متابعة 22 شخصا، من بينهم زوجة الفراع وصحافية وموثقة، بتهمة تبديد 70 مليارا

قرر قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في الساعات الأولى من صباح أمس، الاحتفاظ بأربعة عشر شخصا رهن الاعتقال من بين 22 متابعا في إطار ملف مرتبط «بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية» من بينهم نقابيون وست نساء ضمنهن زوجة الرئيس السابق للتعاضدية محماد الفراع، التي تتابع في حالة سراح.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن الأمر يتعلق بستة مستخدمين، وعضوين سابقين بالمجلس الإداري السابق للتعاضدية كانا يشغلان منصب أمينين للمال، ثلاثة مقاولين، ومستشار، ومهندس معماري ورئيس جمعية «أماصوم» للأمراض المزمنة التي يشغل منصب أمين مالها محماد الفراع. وأضافت ذات المصادر أن قاضي التحقيق بذات المحكمة قرر أيضا متابعة باقي المتابعين، والذين من بينهم طبيب، صحفية إذاعية (رئيسة لجنة الاعلام بالمكتب السابق بالتعاضدية) وشقيقتها موظفة، وموثقة ومندوبة وأستاذ، في حالة سراح. وقد وجهت للمتابعين في ملف «التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية»، الذين قضوا زهاء نصف يوم بمكتب قاضي بملحقة محكمة الاستئناف ، من الساعة الخامسة مساء الى حدود الخامسة صباحا، تهم «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبيض الأموال والمشاركة» كل حسب المنسوب إليه. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت، صباح أول أمس، هؤلاء المتابعين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
ورجحت مصادر متطابقة أن يكون أمر التعجيل بفتح تحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في كل الشكايات والتقارير التي أشارت إلى «الاختلالات التي عاشتها التعاضدية على المستوى المالي والتدبيري في مرحلة سابقة، استجابة من الحكومة، في أفق حوار اجتماعي مثمر لمطالب النقابات والتعاضديات التي أوضحت أن «إيجاد مخرج وحل للخروقات التي تم تسجيلها بخصوص سير عمل التعاضدية أساسا، شرط للنهوض بالنظام التعاضدي». وقد قدر حجم الخصاص المالي الذي تعاني منه التعاضدية بسبب الاختلالات التدبيرية للمكتب السابق، بما قدره 70 مليار سنتيم!
وللإشارة، فإن بداية الاسبوع الجاري عرفت عقد لقاءين منفصلين بين أطراف حكومية والفرقاء الاجتماعيين لأجل بحث سبل وضع «صيغة جديدة» لمدونة التعاضديات. وسواء تعلق الامر باللقاء الذي تم عقده مع التعاضديات أو النقابات، فقد تم التأكيد، حسب مصدر مقرب من الملف، على ضرورة تحديد المسؤوليات بين المنتخبين والاداريين وتقوية الرقابة والتتبع وخلق آليات تنفيذ لأجل تفعيل أمثل لبنود المدونة.