غموض يلف التحقيق في ملف تصفية شركة للنسيج أضاع على الدولة ملايير السنتيمات

اختفاء ملف الشركة من السجل التجاري في المحكمة وضمن ضحاياها مواطنون وإدارات عمومية

ما زال الغموض يلف التحقيق في ملف تصفية شركة «CED» في البيضاء المختصة في ميدان النسيج، والتي كان من بين ضحاياها أحد الشركاء في المقاولة والدولة نفسُها، في شخص إدارة الجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومديرية الضرائب ومواطنون أبرياء. وكشفت رسالة وجهها أحد الشركاء إلى وزير العدل
عن مجموعة من الاختلالات التي شابت تدبير الشركة و«التباطؤ» في فتح تحقيق بخصوص شكاية موضوعها «النصب والتزوير» وُجِّهت إلى وكيل الملك لدى محكمة القطب الجنحي في عين السبع، بتاريخ 17 أبريل 2006، وما زالت هذه الشكاية قيد البحث لدى الضابطة القضائية لأمن عين السبع، الحي المحمدي.
وطالب عمر الحريري، أحد الشركاء في الشركة الذي كاد يفقد أملاكه بسبب اختلالات شابت تصفية الشركة، (طالب) وزير العدل بفتح تحقيق في الموضوع، مشيرا إلى أن الشركة كانت تحقق أرباحا خلال سنوات 2002، 2003 و2004، حسب تقرير الخبير الحسين العرعاري، وقد استمرت على هذا الحال في العمل بطريقة مباشرة أو لفائدة شركة «مارلو». وانطلقت الأضرار، يقول الحريري الذي سبق له توجيه عدة رسائل توضيحية بخصوص عدم قانونية الشركة منذ 10 دجنبر 2003 عند إبرام عقد كراء بتاريخ 13 و23 ماي 2005 بين (ل. و.) بصفته مسيرا للشركة وبتوقيعه الشخصي انطلاقا من مقر إقامته في بلجيكا وبين (ي. م.) بأمر من سانديك الشركة، الذي ساهم في تمديد نشاط الشركة لمدة ستة أشهر التي كانت كافية لاستصدار عائلة مسير الشركة حكماً بإفراغ الشركة وتطهير العقار قصد تفويته، «بينما لم يتدخل السانديك إلا في وقت لاحق، وهو ما فسح المجال لأحد الشركاء الموجود في الخارج ولأحد أقاربه بالاستيلاء على مقر الشركة»، يقول الحريري. هذه المعطيات أوردها المتضرر في شكاية (عدد 4314/2006) تقدم بها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في البيضاء، وما زالت موضوع بحث إلى يومنا هذا.
وأحد الاختلالات التي تشوب الملف هي قضية رفع الرهن المضروب على العقار من طرف جهات مجهولة، ذلك أن شركة CED كانت خاضعة للتصفية القضائية وأدت لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية مبلغ مليون درهم، مقابل رفع اليد عن الرهن المضروب على العقار، وهو ما يطرح عدة علامات استفهام حول الجهة التي أدت المبلغ ومن حساب من.
وسيتواصل الغموض في الملف، بعد اختفاء كل الوثائق التي تهم الشركة من السجل التجاري، حيث لم يُعثَر على أي وثيقة رسمية تتعلق بملف الشركة لدى المحكمة التجارية، حسب ما أفاد به الخبير بوشامة، المنتدب من قِبَل رئيس المحكمة قصد الانتقال إلى مصلحة السجل التجاري في المحكمة التجارية والاطلاع على ملف الشركة. وفي الوقت الذي يُقِرُّ الخبير باختفاء ملف الشركة من السجل التجاري، ما زالت شواهد (الموديلات) تُستصدَر من الملف من طرف من يهمهم الأمر.
وأضاف الحريري أن هذه التصرفات امتدت إلى حد التصرف في مداخيل وآليات الشركة، التي تم اقتناؤها في سنة 2002 وعددها 34 آلة للخياطة والطرز تبلغ قيمتها 150 مليون سنتيم. كما أن هذه الاختلالات طالت كذلك مداخيل الشركة، حيث إن «السانديك» لم يسجل سوى المصاريف.
كما أن الحكم الصادر بتاريخ أبريل 2008، يقضي بفتح مسطرة التصفية في حق المشتكي و(ل. و.) باعتبارهما مسيرَي الشركة، والحال، يقول الحريري، أنه لم يكن مسيرا للشركة إلا خلال الفترة المتراوحة ما بين 06/02/1992 إلى غاية 18/12/1992، وبعد هذا التاريخ لم تعد للحريري يد في تسيير الشركة، الذي لم يكن فقط شريك أسهم في تأسيسها، بل كان ضامنا لها بعقارين وكفالة شخصية بقيمة 700 مليون سنتيم، حيث إن أحد العقارين تم بيعه بالمزاد العلني، فيما الثاني في طور البيع.
وقد أدرج الخبير مستظرف عدة عقارات في المزاد العلني لم تعد في ملكية المتضرر، ذلك أن الخبير أشار في تقريره إلى أنه زار المحافظة العقارية لعين السبع واستخرج شواهد الملكية بعد أداء الواجبات القانونية وقام بنفس الشيء في المحافظة العقارية ل«مرس السلطان» وقام بتقويم العقارات، والحال أن مجموعة من تلك العقارات ليست في ملكية الحريري، والبعض منها عبارة عن طرق عمومية.