3 ملايير درهم لدعم الاتصال وسط احتجاجات على عدم تعميم الأنترنت

عقدت لجنة تدبير الخدمة الأساسية والمواصلات، برئاسة الوزير الأول، يوم الخميس الماضي، في الرباط، اجتماعا خُصِّص للإطلاع على مدى تنفيذ مشاريع الخدمة الأساسية للمواصلات، التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماعاتها السابقة، ولاتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل إتمام إنجاز المشاريع المبرمَجة، في أحسن الآجال، والوقوف على مدى تقدم برامج تعميم تكنولوجيا الإعلام
والاتصال في المغرب.
وقد أكد عباس الفاسي، خلال اللقاء، على ضرورة العمل على مسايرة التطورات المطَّردة التي يعرفها مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، للحيلولة دون اتساع رقعة الهوة الرقمية، وذكر، في هذا السياق، أن اللقاء يشكل مناسبة لتقييم حصيلة البرامج الذي يدعمها صندوق الخدمة الأساسية، من أجل المساهمة في الحد من الهوة الرقمية وتعميم الولوج إلى خدمات الهاتف والأنترنت، لفائدة جميع السكان، حيث بلغت مساهماته منذ إحداثه 3.7 ملايير درهم.
وأشار الوزير الأول، خلال الاجتماع، إلى أن برنامج «باكت» لتغطية المناطق البيضاء بخدمات الهاتف والأنترنت، مكَّن من معالجة ما يفوق 3858 منطقة قروية، خلال الفترة 2008-2010، وأن برنامج «جيني» لتعميم تكنولوجيا الإعلام والاتصال في قطاع التعليم سجل تقدما ملحوظا، حيث تم اختيار متعهدين لتجهيز 939 مؤسسة تعليمية، مع نهاية 2011، زيادة على 1780 مؤسسة أخرى ستجهز في المرحلة الثالثة للبرنامج، وفق خريطة الطريق للفترة 2010-2011.
ومن جانبه، قدَّم عز الدين المنتصر بالله، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عرضا أبرز فيه مستوى التغطية في المناطق القروية المستفيدة في إطار برنامج «باكت»، بالإضافة إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار برامج تعميم تكنولوجيا الإعلام والاتصال، الذي تم إقراره في مارس 2009.
وبخصوص تنفيذ برنامج «باكت»، بالنسبة إلى الفترة الممتدة بين 2008 و2010 فقد تمت، إلى حدود أواخر أبريل 2010، تغطية 3858 منطقة قروية بخدمات المواصلات، من أصل 5059 تمت برمجتها، وسيتم الانتهاء من تغطية المناطق المتبقية مع متم شهر غشت 2010. ومن أجل إتمام إنجاز مشروع «باكت»، اتخذت اللجنة مجموعة من القرارات تخص المشروع لسنتي 2010 و2011، بهدف تغطية 4204 منطقة المتبقية من البرنامج، في حدود نهاية 2011.
أما في ما يخص تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في قطاع التعليم، فقد اطلعت اللجنة على الإنجازات المحقَّقة في إطار برنامج «جيني»، وصادقت على تمويل ثلاثة مشاريع من طرف صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، في إطار برنامج «التكنولوجيات الحديثة للتعليم العالي» والمقرر إنجازه ابتداء من سنة 2011. وفي رأي المهتمين، فإن الاجتماع الذي حضره كل من إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، وعبد الرحمان السباعي، الوزير المنتدَب لدى الوزير الأول -المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ونزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول-المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية، لم يُدقِّق في مسألة القانون المنظِّم للإعلام الدولي الإلكتروني، ولم يكشف عن الآثار السلبية التي تحوم حول الاتصال الإلكتروني والجرائم الإلكترونية المحيطة به، كما تشتكي تقارير صحافية من ضعف البنية التحتية لوسائل الاتصال وعدم تعميم شبكة الأنترنت في الفضاءات التعليمية وفي الأوساط
القروية.