اختلالات كبيرة في التدبير الجماعي وغياب هياكل تنظيمية بمديونة

اعتبر المجلس الأعلى للحسابات فترة التسيير الجماعي السابقة ببلدية مديونة قد اعتراها سوء التدبير، أرجعها تقرير المجلس الأعلى إلى غياب هيكل تنظيمي يحددها قرار رئيس المجلس الجماعي تؤشر عليه سلطة الوصاية وفق المادة 54 من الميثاق الجماعي في مزاولة مسؤولي المصالح الجماعية تم تعيينهم شفويا في المهام الإدارية دون تعيينات رسمية تتطابق مع مقتضيات المرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي للموظفين الجماعيين.
وسجل التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات غياب مخطط استراتيجي باعتباره مرجعا يحتوي على جميع المعطيات تتعلق بالمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية لبلدية مديونة منذ سنة 2003 لما تقتضيه الضوابط التنظيمية وفق المادة 36 للميثاق الجماعي التي تؤكد على أن «يدرس المجلس الجماعي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة ويصوت عليه طبقا لتوجهات وأهداف المخطط الوطني» خصوصا وأن إحداث الجماعة الحضرية مديونة عرف تطورا كبيرا بموجب المرسوم رقم 2.92.468 بتاريخ 30 يونيو 1992 ، وبمساحة تبلغ 250 هكتارا وتعداد ساكنتها يصل إلى 14700 نسمة حسب إحصاء سنة 2004 ويسهر على تدبير مجلس بلدية مديونة 13 عضوا ومكتب للمجلس يتكون من أربعة أعضاء.
وقد أسفرت عملية مراقبة المجلس الأعلى للحسابات مسألة تسيير الجماعة الحضرية لمديونة عن مجموعة الاختلالات والتجاوزات خلال مرحلة التسيير عن عدم إعطاء المسؤولين السابقين الأهمية الكبرى في تدبير الملك الجماعي بمخالفته مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي في إسناد لرئيس المجلس الجماعي مسؤولية تسيير أملاك الجماعة والمحافظة عليها تجلت في عدم تسوية الوضعية القانونية للملك الجماعي بتواجد أملاك عقارية تدخل ضمن الملك الخاص للجماعة، ضمنها مقر الجماعة يقع فوق أراضي الدولة (الأملاك المخزنية) (بالاستشهاد على ذلك أن أربع قطع أرضية لا غير هي موضوع الرسم العقاري رقم 18262 بمساحة 9 هكتارات كانت موضوع مسطرة للاقتناء حسب (المرسوم رقم 2.97.667 بتاريخ 3 نونبر 1997) بمبلغ 7.208.000 درهم لحد الساعة لم تقم بلدية مديونة بتأدية المبلغ المالي للدولة إلا %10 من المبلغ المقرر فيما لم يتم أي إجراء بشأن الأراضي الأخرى ترجع للملك الخاص.
وبخصوص ممتلكات بلدية مديونة سجل تقرير مجلس الأعلى للحسابات عدم تحيين السومة الكرائية للعقارات المكرية المحددة بموجب القرار الجبائي البلدي رقم 1/ 39 بتاريخ 4 أبريل 1993 كما تم تعديله سنة 2002، والتي لم تتغير منذ ذلك التاريخ وكذا غياب عقود الكراء بين المجلس البلدي وأغلبية المكترين إذ لا يتوفر 206 منازل من أصل 248 تم كراؤها أي ما يناهز 83 % على عقود الإيجار، ونفس الشيء ينطبق على المحلات المخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو مهني حيث أن 112 من أصل 187 مكتريا أي بنسبة 95 %، لا توفر على عقود الكراء أمام عدم تضمن سجل الممتلكات
البيانات الكافية بالنسبة للبنايات المخصصة للسكنى ولا يوفر أية معلومات حول المستفيدين من هذه المحلات يوازيه ضعف في تدبير الممتلكات المنقولة وعدم توفر بعض معدات المكتب على أرقام الجرد كما أن الجماعة لم تنجز قائمة بهذه المعدات إلى جانب إقدام بلدية مديونة إقفال المسبح البلدي منذ سنة 1995 ولم يتم استغلاله الفعلي قبل ذلك إلا خلال موسم واحد، وعلى الرغم من أن عدة محاولات قصد القيام بكرائه باءت جميعها بالفشل ولم تستطع الجماعة فعل أي شيء لمعاودة تشغيله، مما تركه عرضة للتلف في غياب أعمال الصيانة. ووقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالجماعة الحضرية مديونة على مجموعة اختلالات في تدبير حظيرة الأسطول الميكانيكي للجماعة يصل إلى 17 سيارة وآلية وثلاث دراجات نارية بلغت التكلفة الإجمالية لصيانة أسطول النقل خلال السنة المالية 2007 ما قدره 88.134،06 دراهما بارتفاع بلغت نسبته 46 % مقارنة مع سنة 2006. أرجع المجلس الأعلى هذا الارتفاع إلى الهبة المقدمة من طرف مجلس مدينة الدارالبيضاء والمكونة من شاحنتين وآلية جرافة. وكشف التقرير غياب مجموعة من المساطر الإدارية في ترشيد الأسطول الميكانيكي بعدم تحديد كيفية طرق استعمال وتسيير واستغلال حظيرة العربات دون استعانة مصلحة المرأب البلدي بمسك جدادات تقنية أو مذكرات صيانة العربات، وعدم توفر الشاحنة الصهريجية على الألواح المعدنية التي تعد هبة من الجماعة الحضرية للدار البيضاء ظلت معطلة لأزيد من ثمانية أشهر. فيما أوضح التقرير أوجه الاختلالات الكبيرة في استفادة موظفين وأعضاء المجلس البلدي وأشخاص تابعين لإدارات عمومية أخرى منها وزارة الصحة والقباضة والباشوية من مخصصات للوقود بطريقة غير قانونية بلغ مجموع هذه المخصصات ما قدره 53.450 درهما بما يمثل 21 % من المبلغ الإجمالي للبنزين المستهلك سنة 2007.