لجنة تفتيش تتقصى في مشروع سكني لزوجة عمدة طنجة السابق دحمان الدرهم

أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة التفتيش التي حلت بمدينة طنجة، مؤخرا، زارت أحد المركبات السكنية التابعة لزوجة العمدة السابق دحمان الدرهم، الواقع بمنطقة ملاباطا،
بعدما ساورتها شكوك حول هذا المشروع من حيث زيادة بعض الطوابق التي لم تكن مبرمجة في الرخصة الأصلية للمشروع.
وقالت نفس المصادر إن المفتشين سجلوا مجموعة من الملاحظات التقنية حول هذا المشروع، بعدما اطلعوا على وثائقه، وقارنوها بوضعية المشروع الحالية، كما عقدوا اجتماعات موسعة مع تقنيين تابعين للجماعة من أجل مراجعة الرخص التي منحوها في السنوات الثلاث الماضية.
وكانت لجنة التفتيش قد حلت بعدد من المركبات والمشاريع السكنية الكبرى بطنجة، ووقفت على مجموعة من الخروقات التي همت هذه المشاريع، لاسيما على مستوى المسطرة المتبعة في تسليم رخص البناء.
من جهة أخرى، يعتزم البرلماني عن العدالة والتنمية، عبد اللطيف بروحو، طرح سؤال شفوي على وزير الداخلية بخصوص انتشار البناء العشوائي بمدينة طنجة على خلفية حلول لجنة التفتيش التي تبحث في ملفات التعمير بالمدينة.
ويشير البرلماني في سؤاله، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن البناء العشوائي زحف على الجزء الأكبر من المجال البيئي للمدينة، ضدا على قوانين التعمير وحماية البيئة، وبشكل مخالف للقواعد المنظمة للترخيص بالبناء داخل المجال الحضري، خصوصا، يضيف النائب، في منطقة مسنانة والرهراه، التي تعتبر من المناطق الغابوية القليلة بمدينة طنجة، مما يتطلب حماية خاصة لهذا المجال البيئي بالنظر إلى القيمة الكبرى التي كانت تكتسيها في السابق.
وطالب البرلماني وزير الداخلية بفتح تحقيق في أسباب زحف البناء العشوائي على هذه الغابة، وتحديد المسؤولين عن هذا الوضع، من منتخبين ومسؤولين بالإدارات العمومية، إضافة إلى وضع مخطط واضح لإصلاح الأوضاع وضمان عدم تكرار هذه الخروقات القانونية.
وكان وزير الإسكان والتعمير، توفيق احجيرة، أكد في جواب له على سؤال كتابي وجهه أحد البرلمانيين بمدينة طنجة حول برامج محاربة السكن العشوائي بعمالة طنجة أصيلة، أن هذه المنطقة عرفت انتشارا واسعا للبناء العشوائي، حيث إن 54.5 في المائة من ساكنة المنطقة، يقطنون في مساكن عشوائية.