حصيلة الدورة الربيعية إيجابية على المستوى التشريعي (نواب)

اعتبر عدد من النواب أن حصيلة الدورة الربيعية التي اختتمت أشغالها مساء اليوم الأربعاء إيجابية على المستوى التشريعي, حيث صادق المجلس خلالها على 27 مشروع ومقترح قانون.
وفي هذا الصدد, قالت السيدة السعدية السعدي, عن الفريق الاشتراكي (أغلبية), إن حصيلة الدورة كانت "غنية" على مستوى التشريع, مشيرة إلى أن المشاريع ومقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها همت عددا من المجالات الحيوية وعلى رأسها القضاء والقطاعات الإنتاجية, والاجتماعية كالصحة والتربية البدينة.
كما أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأسئلة الشفوية الأسبوعية تطرقت بدورها إلى مجموعة من القضايا التي تهم الرأي العام الوطني.
وأبرزت أيضا النشاط الدبلوماسي المكثف الذي عرفه مجلس النواب في هذه الدورة والذي شمل مجموعة من المستويات الإقليمية والدولية.
من جانبه, أكد السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي (أغلبية) أن الدورة الربيعية سجلت "طفرة هائلة" على مستوى الانتاج التشريعي, مشيرا إلى أهم القوانين التي صادق عليها المجلس كقانون حماية المستهلك.
وسجل استمرار ظاهرة غياب النواب خلال هذه الدورة, داعيا إلى إعادة النظر في طريقة اشتغال المجلس ووضع تصور جديد خلال الدخول البرلماني المقبل.
وقال إن الدورة المقبلة ستكون "غنية جدا" في ضوء الاستعدادات للانتخابات التشريعية 2012, بالإضافة إلى وجود أوراش هامة كالجهوية الموسعة وضرورة ملاءمة القوانين مع التطور الذي يعرفه المغرب في شتى الميادين.
بالمقابل اعتبر السيد أحمد التهامي, رئيس فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة) أنه على الرغم من ارتفاع عدد المشاريع والمقترحات التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة إلا أن الحصيلة تبقى "دون التطلعات", حيث أن عددا من القوانين المصادق عليها هي فقط عبارة عن مادة فريدة وفي بعض الحالات مادتين أو ثلاثة.
وأبرز بعض المشاريع المهمة التي تمت المصادقة عليها كقانون حماية المستهلك وتنظيم مهنة التوثيق, وإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
وعلى مستوى رقابة العمل الحكومي سجل السيد التهامي غياب المتابعة من طرف الحكومة للقضايا التي يتم تناولها خلال جلسات الأسئلة الشفوية.
أما السيد الحسن الداودي, عن فريق العدالة والتنمية, فقد أكد أن الدورة كانت "لا بأس بها "على المستوى التشريعي, مقارنة مع الدورة الخريفية التي يطغى عليها القانون المالي, حيث تجاوز عدد المشاريع خلال دورة أبريل 20 مشروعا.