وزراء الإعلام العرب يؤجلون البت في المشروع الأمريكي حول القنوات المتهمة بالتحريض على الإرهاب

الناصري قال إن تأجيل الحسم في المفوضية متعلق بتعميق النقاش في مسألة مصيرية

لم يحسم مجلس وزراء الإعلام العرب، في اجتماعه الأخير في القاهرة، في الصيغة النهائية للتعامل مع القرار الأمريكي الذي يصنف أصحاب الأقمار الاصطناعية المتعاملة
مع جهات يصفها ب«الإرهابية» على أنهم «إرهابيون»، بعدما أكد وزراء الإعلام العرب، في بيانهم الختامي، على ضرورة التمسك بحرية الإعلام والدفاع عنها ورفض محاولات التضييق عليها، مع التمييز بين الإرهاب وحق الشعب العربي في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المجلس الأسبوع الماضي، مقابل ذلك، الدول مانحة تراخيص البث الفضائي والشركات المشغِّلة للأقمار الاصطناعية إلى تطبيق المعايير والضوابط الخاصة بالبث الفضائي.
ومحاولة منه لعدم «إغضاب» بلاد العم سام وتجنب «الإملاءات» الأمريكية، كلف مجلس وزارء الإعلام العرب مجلسَ السفراء العرب وبعثة الجامعة العربية في واشنطن بمواصلة الجهود والحوار مع الجانب الأمريكي، بشأن مشروع قرار مجلس النواب الأمريكي تصنيفَ مشغِّلي الأقمار الاصطناعية كمنظمات إرهابية، وموافاة اللجنة الدائمة للأعلام العربي ومجلس وزراء الإعلام العرب بالمستجدات حول هذا الموضوع.
واتخذ مجلس وزراء الإعلام العرب قرارا بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين والإعلاميين والمهنيين ومن ممثلي شركات «عرب سات»، «نايل سات» و«نور سات»، بغية وضع تشريعات عربية، على غرار التشريعات الأوربية، لحماية الاستثمارات العربية في مجال الأقمار الاصطناعية، وأكد المجلس مواصلة الدول العربية جهودَها الإعلامية لمكافحة ما وصفه بالتطرف والعنف والإرهاب والتحريض عليه.
من جهة أخرى، لم يخيب مجلس وزراء الإعلام العرب الأخير التوقعات في ما يتعلق بإنشاء مفوضية الإعلام العربي، بعدما اتخذ في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، قرارا بتأجيل الحسم في موضوع إنشاء مفوضية للإعلام العربي إلى شهر أكتوبر المقبل.
فبعدما أوصت اللجنة الدائمة للإعلام العربي، عقب اجتماعها التحضيري للدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب، بعدم إنشاء مفوضية للإعلام العربي، واعتبرت في توصيتها للمجلس أنه «ليست هناك حاجة إلى إنشائها»، في ضوء واقع الإعلام العربي الحالي، بشقيه العام والخاص، على أساس أن المشروع المقدَّم بخصوصها هو تكرار لمؤسسات إعلامية عربية قائمة حاليا، أرجأ المجلس، في دورته العادية ال43، مسألة بحث مقترَح إنشاء المفوضية إلى ما بعد القمة العربية الاستثنائية، التي من المنتظَر أن تنعقد في مدينة سرت الليبية، في شهر أكتوبر القادم.
وقد علل المجلس قرار التأجيل -حسب ما جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي- بتمكين اللجنة الخماسية لتطوير منظومة العمل العربي المشترَك من تفاصيل الموضوع، وهي المنظومة التي تضم في عضويتها كلا من قطر وليبيا ومصر واليمن والعراق. وفي سياق متصل، قرر المجلس عقدَ لقاء تشاوري لوزراء الإعلام العرب، في نونبر المقبل، لبحث سبل تطوير وسائل الإعلام العربية وآلياتها ومؤسساتها، وخصوصا مشروع إنشاء مفوضية للإعلام.
وفي تعليقه على قرار تأجيل الحسم في موضوع إحداث مفوضية للإعلام العربي، دافع خالد الناصري، وزير الاتصال -الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحافي، عن قرار التأجيل، على اعتبار أنه كان من الضروري تعميق النقاش حول مسألة مصيرية بالنسبة إلى مستقبل وسائل الإعلام العربية.
وأكد الناصري أن «مشروع إحداث مفوضية للإعلام العربي يجب أن يخضع لنقاش شامل، من أجل إرساء «هيئة قوية» تساهم في تحسين صورة وسائل الإعلام العربية».
وشدد وزير الاتصال على ضرورة «العمل بجدية وموضوعية من أجل التوصل إلى مشروع متكامل يُمكِّن من تحسين فعالية وسائل الإعلام العربية».
من جانبه، اعتبر عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية أن وضعية وسائل الإعلام العربية، في عالم يتغير باستمرار، أصبحت «غير مقبولة». ودافع موسى عما أسماه «أهمية مشروع المفوضية، الذي يندرج ضمن تطوير العمل العربي المشترك وأشار إلى أن مواصلة بحث هذه القضية ستُمكِّن من إيجاد بدائل للوضع الحالي ومعالجة الاختلالات في المجال الإعلامي».
من جانب آخر، طالب مجلس وزراء الإعلام العرب، في اختتام أشغاله، إلى دعم وتعزيز قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية والمؤسسات الإعلامية العربية، بشكل يمكن من تحقيق متطلبات مهنة الإعلام الحديث، في مختلف المجالات.
ونوه المجلس، في ختام أشغال دورته العادية الثالثة والأربعين، بما طرحه خبراء الإعلام والقانون العرب من رؤى تستشرف المستقبل وتتعلق بإجراء دراسات وفتح أوراش عمل في الجامعة العربية وفي كل الدول العربية، للارتقاء بأداء الإعلام العربي وتطوير خطابه الموجَّه إلى الرأي العام الدولي. وفي سياق أنشطة وزارة الاتصال، تنظم الوزارة، في إطار الرغبة في إرساء مأسسة المساواة بين الجنسين في قطاع الاتصال، وتنفيذا للبرنامج متوسط المدى، الذي اعتمدته الوزارة منذ سنة 2006، بتنسيق مع صندوق دعم المساواة بين الجنسين، التابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية، لقاء تواصليا سيرأسه وزير الاتصال، خالد الناصري، يوم 30 من الشهر الجاري، لتقديم نتائج دراسة حول انتظارات المرأة المغربية، بخصوص تمثلها لصورتها في وسائل الإعلام السمعية-البصرية.