سجل المجلس الجهوي للحسابات بطنجة خلال مذكرته، التي وجهها إلى الجماعة الحضرية لأصيلة في وقت سابق، مجموعة من الخروقات تتعلق بتسيير الممتلكات العقارية الخاصة بالجماعة. وأشار تقرير المجلس إلى عدم توفر مصلحة الممتلكات على دليل للمساطر والإجراءات الإدارية الداخلية يحدد طريقة إنجاز المهام المنوطة به. كما انتقد التقرير عدم تكوين ملفات تقنية حول الأملاك العقارية الجماعية، سواء تلك المتعلقة بالحالة المادية للعقارات أو الإصلاحات التي شملتها أو عائداتها المستخلصة أو التي لم تستخلص بعد. وتطرق قضاة المجلس الجهوي للحسابات إلى ضعف الموارد البشرية بالمقارنة مع حجم المهام الموكولة إليها، وهو ما يصعب، حسب التقرير، على مصلحة الممتلكات أداء الدور المنوط بها في أحسن الظروف. وسجل التقرير عدم خضوع سجل الممتلكات العقارية لمراقبة سلطة الوصاية، حيث لا توجد أي تأشيرة لسلطة الوصاية على الممتلكات العقارية للجماعة، وهو ما يتنافى مع مقتضيات الدورية الوزارية الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993. على صعيد آخر، سجل تقرير المجلس الجهوي للحسابات ضعف حجم مداخيل الأملاك المستخلصة وارتفاع حجم الباقي استخلاصه. كما أشار إلى أنه رغم الارتفاع الذي عرفته قيمة عائدات الأملاك المستخلصة، حيث بلغت 2.254.161.38 درهم برسم سنة 2007 مقابل 1.746.088.19 درهم سنة 2006، أي بزيادة 29 بالمائة، فهي تبقى ضعيفة جدا، حيث لا تتعدى نسبة 7 بالمائة من مجموع مداخيل الجزء الأول من ميزانية الجماعة. ولاحظ التقرير في نفس السياق ارتفاع قيمة الباقي استخلاصه رغم انخفاض حجم ونسبة المداخيل الباقي استخلاصها من سنة 2006 إلى سنة 2007، حيث وصل مبلغ الباقي استخلاصه في سنة 2006 إلى 1.835.785.79 درهم، أما في سنة 2007 فبلغ 1.297.247.14 درهم. وسجل التقرير أيضا عددا من الملاحظات المتعلقة بالسوق المركزي، من بينها حالات إغلاق المحلات التجارية لمدة تفوق ستة أشهر، في حين أن دفتر التحملات المتعلق بالسوق ينص في فصله الخامس على أنه في حالة إقفال المحل لمدة تزيد عن ستة أشهر أو عدم احترام النشاط المرخص بمزاولته يتم سحب قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت والرخصة التجارية من المستفيد بعد توجيه إنذار إليه. وتطرق تقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى عقد الكراء الذي أبرمته الجماعة مع الشركة العامة لمواقف السيارات الممثلة في شخص يوسف الفاسي الفهري لمدة شهرين (يوليوز وغشت 2009) دون أداء أي إتاوة للجماعة وفي غياب المنافسة، سيما أن الواجبات التي حددتها هذه الشركة تفوق 5 مرات الواجبات المؤداة، حسب القرار الجبائي. وأشار التقرير بهذا الصدد إلى أنه لم تدرج سوى 10 مواقع لوقوف السيارات بكناش التحملات المتعلقة باستغلال محطات وقوف السيارات والدراجات التابعة للجماعة الحضرية لأصيلة بصفة مؤقتة، في حين تم تمكين أشخاص من الاستغلال المجاني لمواقف أخرى للسيارات، حيث استفاد صيف سنة 2009 حوالي 40 شخصا مجانا من حراسة 30 موقعا، كما استفاد 47 شخصا برسم صيف 2008. ومن بين الملاحظات التي سجلها التقرير عدم اتخاذ الجماعة أي إجراء تجاه الشركة التي فازت بصفقة الاحتلال المؤقت للملك الجماعي لإقامة لوحات إشهارية، بعدما أخلت بالتزاماتها المالية تجاه الجماعة، حيث لاحظ التقرير أنه طيلة مدة الاحتلال، منذ انطلاقه سنة 2005 إلى حدود 2008، لم يتم احتساب النسبة المئوية على أساس رقم معاملات مداخيل كل لوحة والمقدرة ب30 بالمائة، بل تم الاكتفاء بالإتاوة الثابتة، فضلا عن تمديد مدة العقد مع هذه الشركة سنة إضافية دون أن يصادق على ذلك أعضاء المجلس، كما ينص على ذلك دفتر التحملات. يذكر أن هذه الملاحظات التي جاءت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات تم إرسالها إلى رئيس بلدية أصيلة من أجل الإجابة عنها.
