فاعلون جمعويون بأيت ملول يدقون ناقوس الخطر إزاء تنامي ظاهرة تشغيل الأطفال

المدينة لاتتوفر على أي مركز للتكوين بالتدرج

دق فاعلون جمعويون بمدينة أيت ملول ناقوس الخطر، إزاء ما وصفه هؤلاء بتنامي ظاهرة تشغيل الأطفال القاصرين داخل المحلات الصناعية وكذا في بعض المحلات التجارية والمقاهي،
وأفاد هؤلاء بأن الظاهرة أصبحت تطفو على السطح طيلة السنوات الأخيرة، أمام صمت جميع الجهات المسوؤلة، رغم أن القانون المغربي يجرم تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة، وما يعنيه ذلك من عقوبات زجرية مرتبطة بهذا القانون، غير أن الظاهرة ظلت تتزايد خاصة وأن المدينة تعد أهم قطب صناعي بجهة سوس، لتوفرها على عدد مهم من الورشات الصناعية بمختلف الأحياء.
وقال هؤلاء الجمعويون، إن المدينة رغم احتضانها لأهم الأنشطة الصناعية بالجهة، غير أنها لا تتوفر في المقابل على أي مركز للتكوين بالتدرج، يكون ملاذا لهؤلاء الأطفال الذين لفظتهم المنظومة التعليمية في سن مبكرة، على اعتبار أن الأطفال الذين فشلوا في متابعة مشوارهم الدراسي هم عادة الذين يقصدون هاته المحلات الصناعية، واستطردت ذات المصادر أنه وفي ظل عدم أخذ الدولة بزمام المبادرة وخلق مراكز للتكوين بالتدرج، فإن مصير هؤلاء الأطفال سيبقى رهينا بهاته المحلات الصناعية، في غياب استراتيجة شاملة تروم الأخذ بيد هاته الفئة من المجتمع، والعمل على تعليمهم المبادئ الصناعية وفق نظام التكوين المهني العصري، يحصلون من خلاله على شواهد وديبلومات تؤهلهم لدخول عالم الشغل بشكل يحفظ كرامتهم.
وذكر هؤلاء أن بعض أرباب المحلات لا يجدون حرجا، في التعامل مع هؤلاء الأطفال بأشكال تطبعها القسوة والغلظة، وتحميلهم ما لا طاقة لهم به من الأشغال التي تفوق قدراتهم البدنية والذهنية مصحوبة بعبارات السب والقذف، الأمر الذي يتناقض مع المبادئ الكونية في التعامل مع هاته الشريحة، في غياب دور آليات المراقبة التي تطلع بها عادة المصالح المسؤولة بمندوبيات الشغل التي يعهد إليها عادة ضبط مثل هاته المخالفات، ناهيك عما يقوم به بعض المهنيين من تحرشات جنسية مقابل إغراءات مادية، على اعتبار أن أغلب هؤلاء الأطفال ينحدرون من أسر معوزة تقطن بأحياء هامشية مثل (المزار، وأزرو، والتمسية..).
إلى ذلك قال هؤلاء الفاعلون إنه مع تنامي الظاهرة بالمدينة، وغياب آليات بديلة من طرف مختلف الجهات المتداخلة والمسؤولة، أصبح مطلب المجتمع المدني ملحا، بخصوص إقامة مركب صناعي بشراكة مع منظمات وهيئات غير حكومية، قصد المساهمة في خلق هذا الفضاء وتزويده بالآليات والمعدات الضرورية ليكون في مستوى تطلعات هاته الفئة، وفق نظام تعليمي مهني يستجيب لشروط سوق الشغل، وأكد هؤلاء أن مثل هاته المبادرات بإمكانها وضع حد لتنامي الظاهرة. وبالتالي الحيلولة دون انحراف هاته الفئة في هاته السن المبكرة والارتماء في أحضان الرذيلة والإجرام.
ومن جانبه قال عبد الرحمان أمزي، رئيس جمعية الحرفيين بازرو ايت ملول، إنهم كمهنيين واعون بالانعكاسات السلبية لظاهرة تشغيل الأطفال في سن مبكرة، حسب ما تقره النصوص التشريعية والمواثيق الدولية في هذا الصدد، غير أنه ومن جهة أخرى فإن آباء وأولياء هؤلاء الأطفال، هم من يلح على أصحاب الورشات بضرورة تعليم أبنائهم حرفة، خوفا عليهم من الارتماء في عالم التشرد والانحراف خاصة بعد مغادرتهم مقاعد الدارسة، وأكد أمزي أنه وفي ظل عجز الدولة عن توفير مراكز استقبال هؤلاء الأطفال قصد تكوينهم مهنيا، وبالتالي إدماجهم في سوق الشغل، فإن محلات الحرفيين تبقى هي الملاذ الأخير لهاته الشريحة، مذكرا في هذا الإطار بالتجربة الناجحة للعديد من الأطفال الذين أصبحوا بعد سنوات قليلة مهنيين متمرسين، يتقنون فن الحرفة التي تكونوا فيها قبل أن يعملوا على فتح ورشاتهم الخاصة بهم.