بوزردة يفتح باب الترشيحات للمكاتب الدولية والصحافيون يتخوفون من غياب معايير الموضوعية

عمم بوزردة، أول أمس، على كافة مكاتب الوكالة بالمغرب إخبارا يتعلق بفتح باب الترشيح لشغل المكاتب الدولية الشاغرة. يتعلق الأمر بمكاتب لندن، نيروبي، لشبونة، بكين، إسطنبول وبيروت، فضلا عن مكاتب المراسلين في كل من لاس بالماس وجوهانسبورغ وبرشلونة وعمّان. وفور صدور هذا الإخبار، عبر عدد من الزملاء في الوكالة عن تخوفهم، مرة أخرى، من أن «تشوب عملية التعيينات النقائص نفسها التي شابتها في المرات السابقة خلافا لما جاء
في وثيقة الإخبار»، التي تنص على معايير المثابرة والعمل الجمعي والكفاءة والاستحقاق. ويعزو الزملاء الصحافيون هذا التخوف، خاصة، إلى طبيعة تركيبة اللجنة التي تتولى البت في طلبات الترشيح والتعيينات، والتي تتكون من مدير الإعلام ورئيس التحرير المركزي ومسؤولين في التحرير، بينما «يغيب عنها، مثلا، ممثل الصحفيين والنقابة الوطنية للصحافة كطرف متتبع من شأنه أن يضمن احترام الشفافية التي يدعي مدير الوكالة التشبث بها»، حسب رأي أحد الزملاء.
وإذا كان فتح باب الترشيحات للمكاتب الدولية يثير، في كل مرة، الكثير من القلق بين صحافيي الوكالة، فلأن العملية «لا تخضع كلها، حسب صحافيين متضررين، للشفافية والمعايير المنصوص عليها في وثيقة المدير العام». وضرب أحدهم مثالا ب»ما وقع السنة الماضية حين احتج الصحافيون على أسماء لم تتوفر فيها تلك المعايير، فأظهرت التجربة أنهم لم يكونوا، فعلا، أهلا للمسؤولية».
من جهة أخرى، أصدرت إدارة الوكالة قرارا عقابيا يقضي بتوقيف أحد الصحافيين (ع. ح) ثمانية أيام على خلفية ارتكابه خطأ مهنيا اعتبرته مصادر من الوكالة «قرارا تعسفيا تحركه حسابات خاصة»، ولاسيما أن الصحفي المعني عضو في المجلس الإداري للنقابة! المصادر ذكّرت بعدد من «الأخطاء المهنية التي ارتكبها بعض المحسوبين على الإدارة دون أن تطالهم يد العقاب، وتتعلق بأحداث وشخصيات مهمة».
وصد ر قرار التوقيف يوما واحدا بعد أن وجهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بيانا إلى مدير الوكالة تتهمه فيه ب«نهج أسلوب سلطوي متشدد والانتقام من الصحافيين في وقت تنخرط مكونات الطبقة السياسية والحقوقية وكافة مسؤولي وسائل الإعلام بجدية في الحوار الوطني حول الإعلام». كما أنه يأتي في سياق «الانتقادات التي وجهت إلى الوكالة في لجنة الحوار في ما يخص التسيير الإداري وتورط الوكالة في الصراع السياسي، من خلال انحيازها إلى إحدى التشكيلات السياسية على حساب أخرى».
في السياق نفسه، أفادت مصادر بأن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تستعد لإعلان حالة أزمة داخل الوكالة والتحضير لتعبئة شاملة، استعدادا لتنفيذ مقررات المجلس الإداري الأخير، وأن المكتب الوطني للنقابة يعتزم الحسم في عضوية أحد أفراده الذي هو «مدير الإعلام داخل الوكالة، على خلفية مؤاخذات تتنافى والعمل النقابي الذي يتحمل مسؤوليته».
يذكر أن الوكالة كانت موضوع انتقادات من قبل عدد من الأحزاب السياسية التي عابت عليها انحيازها وعدم التزامها بالمهنية. كما يؤاخذ عليها تخلفها، في مواكبة المجهودات المبذولة على المستوى الإعلامي لبناء مغرب الحداثة والديمقراطية من خلال «الانفتاح وفتح باب الحوار استعدادا لتحديات المستقبل»، حسب مصدر من الوكالة.