النفط والدولار يحدان من انتعاش المبادلات بين المغرب وأمريكا

وصلت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.3 مليار دولار سنة2007 مقابل1.4 مليار سنة 2006، غير أنه رغم هذا الارتفاع مازالت هناك عراقيل تحول دون تحقيق أكثر من ذلك، أهمها ارتفاع أثمنة برميل النفط، مما يؤثر بالارتفاع على تكلفة النقل من و إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدولار، ناهيك عن التغيرات المناخية المؤثرة سلبا على الفلاحة المغربية بالخصوص، وبالتالي على الصادرات الفلاحية... هذا ما أكده عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، خلال الندوة التي نظمها «التجاري وفابنك» يوم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء حول موضوع «اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية».
ولتسهيل الاستثمار أكثر بين البلدين، عمد «التجاري وفابنك» إلى إبرام اتفاقية شراكة مع البنك الأمريكي «يو.اس. إيكس- إم بنك» من أجل دعم النشاط التجاري والاستثماري بين مختلف الفاعلين المغاربة والأمريكان، حيث أكد محمد الكتاني، الرئيس المدير العام ل«التجاري وفابنك»، أن الاتفاقية ترمي إلى تسهيل عملية التصدير للمقاولة المغربية والأمريكية في اتجاه السوقين معا. وتبادل الخبرات بين البلدين ودعم النشاط الاستثماري للشركات والمقاولات، خصوصا منها الصغرى والمتوسطة، بهدف تأهيلها لمواجهة التحديات التي توفرها اتفاقية التبادل الحر بين البلدين والتي دخلت حيز التطبيق في يناير 2006.
وفي نفس الإطار أكد، «جوزيف غراندميسون»، عضو مجلس إدارة «يو.إس. إيكس- إم بنك»، أن البنك الأمريكي هو وكالة حكومية للسلفات الخاصة بميدان التصدير، توفر للمتعاملين معها الضمانة والسلف بالإضافة إلى التأمين، واعتبر أن البنكين المغربي والأمريكي سيوفران للشركات والمقاولات حافزا مهما للاستثمار في إطار اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
كريم التجمعتي، مدير القطب المالي ل«التجاري وفابنك»، شدد في تدخله على أهمية اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، رغم الانتقادات التي وجهت إليها منذ التوقيع على الاتفاقية في واشنطن سنة 2004، حيث أكد أن الشريك الأمريكي هو رابع أهم مستثمر أجنبي بالمغرب بعد فرنسا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي عاشر زبون للمغرب بعد فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا والهند والبرازيل وهولندا ... وأضاف أن الجالية المغربية المقيمة بأمريكا تعتبر رابع جالية من حيث المداخيل ومن العملة الصعبة بالنسبة إلى المغرب بعد جاليات فرنسا وإسبانيا وايطاليا.
وأكد التجمعتي أن الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة وصلت إلى 28 مليار درهم بينما وصلت قيمة الواردات من السلع الأمريكية، إلى 15.7 مليار درهم. وبلغ مجموع الاستثمارات في إطار اتفاقية التبادل الحر حوالي 2943 مليون درهم، السنة الماضية، بعد أن كانت لا تتجاوز 508.6 ملايين درهم سنة 2003، لتبلغ نسبة الاستثمارات الأمريكية بالمغرب 7.3 % من مجموع الاستثمارات الأجنبية بالمملكة.
واعتبر العديد من المتدخلين في الندوة أن الأرقام بددت التخوفات التي صاحبت التوقيع على الاتفاقية، وأجابت عن العديد من الأسئلة من قبيل القيمة المضافة لهذه الاتفاقية على المغرب الذي لم يتمكن بعد من هيكلة اقتصاده وتأهيله ليحتل مواقعه المعتادة خصوصا بأوربا القريبة، ليقدم على هذا الاتفاق مع دولة تبعد بآلاف الأميال باعتبار أن المغرب ليست لديه الإمكانات اللوجستيكية ولا البشرية ولا القرب الجغرافي التي تمكنه من التطبيق السليم لاتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.