المصادقة على 16 مشروعا بقيمة 12.23 مليار درهم

صادقت اللجنة الوزارية للاستثمارات، من حيث المبدأ على16 مشروعا يصل مبلغها الإجمالي إلى23 .12 مليار درهم، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أول أمس الاثنين بالرباط برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي.
وأوضح بلاغ للوزارة الأولى، أن المشاريع ال16 ستمكن من إحداث5190 منصب شغل، وتهم قطاعات صناعة السيارات والصناعة الإلكترونية، وتجهيز الموانئ، والنسيج، والصناعة الغذائية، والسياحة، والتهيئة الحضرية، والتوزيع. وستنجز هذه المشاريع في مدن الرباط والدارالبيضاء والقنيطرة، وسطات وأكادير وآسفي ومراكش وطنجة ووجدة.
وكان الوزير الأول قد أكد، في بداية الاجتماع، الذي خصص لتدارس23 مشروعا استثماريا، من بينها18 مشروعا عرضت من أجل الموافقة، وخمسة أخرى عرضت من أجل التحكيم، أن إنعاش الاستثمار يعد من أولويات الحكومة الحريصة على جعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، مبرزا الدور الأساسي والداعم الذي تلعبه اللجنة الوزارية للاستثمارات في استقطاب وتحفيز الاستثمار.
وأشار عباس الفاسي إلى الانتعاش المتنامي للاستثمارات، حيث انتقلت نسبة الاستثمارات ما بين2002 و2007 من25 إلى حوالي31 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية بأربع مرات. كما أكد على ضرورة تقوية هذه الدينامية في غضون السنوات الخمس القادمة، من خلال مباشرة الإصلاحات الهيكلية المعتمدة، ومواصلة سياسة الأوراش الكبرى.
وأضاف المصدر نفسه، أن الوزير الأول ذكر بأن اللجنة الوزارية للاستثمارات صادقت خلال سنة2007 على72 مشروعا، بغلاف مالي قدر ب36 .71 مليار درهم, مكنت من إحداث 40 ألف فرصة شغل، أي بزيادة15 في المائة و30 في المائة على التوالي بالمقارنة مع سنة 2006، مما يعكس الثقة التي يحظى بها الاقتصاد المغربي لدى المستثمرين المغاربة والأجانب.
وسجل عباس الفاسي حضور الأقطار العربية، التي مثلت حوالي الثلث من مجموع المشاريع المعتمدة والمشاركة الوازنة للمستثمرين المغاربة، بما يقارب50 في المائة من الحجم الإجمالي للاستثمارات.
وأضاف عباس الفاسي، أن من شأن هذه المشاريع إحداث40000 منصب شغل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة30 في المائة بالمقارنة مع سنة2006.وذكر الوزير الأول بأن حجم الاستثمارات برسم العام2005 لم يتجاوز20 مليار درهم، مع إحداث حوالي15 ألفا و400 منصب شغل.
وأوضح أن مشاريع الاستثمار، التي صادقت عليها اللجنة برسم سنة2007 والموزعة على أكثر من تسع جهات على الصعيد الوطني، همت قطاعات مختلفة، منها على الخصوص السياحة والنسيج. كما أشار إلى تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية أربع مرات بين 2002 و2007. وقال الوزير الأول إن هذه الحصيلة تم تحقيقها، بفضل تكاثف الجهود المبذولة من طرف كل من القطاعين العام والخاص. وسجل بالمناسبة الحضور الهام للاستثمارات العربية، التي مثلت خلال سنة2007 حوالي ثلث حجم المشاريع المعتمدة . كما أشاد ب»المساهمة الوازنة» للمستثمرين المغاربة الذين شاركوا بما يناهز50 في المائة من الحجم الإجمالي للاستثمارات
كما ذكر بالاجتماع الأخير لهذه اللجنة في نونبر الماضي، الذي تمت المصادقة خلاله على6 اتفاقيات بغلاف مالي يبلغ4 ملايير درهم، ستمكن من إحداث أكثر من6000 فرصة شغل، وبالاتفاقية المبرمة مع شركة «رونو نيسان»، بغلاف مالي يصل إلى ميار أورو والتي من شأنها خلق6000 منصب شغل مباشر و30 ألفا غير مباشر، وكذا الاتفاقية المبرمة مع شركة «سومي تومو» بغلاف مالي يقارب26 مليون درهم، مع إحداث أكثر من 600 فرصة شغل.
ودعا الوزير الأول خلال هذا الاجتماع اللجنة التقنية المكلفة بتحضير أشغال لجنة الاستثمارات إلى المزيد من الفعالية والتسريع في دراسة المشاريع المقترحة، والتتبع الدائم وعن كثب لمختلف مراحل إنجازها وإطلاع اللجنة بصفة دورية على مستوى تقدم الإنجازات.