إعلام أم اتصال؟!...

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، مؤخرا، اجتماع وزراء الإعلام العرب، لتدارس العديد من القضايا تهم بالأساس إنشاء مفوضية الإعلام العربي ومناقشة صيغ التعاطي مع مشروع القرار الأمريكي الذي يصنف المسؤولين عن الأقمار الاصطناعية المتعاملة مع قنوات تنصفها أمريكا على أنها قنوات إرهابية، ضمن اللائحة المتّهَمة بالتحريض على الإرهاب.
دون الدخول في متاهة خلفيات القرار، في أبعاده السياسية والاستراتيجية، وبصرف النظر عن سلطة الرأي العام وسلطة المجتمع المدني في القضية، يطرح الاجتماع سالف الذكر، بحدة، النقاشَ حول العديد من الإشكاليات المفاهيمية والإجرائية والقانونية في ارتباط، طبعا، بالفضاء السمعي -البصري العربي وبانفتاح على الفضاء الأوربي. أولى الإشكاليات المقلقة والملتبسة أن الاجتماع يحمل توصيف «مجلس وزراء الإعلام العرب»، حسب الوثائق والتصريحات الرسمية، في الوقت الذي يحضره المغرب ممثَّلا بوزير الاتصال، خالد الناصري. وللتوصيفين تباعد جوهري، فالإعلام يعني أخذ القرار، بشكل أحادي، بمنح المتلقي الخبر (المعلومة) دون الحاجة إلى رأيه أو النظر إلى انتظاراته، أما الاتصال (Communication) فيعني التواصلَ بين طرفين، وفق عملية تفاعلية بينهما، مع إمكانية تعدُّد مصادر المعلومة.
ولوضع سياق لمناقشة التصورين، وجب التذكير بأن وزارات الإعلام في العالم أنشئت في سياق هيمنة الدول على وسائل الإعلام، بمختلف أجناسها، وتكريسها السيادةَ الإعلامية المؤسسة على معطيات الصورة والصوت والحرف.. ويتذكر المغاربة إشراف وزارة الإعلام، في عهد ادريس البصري، على الإذاعة والتلفزة المغربية وإطلاقها جريدة «الأنباء» وفرض تقديم القاعات السينمائية الأخبارَ الرسمية، قبل انطلاق العرض السينمائي.. كل هذه الأشكال الإعلامية المتكاملة كانت تندرج في إطار الحرص على ممارسة سيادة الدولة، إعلاميا، إلا أن هذا الشكل في التعاطي مع الإعلام أخذ منحى آخر في المغرب، في ظل العديد من المستجدات، إذ قررت العديد من الدول الأوربية إلغاء وزارة الإعلام، بشكل نهائي، في ضوء ثورة المعلومة وتحولها إلى مكون تفاعلي غير قابل للضبط، ببروز الفضائيات وهيمنة شبكة الأنترنت وسرعة انتشار الأقراص المدمَجة، ما يعني دخول مصادر خارجية للخبر على خط السيادة تفترض التواصل مع الآخر. وثاني المستجَدّات أن المغرب اتخذ قرارا مهما في السمعي –البصري، عبر سن قانون إلغاء احتكار الدولة وسائل الإعلام ومنحَ القطاع الخاص إمكانية لعب دور تفاعلي مع المتلقي المغربي، بانسجام مع تحول وزارة الإعلام إلى وزارة الاتصال، في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي وتأسيس الهيأة العليا للاتصال السمعي-البصري، كطرف ثالث في معادلة الاتصال المغربي، في ما بعد.
وإذا كان المغرب قد انخرط في ثاني الإشكاليات التي أفرزها نقاش اجتماع وزراء الإعلام، بشكل تشريعي ودستوري، في اتجاه منح المواطن -بشكل تصاعدي- الحق في خلق العلاقة التفاعلية مع وسائل إعلامه، على الرغم من عثرات البدايات واستمرار إحكام السلطة التنفيذية قبضتها على الإعلام، لاسيما على المرئي منه، فإن أغلب الدول العربية ما تزال تحتفظ، بشكل صارم، بوزارة الإعلام، كسلطة سيادية واستمرارها في احتكار وسائل الإعلام وسد الطريق أمام أي إمكانية لخلق علاقة تواصلية تفاعلية بين المجتمع والإعلام، في علاقة بطبيعة الأنظمة.
ثالث الإشكاليات أن اتخاذ القرار بمشاركة وزارة الاتصال، ضمن عباءة «وزراء الإعلام»، والتسليم بإدراج المغرب، دون تسجيل الفروقات، ضمن التجارب العربية التي مازلت تختار وزارة الإعلام، كخيار للتعاطي مع السمعي -البصري في علاقة بمواطنيها، يشكل (القرار) ضربا ضمنيا لكل ما تحقق في الإعلام المغربي ولا يؤشر على النظر، بشكل جدي وسياسي، إلى وزارة الاتصال، حاليا، كقاطرة بين وزارة الإعلام سابقا وتفعيل المجتمع الإعلامي المتعدد في المستقبل والتحرير النهائي للمجال.
رابع هذه الإشكاليات التي تترتب عن الثالثة أن القبول بتوصيف وزراء الإعلام لهذا الاجتماع يعني الموافقة، ولو بشكل ضمني، على الدخول في «لعبة» الخلط بين تجارب تشكلت لها هيئات لضبط الاتصال في فضائها السمعي وبين تجارب عربية هي المهيمنة تمارس فيها وزارة الإعلام سلطة الأمر والنهي. وخامس هذه الإشكاليات أن طرح ملف مراقبة المُتعهِّدين في تعاطيهم مع قضايا الإرهاب والتحريض على العنف، يعيد طرح مناقشة ما سبقت الإشارة إليه حول من يمارس الضبط في الفضاء السمعي -البصري ومن يمارس الوصاية فيه، على اعتبار أن تنظيم البث وترويج الخدمات يمنحه قانون 03-77 للهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري وأن العلاقة بين «الهاكا» ومختلف المتعهدين يضبطها دفتر تحملات محكوم ببنود قانونية واضحة، مما يعطي للمتتبع صورة حول واقع السمعي -البصري الوطني، الذي تتداخل فيه عدة أطراف، وفق بنية غير منسجمة لا هي إعلام ولا هي اتصال ولا هي تحرير...