اكتمل أمس الخميس حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا عقد مكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء، بعد مرور أربعة أيام على افتتاح جلسة التصويت على المكتب، بانتخاب كل من مصطفى الحيا عن حزب العدالة والتنمية في منصب النائب الخامس، وعمر الفرخاني عن حزب الأصالة والمعاصرة (نائبا سادسا)، فيما حصل محمد جودار على منصب النائب السابع، وكان منصب النائب الثامن والتاسع على التوالي من نصيب كل من سفيان قرطاوي والصديق شاكر عن (الأصالة والمعاصرة)، في حين حاز محمد بوراحيم عن حزب التجمع الوطني للأحرار على منصب النائب العاشر. وتضاربت آراء الفاعلين المحليين بين متفائل بتجربة المكتب المنتخب خلال الست سنوات القادم وبين متشائم يعتبره استمرارا للمكتب المنتهية ولايته و «وليد أزمة» لا يمكنه أن يذهب بعيدا في إدارة الشأن المحلي، خاصة في ظل وجود فريقين (الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية) عبرا كل واحد منهما عن مواقفه العدائية تجاه الآخر. وفي اتصال هاتفي ل«المساء»، أكد عبد الصمد حيكر، عضو مجلس المدينة عن حزب العدالة والتنمية، أن النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية داخل مكتب المجلس تعبير عن أن الحزب معادلة أساسية داخل المدينة ويصعب تجاوزه. واعتبر حيكر أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال اقتراع 12 يونيو الجاري تقررت وتأكدت بفضل صمود الحزب رغم محاولات الإقصاء التي تعرض لها، بتعاون مع بعض شرفاء المدينة، ولم تأت نتيجة أي تحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة. وحول التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، قال عبد الصمد حيكر: «نحن لا نعتبر أنفسنا داخل هذا التحالف ولم نجلس مع حزب الأصالة والمعاصرة مباشرة حول طاولة المفاوضات». وأوضح حيكر أن الحزب التزم مع محمد ساجد بأن لا يرشح أي عضو منه لباقي المقاعد الخمسة، رغم «أننا كنا نطالب في البداية بمقعد ثالث داخل المكتب، لكن مراعاة لمصالح المواطنين التي أصبحت معطلة ومن أجل فك الأزمة بالاستمرار في عملية التصويت تنازلنا عن المقعد الثالث، على أن يتم اقتسام باقي المقاعد الخمسة فيما بين مكونات التحالف بتوافق فيما بينها». وجوابا عن سؤال ل«المساء» حول الكيفية التي سيشتغل بها حزب العدالة والتنمية داخل المكتب الذي يستحوذ حزب الأصالة والمعاصرة على نصف مقاعده، قال حيكر: «موقعنا سواء كنا داخل المكتب أو من داخل المجلس هو الدفاع عن مصالح المواطنين، ونعتبر أنفسنا مساهمين في التسيير دون أن نكون جزءا من تحالف محدد وسنعبر عن مواقفنا إزاء جميع القضايا بالشكل المناسب في الوقت المناسبى. من جانبه، استنكر عبد الحق مبشور عن الحزب العمالي وعضو بمجلس المدينة، في اتصال هاتفي ل«المساء»، السلوكات التي طبعت بعض منتخبي المدينة والطريقة التي تم بها انتخاب المكتب. واعتبر مبشور أن المكتب الحالي لن يستمر طويلا، خاصة أن العديد منهم يفتقر للتجربة، كما أنه يجمع العديد من المتناقضات التي ستعوق اشتغاله وهو ما سينعكس على مصالح المواطنين. وقال مبشور بتذمر كبير «حرام البيضاويون يكون عندهم مكتب بحال هذا». وفي السياق ذاته، قال مصطفى الريشي، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة في اتصال هاتفي ل«المساء»: «نأسف لموقف حزب العدالة والتنمية الذي تراجع عن مواقفه التي أعلنها قبل جلسة الانتخاب، والتي أدان من خلالها التسير السابق واعتبر أن المكتب السابق جمع مجموعة من المفسدين ليدخل التشكيلة الحالية إلى جانب نفس الأشخاص». وأضاف الريشي بأن «جلسة انتخاب المكتب شابتها عدة خروقات انتخابية، وخير دليل على ذلك هو الإعلان عن سرية الجلسة ووجود أفراد للشرطة بشكل مكثف داخل قاعة التصويت، ونتوفر على صور عديدة لهم». وأوضح الريشي أن تواجد عدد كبير من أفراد الأمن داخل قاعة الانتخاب أرعب العديد من المنتخبين. وحسب الريشي، فإن الفريق الاستقلالي يعتزم تقديم طعن في الموضوع إلى القضاء حول شرعية المكتب الحالي، وهذا ما دفعه إلى إحضار عون قضائي منع من طرف السلطات المحلية ورئيس مكتب التصويت. وقال الريشي: «لا يعقل أن تستمر الجلسة مفتوحة لمدة تصل إلى 58 ساعة، والسؤال الجوهري كيف تم استدعاء أعضاء الأحزاب التي أعلنت عن انسحابها من جلسة التصويت». وخلدت الأحزاب إلى الراحة وأعلنت عن هدنة مؤقتة قبل معركة انتخاب الأجهزة المسيرة للمقاطعات يوم الخميس المقبل.
