قرب إحداث التعويض عن فقدان الشغل

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، الجمعة الماضي بالرباط، أن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عهد إلى لجنة التسيير والدراسات بالانكباب على إمكانية إحداث تعويض عن فقدان الشغل قصد إخراجه إلى حيز الوجود. وأوضح أغماني، خلال اجتماع للجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين حول وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن إحداث هذا التعويض من شأنه أن يسهم في مواكبة الأجير عند فقدانه لعمله لأسباب خارجة عن إرادته من جهة، ولمواكبة المقاولات في وضعية صعبة من جهة أخرى. وأبرز الوزير أن الصندوق أصدر كذلك قرارات هامة في مجال الحماية الاجتماعية للأجراء، تتمثل بالخصوص في القرار المتعلق بالتغطية الصحية لمؤمني الصندوق، تفعيلا لميثاق أجرأة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والذي يقضي بتوسيع سلة العلاجات المضمونة من قبل الصندوق برسم التأمين الإجباري عن المرض؛ لتشمل الأمراض الخارجية وغير المستلزمة للاستشفاء (باستثناء علاجات الأسنان)، كما ينص كذلك على عدم أداء اشتراكات إضافية إلى حدود سنة ,2013 وإجراء دراسات ابتداء من سنة 2012 قصد توسيع سلة العلاجات لتشمل علاجات الأسنان. واعتبر أغماني أن الصندوق عرف في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا على جميع المستويات، ولاسيما على مستوى الخدمات التي يقدمها لفائدة منخرطيه ومؤمنيه الاجتماعيين، وذلك نتيجة صدور عدة نصوص تشريعية وتنظيمية ساهمت في إغناء الترسانة القانونية لمنظومة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى صدور مدونة التغطية الصحية الأساسية. وتستهدف أهم هذه النصوص القانونية الزيادة والرفع من مبلغ المعاشات، وتوسيع التغطية الصحية لأصحاب المعاشات التي لا تقل عن 500 درهم في الشهر، والرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 150 درهما إلى 200 درهم في الشهر عن الأطفال الثلاثة الأوائل، وتمديد الاستفادة من التعويضات العائلية لفائدة عمال وأجراء القطاع الفلاحي. ومن أجل التطبيق الجيد والمحكم لهذه النصوص، يضيف الوزير، اتخذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدة تدابير، تتمثل في إصلاح نظام التفتيش والمراقبة، وإعادة تنظيم الوكالات، وتشجيع المقاولات على استخدام التصريح عن بعد، وإطلاع المقاولات والمؤمنين على كل المعطيات والبيانات التي تهم علاقتهم بالصندوق، والأداء المباشر للتعويضات العائلية للمؤمنين الاجتماعيين.