حجر وثلاثة صقور

الذين يرفعون تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة فوق رؤوسهم، كأنه زابور إيديولوجي لحركتهم، مدعوون إلى رفع صوتهم أمام سياسة العقاب الجماعي التي قادها الثلاثي: العنيكري، بنسليمان والضريس في سيدي إفني. العنف غير المبرر الذي قاده الأمن والدرك والقوات المساعدة أدى إلى خروقات لحقوق الإنسان لا يمكن السكوت عنها. وإعطاء الدولة الضوء الأخضر للبرلمان لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، اعتراف ضمني بأن القوات العمومية، على الأقل، محل اتهام، ولهذا سُمح بتشكيل لجنة برلمانية لإثبات أو نفي هذا الاتهام. لكن الدلالات السياسية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وبضوء أخضر من السلطات العليا، لأن أي فريق في البرلمان، حتى وإن كان في المعارضة، لا يقدر على دفع البرلمان إلى المصادقة على قرار مثل هذا، لأنه لا يملك الأغلبية المطلقة التي يشترطها الدستور لتشكيل لجنة.. الدلالات السياسية تقول إن القصر يشك في سلامة الطريقة التي اعتمدتها أجهزة الأمن الثلاثة في إنهاء اعتصام ميناء سيدي إفني...
إنها مناسبة لإحالة الجنرالين القويين في مملكة محمد السادس على التقاعد: حميدو العنيكري، الذي يتهم بكونه يجر وراءه تجاوزات كثيرة لحقوق الإنسان إبان معالجته لملف ما بعد 16 ماي، والآن ملف العقاب الجماعي ضد سكان سيدي إفني، وحسني بنسليمان المدعو للتحقيق في قضية اغتيال بنبركة، والمدرج اسمه على قوائم منظمات حقوق الإنسان باعتباره مسؤولا عن انتهاكات ماضي حقوق الإنسان...
ماذا لو سمح للجنة تقصي الحقائق بأن تذهب بعيدا في عملها، وأن تسمح لها وزارة الداخلية ومديرية الأمن وقيادة القوات المساعدة وقيادة الدرك بالاستماع إلى العناصر التي شاركت في قمع انتفاضة سيدي إفني، ومقارنة شهادات الضحايا بإفادات رجال الأمن والدرك والقوات المساعدة؟ ماذا سيحصل لو رفعت لجنة تقصي الحقائق تقريرها إلى الملك أولا، وإلى البرلمان ثانيا، وإلى الرأي العام ثالثا؟ وأوصت بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي حصلت لمدينة وساكنة سيدي إفني برمتها؟ وماذا لو أن الملك ارتكز على توصيات هذه اللجنة وتوصيات إدريس بنزكري، رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة، وقرر إقالة القيادات الأمنية، المسؤولة عما وقع، من مناصبها، وتعويضها بقيادات شابة أخرى قريبة من مفهوم حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون وما تراكم من نضال حقوقي في المملكة...
إذا أخذ الملك محمد السادس قرارا مثل هذا سيكون كمن ضرب ثلاثة عصافير، أو بالأحرى ثلاثة صقور، بحجر واحد.. سيخلص نظام حكمه وصورة عهده من وجوه تنتمي إلى ماضي انتهاك حقوق الإنسان.. وجوه صارت تشكل عبئا على نظامه أكثر مما تقدم خدمات لم تعد مطلوبة اليوم. ثم سيعمل الملك على تضميد جراح مدينة كاملة ومعها رأي عام حقوقي وسياسي استنكر العودة إلى أسلوب العقاب الجماعي، ثم ثالثا سيعطي معنى ملموسا وواقعيا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وسيبعث رسالة واضحة لا لبس فيها تقول: إن حقوق الإنسان وكرامة المواطن خط أحمر أمام رجال الأمن بمختلف رتبهم ومواقعهم في الدولة...