زيادة في أجرة ساعة العمل في قطاع النسيج والألبسة

يُفترَض أن تتم -اليوم الخميس فاتح يوليوز- زيادة قدرها 73 سنتيما في أجرة ساعة عمل أجراء ومستخدَمي قطاع النسيج والألبسة، بموجب الزيادة التي قررتها الحكومة في الأجرة الدنيا
لعمال هذا القطاع، بنسبة 10%، موزَّعة على أربع سنوات، ابتداء من فاتح يوليوز 2008، وذلك على أساس 2.5% عن كل سنة، وهو ما يعني أن الزيادة المجزَّأة على 4 مراحل ستستمر إلى غاية سنة 2012.
بهذه الزيادة، ستنتقل أجرة ساعة العمل في قطاع النسيج والألبسة من 9.66 دراهم إلى 10.39 دراهم، وهي ثاني زيادة، بنسبة 2.5 في المائة، بعد الزيادة الأولى في العام الماضي، غير أن مسؤولا نقابيا تخوف من عدم تطبيق عدد كبير من شركات النسيج والألبسة في المغرب لهذه الزيادة، بحكم أن جزءا كبيرا من الشركات العاملة في القطاع «غير مهيكَلة ولديها مشاكل في تطبيق مدونة الشغل برمتها، وضمنها الالتزام بسداد الحد الأدنى للأجر»، وفق تصريح أدلى به ل»المساء» عبد المجيد حسون، وهو قيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل -قطاع النسيج.
وأضاف المتحدث نفسه أن نقابته سجلت في السنة الماضية عدم تقيُّد العديد من الشركات بزيادة 2.5 في المائة في أجرة ساعة العمل، وأشار إلى أن الظرفية التي تعيشها شركات النسيج والألبسة عرفت في شهري ماي ويونيو تحسنا ملحوظا في الطلبيات على إنتاجها، سواء من لدن السوقة الوطني أو الأسواق الدولية، حيث صارت مصانع النسيج والألبسة تشتغل طيلة أيام الأسبوع، لتسليم الطلبيات في الآجال المحدَّدة، وأعلنت العديد من الشركات عن حاجتها للمزيد من اليد العاملة.
وصرح حسون بأن نقابته تُحمِّل كلا من الحكومة واتحاد «الباطرونا» والجمعية المغربية لصناعة الألبسة والنسيج المسؤوليةَ في حال عدم تنفيذ الزيادة المقرَّر تطبيقها في فاتح يوليوز الجاري.