اعتقال 22 شخصا يشتبه تورطهم في ملفات فساد مالي بالتعاضدية العامة

على خلفية تقرير المفتشية العامة للمالية
أكدت مصادر مطلعة أن الضابطة القضائية قد اعتقلت 22 شخصا يشتبه تورطهم في ملفات الفساد المالي الذي عرفته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال عهد رئيس المجلس الإداري السابق محماد الفراع. وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للمالية. وأوضحت المصادر نفسها أن من بين المعتقلين مستخدمين ومسؤولين إداريين وأعضاء منتخبين من المجلس الإداري السابق ومتعاملين خواص مع التعاضدية العامة في صفقات مالية. وذكرت من بينهم أميني مال (02) سابقين وزوجة الرئيس السابق وموثقة وإذاعية عضو المجلس الإداري السابق دائما وأختها والمديرة الإدارية ورؤساء مصالح مسؤولين عن الصفقات المالية.
وأضافت المصادر نفسها أن هؤلاء المعتقلين أودعوا السجن المركزي الزاكي بسلا يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، حيث يجري التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استدعتهم يوم الاثنين الماضي 22 مارس الجاري إلى الدار البيضاء للاستماع لهم، لتقرر بعد ذلك إحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وقد تم إطلاق سراح 08 معتقلين، مع الإبقاء عليهم تحت الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ قيد الاعتقال ب 14 رين. ومن بين المفرج عنهم زوجة الرئيس السابق والإذاعية وأختها والموثقة وموظفين اثنين.
إلى ذلك ذكرت قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن من بين المتابعين 22 ستة نساء ورجال أعمال ومسيري شركات وموظفين وطبيب وصحفية وموثقة ومندوبة ومهندس وأستاذ. ويتابعون جميعا من أجل تهم "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبيض الأموال والمشاركة" كل حسب المنسوب إليه.
ومن المتوقع أن تتم مباشرة مسطرة رفع الحصانة البرلمانية عن الرئيس السابق محماد الفراع لمباشرة التحقيق معه، باعتباره المسؤول بالتعاضية العامة حينها والآمر بالصرف. وقد حملته جهات نقابية مسؤولية تبديد مبلغ 70 مليار سنتيم في صفقات مشبوهة وعلى حساب مصالح 350.000 منخرط ومنخرطة و850.000 من ذوي حقوقهم خلال أربع سنوات من توليه رئاسة المجلس الإداري لهذه التعاضدية.
وفي زيارة إلى المقر الاجتماعي للتعاضدية العامة بشارع ابن سينا بالرباط لاحظنا الاستياء العميق في صفوف العاملين بها جراء الإبقاء قيد الاعتقال على موظفين إداريين صغار، يقول بعض المستخدمين بأنهم مجرد منفذين لأوامر الرئيس ومن معه، في مقابل الإفراج؛ تحت الحراسة النظرية؛ عن آخرين يرون أنهم المسؤولين الحقيقيين عن ملفات الفساد المالي قيد التحقيق. وقد شرع في تأسيس إطار مدني يتشكل من مستخدمين واطر بالتعاضدية العامة وفعاليات حقوقية ونقابية وسياسية وعائلات من يعتبرون ضحايا المفسدين، للدفاع عن حقوقهم وحمايتهم من يكونوا أكباش فداء.
ويجدر التذكير أن لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة، مدعمة بمعظم المركزيات النقابية والحقوقية وهيئة حماية المال العام وعدد من المهنيين كانت قد طالبت في وقت سابق بإحالة ملفات الفساد المالي والإداري والقانوني والانتخابي الذي عرفته التعاضدية العامة، على عهد محماد الفراع ومن معه منذ سنوات، على القضاء. وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث في موضوع الفساد المالي منذ إحالة تقرير المفتشية العامة للمالية عليها منذ شهور. كما أن وزارتي التشغيل والمالية كانتا قد حلتا الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة أواخر سنة 2008 بتطبيق الفصل 26 من الظهير المنظم للتعاضد في حقها، بعد أن تأكد لهما وجود اختلالات تهدد توازناتها المالية. وأشرفت على تنظيم انتخابات جديدة صيف سنة 2009.
ومن المتوقع أن يعرف هذا الملف تطورات في غضون الأيام القليلة المقبلة. حيث قد يتم "إطلاق سراح" معتقلين آخرين، كما قد يكشف التحقيق عن مشتبه تورطهم آخرين.