لعنة سيدي إيفني تلاحق مسؤولي الأمن

في الصورة الجنرالان حميدو العنيكري وحسني بنسليمان
أعلن أعضاء لجنة تقصي الحقائق، التي عينها مجلس النواب لمتابعة تطورات أحداث مدينة "سيدي إفني" أن اللجنة قد تستمع لأي مسئول أمني مهما كان منصبه لتحديد المسؤولية في الانتهاكات، التي صاحبت التدخل الأمني في حق سكان المدينة الذين احتجوا على تردي أوضاعهم الاجتماعية.
""
وتشكيل هذه اللجنة الذي لا يتم عادة بالمغرب إلا مع الأحداث التي تهز الرأي العام الداخلي والخارجي يراه البعض مقدمة لتقديم مسئولين كبار في السلطة ك"أكباش فداء" لما حصل من انتهاكات في هذه المدينة بحسب مراقبين مغاربة.
وتطالب الهيئات الحقوقية بالمغرب مساءلة كل من الشرقي اضريس، المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، والجنرال حسني بنسليمان، القائد العام للدرك الملكي، وحميدو لعنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة، في حين استمعت الفرق البرلمانية لشهادة وزير الداخلية شكيب بنموسى أول أمس الأربعاء.
ومن المقرر أن تذهب اللجنة، التي تضم15 برلمانيا تمثل فرق الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان إلى مدينة سيدي إيفني السبت المقبل للاستماع لشهادات السكان وبرلمانيي المدينة وتحديد المسؤوليات حول أحداث السابع من يونيو الجاري، التي أسفرت عن 48 جريحا بينهم 28 من أفراد الأمن.
وبالمغرب لا يتم تعيين لجنة تقصي الحقائق إلا بعد إحساس المسئولين بخطورة التدخلات الأمنية أو فداحة الاختلاسات المالية وانتقالها من طابعها المحلي إلى أبعاد دولية.
وتعود أحداث سيدي إيفني إلى قيام السكان باحتجاج على وضع الفقر والبطالة بالمدينة، وما اعتبروه تهميشا من جانب السلطات لمدينتهم.
ومن أجل فك العزلة عن المدينة قاموا بمحاصرة الميناء طيلة ثمانية أيام مما استدعى تدخل السلطات إثر تعرض السمك المعبأ في الشاحنات للتلف، غير أن التدخل صاحبه تدخل أمني عنيف واغتصاب ومحاولة اغتصاب بعض السكان حسب شهادات نشرها الإعلام المحلي والدولي.
و أسفرت المواجهات عن 48 جريحا بينهم 28 من أفراد الأمن. وتم اعتقال 11 شخصا على خلفية الأحداث، أطلق سراح سبعة منهم فيما احتفظ بالأربعة الباقين، ووجهت لهم تهم "تكوين وقيادة عصابة إجرامية، وإضرام النار في الممتلكات الخاصة والعامة".
وتطل سيدي إيفني على المحيط الأطلسي وتقع على بعد 700 كيلومتر جنوب غربي العاصمة الرباط.
مبدأ المساءلة
ومن جهته ثمن محمد طارق السباعي، الناشط الحقوقي ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ما تقوم به لجنة تقصي الحقائق لترتيب النتائج عن أحداث سيدي إيفني وتحديد أسماء المسئولين عنها وآثارها وأنواع التعذيب والاغتصاب، الذي لحق السكان.
وطالب السباعي، في تصريح خاص ل"إسلام أون لاين. نت" اليوم الخميس ب "تطبيق مبدأ المساءلة حتى لا تتكرر خروقات )سنوات الرصاص)، التي عرفها المغرب خلال سنوات الستينات من القرن الماضي في علاقة الدولة مع المواطنين".
