لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني تستمع لوزير الداخلية شكيب بنموسى

من المنتظر أن تستمع اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني في جلسة مغلقة اليوم لوزير الداخلية شكيب بنموسى(الصورة) حول مسؤولية قوات الأمن في أحداث مدينة سيدي إيفني ، وذكرت مصادر صحفية أنه من غير المستبعد الاستماع إلى كل من احميدو العنيكري المفتش العام للقوات المساعدة والشرقي الضريس المدير العام للامن الوطني والجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي.

من جهته أكد رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني نور الدين مضيان، أمس الثلاثاء، أن اللجنة ستستدعي كل شخص من شأنه تنوير رأيها بخصوص الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني مؤخرا.

وأوضح مضيان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قبيل انعقاد اجتماع مغلق للجنة، أن هذه الأخيرة تعتزم استدعاء بعض المسؤولين الجهويين والمحليين، كما ستبت في إمكانية الانتقال إلى مدينة سيدي إفني يوم الجمعة أو السبت المقبلين.

وأضاف أنه سيتم أيضا استدعاء كل من ترى في إفادته تنويرا لرأيها بما في ذلك فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين.

وسجل مضيان أن أعضاء اللجنة سينكبون، خلال هذا الاجتماع، فضلا عن تحديد جدول الأعمال الخاص بهذا الأسبوع، على تعميق النقاش في ما بينهم بخصوص الأحداث التي شهدتها هذه المدينة.

ومن جانبه، أوضح مصطفى الرميد النائب الأول لرئيس اللجنة ، في تصريح مماثل، أن عمل اللجنة سينكب على جمع المعلومات حول ما جرى بمدينة سيدي إفني، مشيرا إلى أنها ستطالب بحضور كافة المسؤولين الذين ترى من الملائم الاستماع إليهم.

وأضاف الرميد أن اللجنة ستنجز تقريرا في ختام أعمالها سيعرض على مجلس النواب، مضيفا أن "مؤسسات الدولة ينبغى أن تتحرك على ضوء المعطيات التي سيتضمنها هذا التقرير".

وكانت اللجنة، التي تشكلت يوم18 يونيو الجاري، قد عقدت اجتماعها الأول يوم السبت الماضي، خصصته لتشكيل مكتبها المكون من الرئيس ونائبين للرئيس، ومقررين وكاتب.

وتتكون اللجنة من15 عضوا هم نور الدين مضيان رئيسا ومصطفى الرميد نائبا أولا، وأحمد التهامي نائبا ثانيا، وعمر السنتيسي، ومحمد مصطفى الإبراهيمي مقرران، وبوعزة المرامي كاتبا، إلى جانب كل من الطيب المصباحي، وعبد الواحد الأنصاري وعبد الجبار القسطلاني، وفاطمة مستغفر، ونجيمة طايطاي، وعبد الله أبركي، والطاهر شاكر، وسعيد ضور، وحسن مبخوث. ""