قررت الحكومة الزيادة في مبالغ التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم على الأطفال الثلاثة الأوائل، ومد الاستفادة من هذه التعويضات لأجراء القطاع الفلاحي والغابوي. كما قررت الحكومة الزيادة في رواتب التعويض عن الشيخوخة من 500 إلى 600 درهم، مع مراجعة واجبات الاشتراك المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث صادق مجلس الحكومة على كل النصوص المتعلقة بهذه الزيادات في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الخميس. إلى ذلك تدارس مجلس الحكومة خلال نفس الاجتماع، 16 مشروع مرسوم قدمها الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، تندرج في إطار تفعيل التزامات الحكومة بمناسبة الحوار الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بتحسين الدخل والمحافظة على القدرة الشرائية لموظفي الدولة والجماعات المحلية، وذلك ابتداء من شهر يوليوز المقبل. وتهدف هذه النصوص إلى تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات أو المؤسسات العامة وذلك بالزيادة في مبلغ هذه التعويضات، وإعادة النظر في منظومة ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار، وكذا إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية، مع منح بعض التعويضات لفائدة رجال القوات المساعدة ومراجعة نظام التعويضات الممنوحة للموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وإقرار مراجعة لمبالغ التعويضات المخولة لرجال الوقاية المدنية وموظفي التعليم وموظفي المحاكم وموظفي السجون والممرضين وموظفي البرلمان. إلى ذلك، قدم وزير الداخلية عرضا حول مشروع قانون يغير ويتمم القانون المتعلق بالميثاق الجماعي. وأبرز الوزير أنه يندرج في نطاق الإصلاحات الكبرى، على اعتبار أن الجماعات المحلية حلقة أساسية لتكريس الديمقراطية . وينبني هذا المشروع على 3 محاور أساسية: تطوير الحكامة المحلية ورفع فعالية الإدارة الحالية ودعم التعاون بين الجماعات والشراكة مع القطاع الخاص. وقدم الوزير المكلف بتحدث القطاعات العامة مشروعي قانونين يتعلقان على التوالي بتغير مرسوم القانون المحدث لنظام المعاشات المدنية والقانون المحدث لنظام المعاشات العسكرية، الغاية منهما إقرارا الاستفادة من الزيادة الناتجة عن تخفيض نسبة الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى المضمون للمعاشات المدنية والعسكرية، وكذا التقليص من مدة الزواج المطلوبة لتمكين الأرامل من الاستفادة من معاش أزواجهن. وخلال اجتماع المجلس الحكومي، قدم الوزير الأول عرضا حول لقاءاته الأخيرة التي جمعته بأحزاب الأغلبية والمعارضة، مؤكدا أن هذا النوع من اللقاءات يساهم في تعميق التشاور السياسي والمؤسساتي، وكذا التأكيد على دور الأحزاب في إنعاش الحياة العامة. وحث الوزير الأول في هذا الصدد على ضرورة تقوية دور البرلمان والمزيد من الاعتناء بالأسئلة الشفوية والكتابية من أجل الرقي بالعلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية. وفي معرض رده على سؤال حول تهديدات بوليساريو بتعليق المفاوضات حول قضية الصحراء، قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن وضع العراقيل لفرملة عملية تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء لن تجدي نفعا، وأشار إلى أن المغرب يتعامل بجدية مع المفاوضات، وأردف قائلا: «وفي حالة ما إذا وجد المغرب الأبواب مسدودة فلا يجب أن يلام عندئذ».