وقال السباعي: "أثمن عمل لجنة تقصي الحقائق وسعيها لمساءلة الحكومة والمسئولين عن الأحداث وتطبيق مبدأ المساءلة باعتباره أمرا طبيعيا لعمل الدولة بكافة مؤسساتها حتى لا تتهرب من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان حتى لا يتكرر ما وقع في سيدي إيفني ومدينة صفرو، ولا يتكرر ما وقع في سنوات الرصاص، حيث لم يكن هناك أي رادع للمتورطين فيها".
وعلى المستوى الحقوقي، تنافس المؤسسات الحقوقية غير الرسمية (المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان)، الفاعل السياسي في متابعة أحداث سيدي إيفني، بتنظيم ندوات وتقديم تقارير تكشف حجم الانتهاكات.
تشكيك في الجدوى
جريدة الاتحاد الاشتراكي، لسان حال حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" قللت من جهتها من جدوى تكوين لجنة تقصي الحقائق مادام لا يتبعها نتائج ملموسة.
وتساءلت الصحيفة اليوم الخميس بالقول: "هل تستمع لجنة تقصي الحقائق إلى الجنرالين العنيكري وبنسليمان؟، وأجابت بقولها: "السؤال أليف قديم ألم يطرح نفس السؤال في ملف بنبركة؟ (زعيم يساري تم اغتياله بفرنسا سنة1965)، ألم يطرح بعد الخروج المذل للمنتخب المغربي في كأس إفريقيا؟ وفي هيئة الإنصاف والمصالحة؟".
وأكدت الصحيفة على أن "الشعوب والأمم لا تطرح من الأسئلة إلا تلك التي تستطيع الإجابة عنها، لذلك فلا تملئوا رؤوسنا (السلطة) بأسئلة لا يستطيع أحد أن يجيب عنها هنا والآن وغدا"..
كبش الفداء
ورغم محاولات رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي ووزير الاتصال، خالد الناصري، التقليل من فداحة التدخل الأمني باعتباره احتجاجا عن مطالب اجتماعية والتضييق عن عمل قناة الجزيرة بالمغرب وسحب الاعتماد منها، لنشرها "خبرا زائفا"بوجود قتلى في الأحداث، إلا أن مجريات الأحداث والتفاعل العالمي حولها سيسقط مسئولين كأكباش فداء للحفاظ على المواقع أو السلم الاجتماعي. بحسب مراقبين.
ومن المقرر أن يمتثل مدير الجزيرة حسن الراشدي والمحامي إبراهيم سبع الليل عن المركز المغربي لحقوق الإنسان في الأول من يوليو المقبل أمام المحكمة القضائية على خلفية الأحداث، وهو ما اعتبره مراقبين "إلهاء للأنظار عما وقع فعلا في سيدي إيفني.
وتتكون اللجنة من15 عضوا هم نور الدين مضيان رئيسا ومصطفى الرميد نائبا أولا، وأحمد التهامي نائبا ثانيا، وعمر السنتيسي، ومحمد مصطفى الإبراهيمي مقرران، وبوعزة المرامي كاتبا، إلى جانب كل من الطيب المصباحي، وعبد الواحد الأنصاري وعبد الجبار القسطلاني، وفاطمة مستغفر، ونجيمة طايطاي، وعبد الله أبركي، والطاهر شاكر، وسعيد ضور، وحسن مبخوث.
وأوضح مصطفى الرميد النائب الأول لرئيس اللجنة ، في تصريح إعلامي، أن عمل اللجنة سينكب على جمع المعلومات حول ما جرى بمدينة سيدي إفني، مشيرا إلى أنها ستطالب بحضور كافة المسؤولين الذين ترى من الملائم الاستماع إليهم.
وأكد الرميد أن اللجنة "ستنجز تقريرا في ختام أعمالها سيعرض على مجلس النواب"، مضيفا بأن مؤسسات الدولة "ينبغي أن تتحرك على ضوء المعطيات التي سيتضمنها هذا التقرير".
عن إسلام أونلاين.نت