وزراء الإعلام العرب أمام محك الضغوطات الأمريكية لمعاقبة قنوات عربية

يعود القرار الأمريكي الذي يصنف المسؤولين عن الأقمار الاصطناعية كمنظمات إرهابية في حالة السماح ببث خطابات منسوبة إلى منظمات تصنفها ب«الإرهابية»، إلى واجهة الأحداث
مع اقتراب تنظيم مجلس وزراء الإعلام العرب دورتَه العادية الثالثة والأربعين في المقر الدائم لجامعة الدول العربية في القاهرة، يومي 23 و24 يونيو الجاري في القاهرة.
ومن المنتظَر أن يهيمن في الاجتماع القرار الأمريكي وصيغ التعامل معه، سياسيا وإعلاميا، إلى جانب مناقشة موضوع إنشاء مفوضية للإعلام العربي، لاسيما مع تأكيد اللجنة الدائمة للإعلام العربي في ختام اجتماعها الأخير في القاهرة «عدم الحاجة» إلى إنشائها، في ضوء واقع الإعلام الحالي، بشقية العام والخاص.
فمن المنتظَر أن تهمين على جدول أعمال الدورة مسألة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة، وعلى المستوى الوزاري وإنشاء مكتب تنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والتعاون الإعلامي العربي الصيني، إضافة إلى مشروع قرار مجلس النواب الأمريكي تصنيفَ مشغلي الأقمار الصناعية كمنظمات إرهابية، في حال التعاقد مع القنوات المصنفة كمنظمات إرهابية.
وردا على القرار الأمريكي، طالب مجلس وزراء الإعلام العرب، بعد اجتماع استثنائي عقده في يناير الماضي مع وزراء الخارجية، بضرورة تحرك عربي في الولايات المتحدة، لإظهار الأثر السلبي الذي يمكن أن يحدث في حالة صدور مثل هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عرب سات» والشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» وشركة «نور سات».
وشهد مشروع قرار الكونغرس الأمريكي، بشأن اعتبار بعض مالكي الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط يشرفون على «منظمات إرهابية» لبثهم قنوات «معادية للولايات المتحدة»، جدلا كبيرا في الساحة الفنية وخلف تضاربا كبيرا في الآراء بين مختلف الدول العربية.
ويشير مشروع القانون إلى أن قمر «نايل سات»، الذي تشرف عليه الحكومة المصرية، و«عرب سات»، الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، هما الأكثر امتلاكا لقنوات فضائية «تروج لأفكار إرهابية ضد الولايات المتحدة».
وصنف القرار قنوات «الأقصى»، التابعة لحركة حماس الفلسطينية، و«المنار»، التابعة لحزب الله اللبناني، و«الزوراء» و«الرافدين»، الموجهتين إلى العراق، قنوات محرضة على العنف.