تعدد القنوات وأحادية الخطاب..

حل وزير الاتصال السابق، نبيل بنعبد الله، الأمين العام الجديد لحزب التقدم والاشتراكية، ضيفا على برنامج «نقط على الحروف»، في حلقة تحدث فيها بنعبد الله عن التحولات التي عرفها المغرب منذ سنة 1998، وأشاد بما تحقق في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ودافع عن التعدد والحرية في المجالات سالفة الذكر، لكن الأمر المثير للسؤال والحيرة هو أن وزير الاتصال السابق تحاشى التحدث عن المجال الإعلامي، الذي ساهم في تحولاته، ولم يتحدث عن سيرورة التعدد في السمعي-البصري وعوائقه ومعيقاته.
لنقاش التعدد الإعلامي، بصرف النظر عن الجنسية أو الخصوصية، أوجهٌ ومرجعيات مشترَكة، أولها أن التعدد مفهوم قانوني صرف ينشد الحد من سلطة الأحادية، بالتعايش مع سلطة الحرية والمبادرة، عبر سن قوانين تتأسس على امتصاص الاحتكار، بشكل تدريجي، على أمل إزالته...
وإذا جاز لنا القياس، فإن تكريس التعدد الإعلامي يعني تحقيق التوازن العصي بين احتكار الخطاب الأحادي وحرية الرأي والتعدد، إذ إنه في ظل غياب تعدد مصادر الخبر واختلاف وتفاعل المذاهب والأطياف المجتمعية والإثنية واللغوية وتجليها في وسائل الإعلام، تبسُط السلطة الأقوى هيمنتَها ويُغيِّب صوتَ الآخَر، فالحرية، في هذه الحالة، تقمع والقانون يحرر، حسب تعبير الفيلسوف الفرنسي لاكوغديغ، والرهان على سلطة الديمقراطية يبقى رهانا قاصرا في ضمان التعدد، على اعتبار أن الأغلبية، عبر لعبة الديمقراطية، تصدر خطابها ورؤاها الأحادية، في ضرب صارخ للمادة 11 للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، التي تشدد على ضرورة حماية حرية التعبير، وهي الحرية التي تنطلق من تمكين كل الأطياف من وسائل الإعلام، وخلق وتقوية المجتمع الإعلامي. وهي مفارقة غريبة ألا تكون الديمقراطية السياسية الضامن لتحقيق التعدد وحرية التعبير وتشكيل الرأي العام في السلطة الرابعة ذات الخصوصية المطلقة، إذ تسود في الديمقراطية ديكتاتورية الأغلبية على الأقلية، حسب التوصيف الأرسطي، ويهمش المجتمع الإعلامي الذي ينحصر دوره في الوظيفة المنبرية الاحتجاجية، دون تأثير...
والحال أنه لا يمكن عزل الإعلام المغربي عن هذه السياقات المرجعية الإنسانية، لاسيما أن الدستور المغربي ينص، في مادته التاسعة، على حرية التعبير والرأي، إلا أنه، بصرف النظر عن آلية الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري في ضمان التعدد وحق جميع الأحزاب والجمعيات والنقابات، على اختلاف أطيافها وانتماءاتها، في الولوج المنصف إلى وسائل الإعلام، فالتعدد في المغرب يعاني من عوائق عديدة، أولها أن السلطة التنفيذية، أي الأغلبية، تعَدُّ المتحكم في المؤسسات الإعلامية السمعية -البصرية، عبر شروط العقد -البرنامج وتوجيهاته، فضلا عن الخطاب الإيديولوجي الذي يرافق الإفراج عن التمويل، مما يعني أن «الهاكا»، في هذه الحالة، تحاول أن تفرض التعدد داخل نسق أحادي في الأصل...
وإذا كان الإقرار بأن السمعي -البصري المغربي أسس لبداية التحرير يعد أمرا واجبا، على الرغم من استمرار مشاكله وتداخلاته، فلا بد من التذكير بتجربتين أوربيتين، الأولى تمنح المتعهد الحق في إنشاء إذاعة أو تلفزيون أو جريدة، دون إمكانية الجمع بينهما، والتجربة الثانية تمنح الحق في الجمع بين هذه المنشآت، شريطة ألا تتجاوز نسبة الأسهم 25 أو 20 في المائة للشخصية المادية أو المعنوية، مخافة تكريس الخطاب الأحادي والتأثير على الرأي العام، وهو ما يعني رفض الخيار الإيطالي الذي يمنح، مثلا، برلوسكوني الحق التشريعي في امتلاك العديد من المنشآت وتمرير خطاباته، دون قيود.
وفي رأي المتبعين لمسار الإعلامي السمعي -البصري الأوربي، يشكل النموذج الألماني أرقى التجارب وأقربها إلى تحقيق التعدد الفعلي، إذ يمنح القانون الألماني القطاع الخاص حرية المبادرة، إلا أنه حازم في مسألة التعدد، إذا تعلق الأمر بالإعلام العمومي، إذ ينص على تكريس التعدد، عبر ضمان وجود جميع التيارات الفكرية والسياسية في المجلس الإداري للقناة، ولا مكان للمجازفات أو المراهنات على المراقبة البعدية.
وإذا استحضرنا، مرة أخرى، النموذج المغربي، سنجد أن المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ودوزيم يضم ممثلي وزارة الداخلية، وزارة الاتصال، الأوقاف والمالية... ما يعني، إلى جانب معطى التمويل الذي تحدثنا عنه، منح سلطة أخرى للحكومة في تكريس أحادية الخطاب وفي تغييب مكونات المجتمع المدني في التأثير داخل أو خارج المؤسسات العمومية، بمنأى عن رجاحة الخطاب الرسمي الذي يقول بالتعدد في السمعي -البصري ويؤكد، مقابل ذلك، بالملموس، أن تعدد القنوات المغربية، في ما يعرف بالقطب العمومي، لا يعني -بالمطلق- تعدد الخطاب في المؤسسات الإعلامية المغربية، إذ يمكن أن يكرس التعدد في منشأة واحدة فقط، إذا توفرت شروط الولادة الطبيعية وأخذت التجارب الدولية بعين الاعتبار...