مستشارون برلمانيون يعتبرون أن حصيلة الدورة الخريفية كانت "إيجابية"

اعتبر عدد من أعضاء مجلس المستشارين، مساء اليوم الأربعاء، أن حصيلة الدورة الخريفية من السنة التشريعية الحالية كانت إيجابية خصوصا على مستوى التشريع.
وأوضحوا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اختتام أشغال هذه الدورة، أن إيجابية حصيلة هذه الدورة تتجلى، بالأساس، في المصادقة على القانون المالي لسنة 2010 والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومدونة السير على الطرق والقوانين المتعلقة بالطاقات المتجددة.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي، أن الحصيلة كانت "إيجابية سواء على المستوى الكمي أو النوعي"، ذلك أن المجلس صادق على مشاريع قوانين أساسية وكبيرة همت، على الخصوص، مدونة السير على الطرق وما ارتبط بها من نقاشات واسعة ساهم فيها الجميع، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعطي دفعة قوية للمساهمة فيما يخص الدراسات والمبادرات، باعتباره مشروعا يدعم المؤسسات الدستورية.

وأضافت أن المجلس صادق أيضا على مشاريع "جد مهمة رأت النور" في مجالات الصحة والاقتصاد والثقافة والبيئة والطاقة، مشيرة إلى أن الفرق واللجن ستشتغل خلال الفترة ما بين الدورتين لتهييء عدة مشاريع قوانين تتعلق على الخصوص بكواشف المختبرات والنظام الداخلي لمجلس المستشارين.

وفي نفس السياق، أكد السيد عبد الحميد فاتحي، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، أن هناك بالفعل عددا من القوانين المهمة التي صادق عليها المجلس من ضمنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومدونة السير والقانون المالي بالإضافة إلى الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقات المتجددة والطاقة الشمسية التي "ستفتح للمغرب أفقا جديدا للحفاظ على البيئة والإنسان بصفة عامة".

وبخصوص مراقبة العمل الحكومي، قال السيد فاتحي إنه على الرغم من الطابع الروتيني الذي يميز الأسئلة الشفوبة فإنها تميزت بطرح عدة مواضيع مهمة همت على الخصوص ظاهرة الغياب، وكذا الإحاطة علما "التي كان لها دور أساسي في إثارة انتباه الرأي العام حول مجموعة من القضايا التي تعرفها البلاد".

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، سجل السيد فاتحي وجود "ضعف بين" في هذا الاتجاه، مضيفا أنه لا يزال هناك عمل ينتظر المجلس وخصوصا فيما يتعلق بالقضية الوطنية التي تحتاج في الوقت الراهن إلى مزيد من تضافر جهود الجميع لإخراجها إلى واقع رحب وهو الحكم الذاتي الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

فيما اعتبر السيد لحبيب لعلج، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن هذه الدورة كانت عادية، وأن الخاصية التي اتسمت بها تتمثل في تجديد رئاسة ومكتب مجلس المستشارين.

وأضاف أن هذه الدورة تميزت إضافة إلى إقرار قانون المالية لسنة 2010، بالمصادقة على 21 مشروع ومقترح قانون، وكذا المصادقة على قانون مدونة السير على الطرق كمشروع مهم بالنسبة للمواطنين ولحل مشاكل قطاع النقل الطرقي، فضلا عن القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعزز الترسانة الدستورية للمملكة وسيسهم في بناء المغرب الحديث والجديد.

أما السيد حكيم بن شماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، فقد أكد أنه على الرغم من أن فريقه سجل عدم رضاه على حصيلة هذه الدورة، فإنه يلاحظ وجود تحسن طفيف على مستوى الإنتاج التشريعي قياسا مع الدورات السابقة.

من جهة أخرى، قال السيد بن شماس "بالرغم من أن رئاسة مجلس المستشارين عرضت برنامجا إصلاحيا من شأنه أن يؤهل المجلس لكي يضطلع بأدوار كاملة على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، فإن الأطراف المعنية بهذا المشروع الإصلاحي لم تنخرط ولم تتجاوب بالقدر المطلوب من الجدية".

وتوقف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة عند ظاهرة غياب المستشارين البرلمانين والتلكؤ في تفعيل وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، معتبرا ان معالجة هذا المشكل لا يرتبط فقط بالمداخل القانونية، وإنما أيضا بمسؤولية الأحزاب السياسية.