حزب التقدم والاشتراكية يسعى إلى العودة إلى الصورة التي صنعها علي يعتة ورفاقه عن الحزب

في أول خروج إعلامي له، بدا نبيل بنعبد الله، الأمين العام ل«التقدم والاشتراكية» وكأنه يتحدث بلسانين، الأول يستمد المواقف من تجربته كوزير سابق في الاتصال، يمارس
مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، والثاني يغرف من قاموس الحزب، خصوصا في القضايا المرتبطة بمفهوم الإصلاح الدستوري والعلاقة بين مكونات «الكتلة الديمقراطية» والإحاطة بظاهرة الترحال السياسي، التي أصبحت ورقة يستخدمها كل الفاعلين، بما في ذلك الذين تنطبقعليهم...
الظاهر، حسب بعض الأوساط، أن بنعبد الله الذي حرص على انتقاء مفرداته، ولم يذهب بعيدا في الانجذاب إلى الساحة التي كان سيُجَرّ إليها، للدخول في معارك حزبية، أراد الإيحاء بأن التقدم والاشتراكية على عهده، لن يكون كما في السابق، أي مجرد تابع ينساق لأهواء شركائه في تحالف الكتلة الديمقراطية، وهذه مسألة تعود إلى سنوات خلت، منذ اليوم الذي اكتشف فيه مؤسس الحزب، علي يعتة، أن في إمكانه أن يصوغ لحزبه وجودا متميزا لا يشارك الآخرين كافة قناعاتهم. بل إنه، من خلال رفضه فكرة الاندماج الكامل مع الاتحاد الاشتراكي، والبحث عن وسيلة لتوسيع أفق التحالف، أدرك أن الذوبان الكلي في حزب الراحل عبد الرحيم بوعبيد سيفقده قوة المبادرة والتميز، ما يعني أنه لا يريد تكرار تجربة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما أنه لا يرغب في أن يصبح واحدا من تيارات يسارية صغيرة تجذبه إلى مواقع صراع، غير تلك التي يريد خوضها على طريقته وبأسلحته...
من قضية إلى أخرى، بدأ التقدم والاشتراكية وكأنه بصدد العودة إلى الصورة التي صنعها علي يعتة ورفاقه القدامى، شريك في الكتلة، لكنه منفتح على أحزاب يمينية، ويساري الأهواء، لكنه واقعي الطموحات... عدا أنه وضع مسافة بينه وبين العدالة والتنمية، ولم يجار الأصالة والمعاصرة في كل جولاتها، غير أن أخطر ما صرح به بنعبد الله هو التشكيك في مسار نظام القضية الحزبية، الذي لم يمكن أن يصبح مفروضا خارج قوانين التطور الطبيعي.
فهو، في الجانب الذي يطال البحث في الإصلاحات الدستورية، رأى أن الدستور الحالي لم يستنفذ كل أغراضه، وإن كان رجح أن العهد الجديد يجب أن يكون له دستوره.
وما يلفت النظر، حقا، في توالي دعوات تعديل الدستور هو تأكيد غالبية الفعاليات الحزبية على أن ذلك يجب أن يتم بتوافق كامل مع المؤسسة الملكية، بمعنى آخر، فإن هذا التوافق يتطلب إيجاد الأجواء الملائمة والضرورات المحورية التي تحتم إجراء هذا التعديل.
ليس هناك أفضل من فرصة التوجه نحو إقرار النظام الجهوي الموسع، يمكن أن تشكل المدخل الطبيعي لهذا التطور. فالدستور المعدل ينص على اعتبار الجهة المؤسسة دستورية. إلا أن التجربة أكدت محدوديتها وفق الشروط والآليات التي أدرجت تحت بنودها سابقا، وبالتالي فإن الجهوية الموسعة التي يراد لها أن تنطبع بخصوصيات وطنية، تتطلب التنصيص على ذلك دستوريا، لتلافي النواقص والهفوات.
في باب الإصلاحلات الدستوريةّ، برزت قضية محورية، ذلك أن الملك، من الناحية الدستورية، هو رئيس الحكومة التي تنعت عادة تكونها حكومة جلالة الملك، وبالتالي فإن توسيع صلاحيات الوزير الأول لا تتعارض بتاتا مع الأوفاق التي يسري مفعولها، وإذا كانت مسألة التعيين في المناصب الرسمية رفيعة المستوى تبقى من صلاحيات المؤسسة الملكية، فلأن ذلك يرتبط بإبعاد الحساسيات السياسية عن شغل مثل هذه المناصب. ولا أحد في وسعه أن ينكر أن بعض كبار المسؤولين أُقحموا ذويهم في بعض المناصب. كما لن يكون في وسع أي كان أن يدافع عن إبرام صفقات تدر الأموال في مؤسسات حكومية رست، بطرق غير قانونية، على الأقارب. وبالتالي فإن تحصين الإدارة يتطلب اعتماد منطق الكفاءات، وليس القرابات في تولي المسؤوليات.
الآن وقد استبدلت بعض الفعاليات مطالب الإصلاحات الدستورية بالإصلاحات السياسية، خصوصا تلك المتعلقة بإعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات، عبر العودة إلى نظام الاقتراع الأحادي، أو تلك التي تشمل مراجعة القوانين المنظمة للأحزاب في جانبها الذي يحظر تغيير الانتماء السياسي للتصدي لظاهرة الترحال، فإن ما يتعين استخلاصه هو أن هذه القوانين مجتمعة أقرتها الأحزاب السياسية نفسها بالإجماع، وعبر مشاورات دامت طويلا. أي أن هذه القوانين التي يطالب الناس اليوم بتغييرها، خرجت من صلب صلاحيات الحكومة وأغلبيتها النيابية ومعارضتها البرلمانية. الأكيد أن الأمر لا يحتاج لأكثر من تفعيل آليات العمل التشريعية، وبدل الإمعان في ترديد المطالب، لا شيء يحول دون أن تلين الحكومة إلى تقديم مشروع قانون في الموضوع، والأمر نفسه ينسحب على فصائل المعارضة، التي في إمكانها أن تتقدم بمقترحات قوانين.
لماذا، إذن، الإصرار على صوغ مبادرات في الإمكان القيام بها في صورة مطالب شبه تعجيزية. إن ذلك يكشف جانبا من الممارسات الحزبية التي آن لها أن تتم بالوضوح والعلانية والجرأة. فحتى الذين يشددون القول في انتقاد ظاهرة الترحال لم يمانعوا في تزكيتها، بطرق ملتوية، ليس أبعدها التحاور مع الجهات التي تتهم بالتورط في الظاهرة.
ربما كان الأهم في كلام بنعبد الله أنه استبعد التوصل إلى نظام قطبية بالمواصفات المطلوبة، ما لم يأت ذلك عبر تدرج طبيعي. لكن دور الأحزاب يكمن في المساعدة في هذه التدرج، وليس هناك من طريق لتجاوز كثير من المعضلات الراهنة غير الملاءمة وواقع الحال. فالمغرب في حاجة إلى أحزاب قوية فعلا، وتجديد النخب والأفكار والممارسات هو الطريق الأسلم لتقوية الأحزاب، وليس من خلال لوم الآخرين، لأن العزوف عن الإقبال على صناديق الاقتراع يبقى في مقدمة الرهانات التي يجب الانكباب عليها، قبل فوات الأوان...