قامت السلطات الإسبانية، نهاية الأسبوع الماضي، باحتجاز حوالي ألف مهاجر مغربي بمدينة طوري باشيكو بإقليم مورسيا. وذكرت بعض المصادر أن السلطات الإسبانية سخرت حوالي 60 عنصرا من أفراد التدخل السريع لتطويق مجموعة من الأحياء واحتجاز المهاجرين بالساحات العمومية من أجل التأكد من هوياتهم. وأضافت المصادر أن الأمن الإسباني يقوم منذ مدة بحملة تمشيطية واسعة في صفوف المهاجرين المغاربة لإرغامهم على العودة «الطوعية». وتبعا لذلك، احتجزت عناصر الشرطة حوالي ألف مهاجر، بعد تطويقها لمدينة طوري باشيكو بإقليم مورسيا، حيث حاصرت مختلف شوارعها في مشهد أرعب السكان. كما قامت عناصر الشرطة، باعتقال عدد كبير من المهاجرين المقيمين بالمدينة، وعملت على تجميعهم بعنف في الحدائق والساحات العمومية قصد التحقق من هوياتهم. وأفادت بعض المصادر من جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا بأن أفراد الشرطة لاحقوا المهاجرين في الشوارع وفي المخادع الهاتفية والمقاهي، كما داهموا مسجد الرحمة واعتقلوا جميع المصلين وإمام المسجد كذلك. وفي هذا السياق، أكد كمال الرحموني، عضو جمعية «أتيمي» أن من بين المعتقلين، الذين بلغ عددهم أزيد من ألف شخص، أطفال ونساء وشيوخ تم حجزهم في الساحات العمومية لمدة تزيد عن ثماني ساعات. وأضاف الرحموني أن عائلات المعتقلين حاولت التدخل إلى جانب أعضاء جمعية «أتيمي» لمعرفة الموضوع، غير أن رجال الأمن منعوهم من ذلك. إلى ذلك، أكد كمال الرحموني أن عناصر الأمن استعملت العنف خلال هذه الحملة، التي أسفرت عن اعتقال 58 مهاجرا، من أصل الألف المحتجزين، ومنعت مدهم بأبسط الحاجيات كالماء والدواء، خصوصا وأنه ضمن المعتقلين مرضى وشيوخ تم احتجازهم أثناء عودتهم إلى منازلهم. وعلمت المساء أن السلطات الإسبانية قامت بترحيل حوالي 37 مهاجرا من أصل 58 المعتقلين، فيما تمت إحالة الباقين على العدالة لتورطهم في قضايا معينة. من جهته، اعتبر مندوب الحكومة الإسبانية أن الحملة «عملية روتينية للبحث عن المجرمين والمهاجرين السريين وأصحاب السوابق». وقدرت الصحف المحلية عدد المحتجزين بما يقرب من ألف محتجز تراكموا في الساحات العمومية بشكل لاإنساني تحت المراقبة الصارمة لفيالق التدخل السريع المدججة بكل أنواع الأسلحة. إلى ذلك، قامت جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا بعقد لقاء تواصلي بعد الحادث. وحضر اللقاء حوالي 900 مهاجر سردوا ما تعرضوا إليه على يد الشرطة الإسبانية، ودعا القائمون على الجمعية السلطات المغربية إلى طلب استفسار من نظيرتها الإسبانية عن هذا الاعتداء وتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن المواطنين المغاربة وحماية كرامتهم. وأعلنت الجمعية عن عزمها رفع دعوى قضائية ضد مندوبية الحكومة بالمنطقة، كما وضعت رهن إشارة المهاجرين، الذين تعرضوا للاعتداء، مكتبها القانوني لرفع دعاوى ضد الشرطة والمسؤولين عن هذه الخروقات. واعتبرت الجمعية، من جهة أخرى، هذه الاعتداءات ترهيبا للمهاجرين من أجل إرغامهم على العودة «الطوعية». وتستعد جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا لتنظيم تظاهرة ضخمة يوم الأحد المقبل بعاصمة الجهة مورسيا، للتنديد بما يتعرض له المهاجرون المغاربة.
