات والد رئيسة المجلس البلدي، في إشارة إلى الملياردير ميلود الشعبي، فالنائب المشار إليه يوقع على وئاثق تخص شركات الشعبي، ويوقع على وئاثق تخص المجلس البلدي للصويرة ومقيم بالقنطيرة، ما يُعتبر حسب المتتبعين لمشاكل "موكادور" حالات تنافي وجب وضع حد لها.
واتضح أيضا أن رخص السكن التي منع عامل المدينة تسليمها لأي كان موقعة من طرف النائب الثالث للرئيسة التي رفضت دوما وبشهادة المجلس الجهوي للحسابات وبشهادة السلطات المحلية الاستجابة لطلبات عقد دورات استثنائة. وحين قررت أخيرا عقد دورة استئناية، تحولت هذه الدورة المنعقدة بتاريخ 17 أبريل الماضي إلى مناسبة لترفع فيها الرئيسة دعوى قضائية ضد أعضاء من المجلس بدعوى قذفها والهجوم على مكتبها.
وسبق أن تم رفض الحساب الاداري في جلسة 30 من الشهر نفسه ومع ذلك ما تزال مسؤولة مجلس مدينة "موكادور" متمسكة بالعناد والغياب وتكليف نائبها الثالث الموظف بشركات والدها، (تكليفه) بالاستمرار في التوقيع على التجاوزات والاخلالات في انتظار التحرك الفعلي للسلطات المعنية بمثل هذه الظواهر.