القضاء يستدعي رئيس بلدية بوجنبية بعد تقرير مجلس الحسابات

استدعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في آخر نونبر الماضي كل من الرئيس السابق والرئيس الحالي للمجلس البلدي لمدينة بوجنيبة، القريبة من خريبكة، وكذا مجموعة من الموظفين والتقنيين بالبلدية قصد الاستماع إليهم فيما ورد في التقرير الأخير للمجلس الاعلى للحسابات حول تدبير تسيير شؤون البلدية. وقد أشار التقرير الى اختلالات في مسك محاسبة الآمر بالصرف، والتي تمثلت في عدم مسك محاسبة للمواد وعدم توفر الجماعة على سجل للجرد مما يجعلها لا تتوفرعلى أدنى معرفة بحجم وعدد ممتلكاتها المنقولة ومال تلك الممتلكات، وكذا الجمع بين مهام المحاسبة وتسيير الاعتمادات، وعدم مسك سجل الحسابات الذي تدون فيه الأوامر بالمداخيل الصادرة عن الآمر بالصرف، والمثبتة للحقوق المالية للجماعة بكيفية منتظمة، وعدم مسك سجل محاسبة النفقات المرصودة، ودفتر إحصاء تام للموظفين الدائمين، وسجل الفاتورات والصفقات، ودفتر لتسجيل الطلبات او الأدوات أو الأشغال، كناش خاصة بسندات الطلب المرقمة، وآخر لتسجيل الفاتورات والمذكرات المتلقاة. وأما الإعانات المخصصة للجمعيات، فسجل المجلس الجهوي للحسابات عدم توفر الجماعة على أية آلية لتتبع كيفية صرفها، سيما التي قدمت لجمعية نادي أولمبيك بوجنيبة، وجمعية الأعمال الاجتماعية الخير لموظفي وأعوان البلدية، وجمعية ألعاب القوى وسجل التقرير فيما يخص تدبير الأملاك العقارية عدم تسوية الجماعة للوضعية القانونية لبعض العقارات المستغلة من طرف الجماعة، فضلا عن تقاعس رئيس المجلس البلدي عن اتخاذ أي إجراء في حق أحد الموظفين الذي يكتري مسكنا في ملكية الجماعة، وقام ببناء طابق اضافي دون الحصول على التصميم والتراخيص اللازمة في هذا المجال، الشيء الذي يشكل مخالفة لقواعد تدبير الملك الجماعي الذي تقع مسؤولية حمايته على رئيس المجلس الجماعي، بمقتضى المادة 47 من الميثاق الجماعي، كما لم يتخذ الرئيس أي إجراء لاستعادة مسكن وثلاث فيلات في ملك الجماعة تم وضع اليد عليها من لدن بعض الاشخاص ودون سند قانوني. ومن أبرز التجاوزات التي وضع التقرير اليد عليها عدم معرفة مآل بعض الكميات المتوصل بها والخاصة بتزويد الجماعة بالمواد والعتاد الصغير من أجل أشغال بناء الأرصفة وتهيئة شوارع مدينة بوجنيبة، فقد تبين من خلال المعاينة الميدانية لما تم إنجازه فعلياً مع ما استلم من مواد خلال مرحلة تنفيذ الصفقة أن المواد التي تم استلامها لم تستعمل كلياً أثناء إنجاز الأشغال، فمثلا فيما يخص الإسمنت بلغت قيمة الفرق 56 ألف و469 درهم والرمل 10 آلاف و,276 والكرافيت 5 آلالاف و616 درهم...