لجنة التقصي تستمع إلى بنموسى بعد مشاورات مع عباس

قررت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني، في لقاء مطول تجاوز 7 ساعات من مساء أول أمس الثلاثاء، استدعاء شكيب بنموسى وزير الداخلية رسميا للاستماع إليه حول مسؤولية رجال الأمن والقوات المساعدة والدرك الملكي في ما راج من أخبار وشهادات لمواطنين من سيدي إفني، يؤكدون فيها أنهم تعرضوا إلى التعذيب والاغتصاب والتحرش الجنسي والسرقة واقتحام منازلهم، بعد التدخل العنيف لقوات الأمن، في ال7 من يونيو الجاري، لفك اعتصام بميناء المدينة.
ويفترض أن تكون لجنة تقصي الحقائق استمعت، في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء أمس الأربعاء، إلى شكيب بنموسى، بعد أن توصل برسالة الاستدعاء من طرف الوزير الأول عباس الفاسي، فيما يقول مصدر مطلع إن قرار استدعاء وزير الداخلية من أجل المثول أمام أعضاء لجنة تقصي الحقائق كان جاهزا بعد مشاورات مع عباس الفاسي سبقت لقاء اللجنة الذي اتخذ فيه قرار استدعاء المسؤول الأول في وزارة الداخلية.
ومن المنتظر أن يقدم شكيب بنموسى توضيحات حول الجهة التي أعطت أوامرها باستعمال القوة والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، قبل أن تعطى الكلمة لأعضاء اللجنة لمساءلة الوزير حول أحداث سيدي إفني ومواجهته بأي سؤال قد يساعد اللجنة على الوصول إلى حقيقة ما جرى في هذه الأحداث. هذا وقرر أعضاء اللجنة أيضا استدعاء كل من ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، وكريم غلاب، وزير التجهيز، وكل المسؤولين عن الميناء».
وكان لافتا للانتباه أنه لا أحد من أعضاء اللجنة أثار أسماء الجنرالين حميدو لعنيكري وبنسليمان أو الشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني، ومدى مسؤوليتهم عن أحداث سيدي إفني وما إذا كانت اللجنة ستستمع إليهم أم لا، فيما لا يستبعد مصدر من اللجنة أن تثار هذه الأسماء الأمنية في اللقاءات المقبلة للجنة.
من جهة أخرى، أثار أعضاء اللجنة في لقائهم قضية سرية عملها، غير أنهم انتهوا في نهاية المطاف إلى قرار يقضي بإصدار بلاغ رسمي عقب كل جلسة استماع مع الأشخاص الذين مثلوا أمام اللجنة، ليتم تعميم هذا البلاغ في وسائل الإعلام الرسمية، فيما يقول مصدر آخر إن بعض المتدخلين في اللجنة دعوا إلى استبعاد المقدمين والشيوخ ورجال السلطة من جلسات الاستماع التي ستعقدها اللجنة، السبت والأحد المقبلين، بسيدي إفني لتفادي ردود فعل غاضبة من السكان ضد أعضاء اللجنة، وهو ما جعل البعض يقترح ضرورة التعاقد مع شركة أمن خاصة لتنظيم جلسات الاستماع بسيدي إفني ليس فقط لحماية أعضاء اللجنة، ولكن أيضا لتأمين مصداقية عملهم.