تنظر المحكمة الإدارية في فاس في دعوى قضائية رفعها عبد الحميد أحيدار، صاحب الشركة التي تدير المحطة الطرقية في الحسيمة، ضد الجماعة الحضرية للحسيمة، ممثَّلةً في رئيسها، من أجل دفعه إلى إصدار أمر إلى أرباب النقل العمومي باستعمال المحطة الطرقية، خاصة وأن عدم استعمال المحطة كلف المشتكي خسارة تقدر بالملايين. وبناء على الشكاية المقدمة من قبل دفاع المشتكي، فإن الاتفاقية المبرمة بين الشركة والجماعة الحضرية للحسيمة، من أجل استغلال المحطة الطرقية للمسافرين، مقابل واجب كرائي سنوي قدره 2.150.000.00 درهم، على أساس واجب كراء شهري يُقدَّر ب 179.166.66 درهما، في حين أن مدة الاستغلال حُدِّدت في خمس سنوات، تُجدَّد تلقائيا. وقام المشتكي بمجرد تسلمه مقاليد التسيير في المحطة، في شهر يوليوز 2009، بإدخال وإضافة تجهيزات إلى المحطة، من بينها اللوحات الإلكترونية الخاصة بمواعيد مغادرة ووصول الحافلات واتجاهاتها، وبمكبرات الصوت، وبعلامات توجيه الأرضية لأرصفة وقوف الحافلات، وبتهيئة مكتب حفظ الأمتعة وتجهيز جميع شبابيك بيع التذاكر بوحدات الحواسيب المُعدَّة لذلك، وتأثيث المسجد والمحلات التجارية، ووضع نظام أمني للمراقبة، بواسطة الكاميرات الثابتة، وغيرها من التجهيزات. وأضافت الشكاية أنه، بتاريخ ثامن يوليوز 2009، صدر قرار عن رئيسة المجلس الجماعي الحالي يقضي بتجميد التعريفة التي يجب أداؤها والمحددة في مبلغ 200 و100 درهم، على اعتبار أن شركات النقل لا يمكنها أن تتحمل مثل هذه المبالغ، ولكن مع إجراء آخر مصاحِب هو تجميد واجب الكراء إلى حين إعادة النظر في السومة الكرائية. إلا أن المشتكي فوجئ، يوم 16 نونبر من نفس السنة، بمراسلة من قِبَل رئيس المجلس تطالبه بأداء واجب الكراء، ابتداء من شهر شتنبر 2009، وبأن قرار التجميد سالف الذكر أصبح لاغيا. وأضافت الشكاية أيضا عدم إلزام الحافلات باستعمال المحطة الطرقية والتقيد بالضوابط المتعلقة بها، وذكرت أن الشركة المسيرة للمحطة لا تتوصل بمستحقات تعريفة الانطلاق والعبور وبواجبات مبيت الحافلات وواجب شبابيك بيع التذاكر ومستودع حفظ الأمتعة. ويحمل المشتكي المسؤولية للمجلس الجماعي، الذي لا يقوم بدوره، كشرطة إدارية، من أجل إلزام الحافلات بالولوج إلى المحطة. وقد حاولت «المساء»، عدة مرات، الاتصال برئيسة المجلس الجماعي للحسيمة، فاطمة السعدي، من أجل أخذ وجهة نظرها في الموضوع، غير أنه تعذر عليها ذلك.
