الأغلبية بمدينة البيضاء ترمم صفوفها وتغييرات تطال التفويضات بمكتب المجلس

انقسام في صفوف الأغلبية بمقاطعة الحي الحسني يؤجل دورة يونيو

عقد محمد ساجد، عمدة مدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء المنصرم لقاء بأعضاء مكتب مجلس المدينة عن حزب الأصالة والمعاصرة، خصص أساسا لتذويب جليد الخلاف بينه وبين نائبه الثامن
سفيان قرطاوي، وهو الخلاف الذي طالت تبعاته مكونات فريق الأصالة والمعاصرة، نتيجة القرار الذي اتخذه قرطاوي نهاية الأسبوع ما قبل الماضي والقاضي بتجميد عضويته داخل المكتب احتجاجا على استفراد عمدة المدينة بالاختصاصات الممنوحة لنائبه الثامن.
وأسفر اللقاء المذكور عن إنهاء الخلاف داخل المكتب حول مجموعة من القضايا، من بينها إعادة النظر في قضية التفويضات في إطار الهيكلة الجديدة التي يعتزم مجلس المدينة تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تقرر الاتفاق على مراجعة بعض التفويضات الممنوحة لأعضاء بالمكتب، وذلك ضمانا للفعالية. كما تم الاتفاق على أن يتم تدبير كل الملفات والنقط التي سيتم إدراجها داخل جدول أعمال الدورات على طاولة المكتب.
وقال أحمد بريجة، منسق فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الدار البيضاء، في بلاغ أصدره بالمناسبة، «إننا كأعضاء نمثل حزبنا بشكل منسجم داخل مكتب المجلس الذي نتحمل فيه مسؤولية نيابة الرئيس بستة نواب، ونحن متوافقون سياسيا طبقا لتوجيهات قيادتنا». وأضاف بريجة أن النقاش حول مشكل التفويضات والصلاحيات «هو نقاش إداري وقانوني عادي، وليس خلافا شخصيا بين سفيان قرطاوي ومحمد ساجد، وسنعمل جميعا على حله وفق المساطر المعمول بها وفي انسجام بين مكونات مكتب المجلس والاتفاق السياسي الذي يجمعنا».
وفي الوقت الذي كانت فيه الأغلبية تحاول ترميم صفوفها على مستوى مجلس المدينة، لم تنعقد دورة يونيو لمجلس مقاطعة الحي الحسني نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب خلاف بين مكونات المجلس، خصوصا بين حزبي الأصالة والمعاصرة من جهة والعدالة والتنمية من جهة أخرى. وشهدت دورة يوم الثلاثاء حضور 13 عضوا من أصل 34، حيث سجل غياب 4 نواب لرئيس المجلس، من بينهم عضوان عن حزب الأصالة والمعاصرة وعضوان عن حزب الاتحاد الدستوري.
ويعود أصل الخلاف بين مكونات الأغلبية، حسب مصادر قريبة من الأعضاء الذين قاطعوا الدورة، إلى طريقة تدبير المهرجانات التي نظمت مؤخرا على مستوى مقاطعة الحي الحسني، فيما ينفي حزب العدالة والتنمية، الذي يتحمل مسؤولية التسيير ذلك، ويقول إن البرنامج اتفق عليه داخل اللجان. وفي الوقت الذي خصص فيه حزب العدالة أزيد من 19 ألف درهم لدعم الجانب الثقافي الذي يترأس لجنته داخل المجلس، خصص المجلس حوالي 6000 درهم لدعم الأنشطة الرياضية، وهو ما أثار حفيظة أعضاء هذه اللجنة التي يترأسها حزب الأصالة والمعاصرة.