في واحدة من أغرب الملفات التي شهدتها محاكم الدارالبيضاء، تحول شخص مطرود من بقعة أرضية في مقاطعة سيدي مومن إلى مالك لهذه القطعة، البالغة مساحتها أزيد من هكتار. وفيما قررت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء طرد «م. م.» من العقار، فوجئ صاحب العقار وبتواطؤ من أحد المحامين، ببيعه في المزاد العلني، دون علمه، ليصبح «أ. م.» وشقيقه «م. م.» من مالكي العقار... «هكذا انقلبت الأمور رأسا على عقب، حيث كنت أنا السباق إلى استصدار حكم على الخصم برفع الحجز عن الملك المذكور والإفراغ، فإذا به يحكم علي بالإفراغ والإبعاد عن ملكي»، يقول محمد الراضي، المهاجر في الديار الفرنسية، في رسالة وجهها، نهاية الشهر المنصرم، إلى وزير العدل المغربي. بدأت القصة الغريبة والتي يلفها غموض كبير، عندما عاد محمد الراضي إلى المغرب، بعد قضائه أزيد من 40 سنة في الخارج، وقرر الاستثمار في أرض الوطن، حيث شارك رفقة شركاء آخرين في تأسيس الشركة العقارية والصناعية لسيدي مومن في الدارالبيضاء، لكن الشركاء فوجئوا بأن شخصا يدعى «م. م.» اشترى الأصل التجاري لشركة «ل. ك.» تكتري فقط 600 متر من العقار، البالغة مساحته هكتارا، والذي هو في ملكية الشركة العقارية والصناعية لسيدي مومن. قام الشخص المذكور بإصلاحات على الأصل التجاري وتسلم فاتورة بقيمة هذه الأشغال، حددها خبير في قيمة 513 مليون سنتيم. وبعدها قام بإجراء حجز تحفظي على ملك الشركة (العقار)، من أجل استرجاع المبلغ المذكور، ما دفع بالشركة العقارية والصناعية إلى رفع دعوى أمام المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، انتهت برفع الحجز على عقار الشركة، لكن الخصم لم يقف عند هذا الحد، بل قام بتفويت الأصل التجاري إلى شقيقه «أ. م.» عن طريق الهبة. وبعد أن توجهت الشركة العقارية والصناعية إلى المحكمة لإفراغ الشقيقين من العقار المذكور، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية في الدارالبيضاء أمرا بتاريخ 15/01/2009 بإفراغ «م. أ.» ومن معه من العقار. وقال المشتكي إن محامي الشركة لم يقم بإجراءات التبليغ والتنفيذ لرفع الحجز الفعلي على العقار الذي وضعه الخصم في المحافظة العقارية، لاسترجاع المبلغ الذي صرفه على ترميم الأصل التجاري، والذي يحق له اقتطاعه من واجب الكراء وليس الاستحواذ على العقار. وقال محمد الراضي، في رسالة وجهها إلى وزير العدل، «إن بيع العقار، الذي تم عن طريق المزاد العلني، لم أُخبَر به ولم أتوصل بشأنه بأي استدعاء ولا بتبليغ الأمر الصادر بشأن مسطرة البيع، حتى علمت بذلك من طرف الغير، وحين بادرت إلى البحث في الأمر، وجدت أن الملك موضوع الرسم العقاري قد تحول على مستوى المحافظة إلى ملكية أحمد امسيلة». مسلسل العراقيل لم ينتهِ عند هذا الحد، يقول، محمد الراضي، بل تواصل بإخفاء نسخ من الأحكام موضوع البيع العلني والحجز التحفظي الثاني، حيث حاولت المحامية نادية فاجا، المحامية في الدارالبيضاء ربط الاتصال برئيس كتابة الضبط في محكمة الاستئناف التجارية في البيضاء، لأجل حيازة نسخ من هذه الأحكام، لكنه امتنع عن تلبية الطلب، يقول الراضي.
