بوزردة لايميز بين الأرشفة والتحرير الصحفي

قام علي بوزردة المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء باحالة عبد القادر حجاجي على قسم التوثيق رغم أن وضعه بالوكالة هو صحفي مهني، واعتبرت المتتبعون لشأن الوكالة أن قسم التوثيق أصبح مستودعا لحشر المغضصوب عليهم من طرف الادارة وخصوصا النقابيين، وكان بوزردة قد قام بالعديد من التنقيلات جرت عليه نقمة العاملين بالوكالة من مختلف المصالح. وكان تقرير النقابة الوطنية للصحافة حول حرية التعبير قال"ان وكالة المغرب العربي للأنباء، دخلت منذ تعيين مديرها العام، علي بوزردة، في أزمة عميقة تتمثل في تراجع كبير لمبدأ المرفق العمومي، الذي كان من المفترض أن يتقدم تطبيقه على أرض الواقع، انطلاقا من المتطلبات المتزايدة، سواء لخدمة القضايا السياسية الكبرى للوطن، أو لتلبية حاجيات المجتمع في إعلام القرب والجودة والقدرة على مواكبة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي تفترض تغطية وتحليلا وإضاءة مهنية، وهي مهام من صميم عمل الوكالة". وقالت النقابة "إن الجزء الأكبر من هذه الأزمة، يتحمله التدبير العشوائي الذي بدا واضحا، منذ وصول المدير الجديد، الذي اتخذ منذ الشهر الأول لتنصيبه، قرارات كبرى، من قبيل تغيير شامل في عدد هام من المكاتب الدولية، دون أي دراسة أو تحليل موضوعي، لأن الفارق الزمني بين مدة تعيينه واتخاذه لهذه القرارات، لم يكن يسمح له بالقيام بأية دراسة جدية، لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب". وأشارت الى أن هذا الارتجال "استمر في العديد من القرارات، ظهرت بوضوح في تعيينات شتى في المكاتب الدولية والجهوية، وداخل الوكالة. وقد بلغ التوتر الى درجة قصوى، بعدما قدم مدير الأخبار الطيب دكار، استقالته من منصبه، احتجاجا على تدهور الأوضاع وطرق التسيير، ورغم أنه في الفترة الأولى لتنصيب السيد بوزردة، شارك في بعض القرارات". و"بالإضافة إلى هذه الارتباكات، تميزت اجتماعات المجالس الإدارية للوكالة، بغياب أي منظور مستقبلي واضح للتوجه الذي ينبغي أن تسير نحوه هذه المؤسسة، بل إن الإدارة العامة وجدت نفسها كذلك عاجزة حتى عن فهم دورها داخل هذا المجلس. وقد انعكس هذا العجز أيضا في الوكالة، التي وجهت إليها انتقادات متعددة من طرف صحف وهيآت سياسية، متهمة المدير العام الجديد، بالانحياز لطرف سياسي معين، مما يتناقض مع التزامات مؤسسة عمومية، من المفترض فيها أن تتسم بالموضوعية والنزاهة والتوازن. وتأكد بأن غياب مفهوم المرفق العام، كان من بين أسباب هذه الخلل، بالإضافة إلى الارتباكات الأخرى التي سجلناها في تدبير وتسيير المؤسسة. وكان من المفترض أن يتقدم الحوار الاجتماعي مع إدارة الوكالة، خاصة في الشق المتعلق بديمقراطية التحرير وبالشفافية والنزاهة في إسناد المسؤوليات والتعيينات.