نفذ مجموعة من الشبان أصحاب المظلات الشمسية الذين يقومون بكرائها للمصطافين على شاطئ السعيدية، صباح يوم الجمعة 25 يونيو الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، بعد إقدام المجلس البلدي على مصادرة مظلاتهم ومنعهم من مزاولة هذا النشاط الموسمي الذي ينتظرونه طيلة السنة لكسب بعض الدريهمات... «نحن لا نفسد الشاطئ ولا نشوه الموقع ولا نخلق مشاكل لأي كان، وعملنا البسيط يتمثل في كراء المظلات والكراسي لبعض المصطافين. هناك مشاكل عديدة كان على المجلس البلدي أن يهتم بها ويعمل على حلّها بدل مطاردة الضعفاء...». وقد سبق كذلك أن نظم بعض المواطنين المرحلين من بيوتهم في إطار إعادة تسكينهم في ما يعرف بمشكل تريفة 2، وقفات احتجاجية كانت آخرها وقفة يوم الجمعة 11 يونيو الماضي، للمطالبة بالاستفادة من بقع أرضية بعد ترحيلهم، فيما احتج آخرون على عدم تسليمهم رخص الربط بشبكات الماء والكهرباء، كما قام بعض المواطنين باحتلال بعض البقع الأرضية للخواص بتجزئة النخيل بالسعيدية وأقاموا عليها مجموعة من الأكواخ، دون أن تتحرك المصالح البلدية لحماية جمالية الجوهرة الزرقاء في إطار تأهيل المدينة. وعبّر بعض أعضاء المجلس البلدي عن استيائهم لما آلت إليه أمور تسيير مدينة السعيدية الملقبة ب«الجوهرة الزرقاء» بعد سلسلة من القرارت التنظيمية الارتجالية التي تم اتخاذها قبل انطلاق موسم الاصطياف الحالي، أو تجاهل بعض الأوضاع غير القانونية دون أن يتم اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة للقضاء عليها، مطالبين بفتح تحقيق فيها. «لقد تحوّلت تجزئة سرّية بدوار أولاد حمان إلى حي بعد التوسيع العمراني، وتم تسليم رخص للبناء دون استلام الرسوم الخاصة بالقطع الأرضية غير المبنية، إضافة إلى إقدام البعص على بناء الطابق الثاني والثالث دون ترخيص في غياب مراقبة المصالح البلدية مما يشجع على تناسلها، دون الحديث عن وجود بنايات غير مرخص لها». من جهة أخرى، وفي إطار تأهيل مدينة السعيدية، أقيمت مراحيض بمحطة لسيارات الأجرة الكبيرة، ورغم أن الأشغال لم تكتمل بعد إلا أنه منحت رخصة الاستغلال دون وجه حقّ رغم معارضة المقاول الذي قد يتقدم بشكاية في الموضوع بحكم أنه لم يكمل البناء، إضافة إلى إحداث تغييرات داخل المراحيض بعد تحويل بعضها إلى «دوشات»، مع العلم أن المقاول لم يستخلص بعد مستحقاته يقول أحد أعضاء المجلس. فيما أشار بعض المتتبعين للشأن المحلي بالمجلس البلدي للسعيدية إلى أنه رغم انتهاء عقود كراء المخيمات ومواقف السيارات بعد تسع سنوات، وكان من المفروض مباشرة مسطرة تجديدها بناء على عروض جديدة طبقا لدفاتر التحملات ودخول منافسين جدد حتى تستفيد صناديق البلدية، إلا أن المجلس فضل تمديد العقود دون موافقة السلطات المحلية تطبيقا للقانون. كما أن هناك مخيم دولي انتهت مدة صلاحية عقده وما زال المكتري يستغله دون تجديد العقدة بل هناك علبة ليلية يتم استغلالها دون ترخيص، إضافة إلى أنه تم كراء جزء منه لشركة إسبانية لتهيئة الواد الحار تستعمله كمستودع للآليات مع العلم أنه مخصص للسياحة.
