انتقادات لمشروع المغادرة الطوعية وتهديدات بكشف أجور مسؤولي دوزيم

نقابيون يلوحون بتنظيم وقفة احتجاجا على وضعية القناة الثانية

علمت «المساء»، من مصدر مطلع، أن هناك توجها قويا نحو تنفيذ نقابة مستخدَمي القناة الثانية وقفةً احتجاجية، بعد عودة موظفي «صورياد» من العطلة الصيفية،
وعزا المصدر هذه الخطوة إلى المستجَدّات التي عرفتها القناة في الشهور الأخيرة.
وبرر المصدر هذه الخطوة المنتظَرة بتأخير صرف مستحقات العاملين في الوقت المحدد وتراجع نسبة الإنتاجات في القناة الثانية في مديريتي البرامج والأخبار، وفي ضوء الحديث عن المغادرة الطوعية، فضلا عن استثناء مندوبي الأجراء من حضور الاجتماع الأخير للمساهمين في القناة الثانية، دون نسيان الإشارة إلى بقاء صفة «ملاحظ» بالنسبة إلى المناديب في المجلس الإداري للقناة الثانية.
وفي تصريح ل«المساء، قال محمد الوافي، الكاتب العام لنقابة مستخدَمي القناة الثانية: «يجب أن نؤكد بهذا الخصوص أن أغلب العاملين يوجدون الآن في عطلة صيفية، وبعد دخول الجميع سيكون للجمع العام القرار الأول والأخير في التعامل مع الوضع الحالي للقناة الثانية، بما في ذلك تنظيم وقفة احتجاجية، إذا اقتضى الحال ذلك».
وفي الإطار ذاته، قال مصدر صحافي في القناة الثانية: «أظن أن الوقفة الاحتجاجية ضرورية، لوضع النقط على الحروف ولمعرفة مآل القناة الثانية.. نحن «أبناء» هذه القناة وبنيناها بشكل تدريجي وعشنا معها مختلف المحطات، بحُلوها ومُرِّها، وليس من المقبول أن يتحكم فيها وافدون عليها ويدفعوا بها نحو الهاوية ويطرحوا بدائل عن الدعم ويقوموا بتعتيم واقع «دوزيم»، دون أن يعرف أبناؤها ونقابيوها بتفاصيل كل ذلك.. لقد تكلموا عن الدعم وسمعنا عن مغادرة الطوعية، دون أن نسمع مسؤولا يشرح لنا ماذا يقع في هذه القناة بالضبط»...
وأضاف المصدر نفسُه: «في ظل غياب تأكيد أو نفي الإدارة تلقيها الضوءَ الأخضر للشروع في تطبيق خطوة المغادرة الطوعية، نجد أنفسنا متوجسين من الأمر.. ومع مرور الوقت، بدأت الكواليس تتناسل، وأخطرها أن الإدارة ستعتمد مقاربة مبنية على الأجور، وتفسير ذلك أن الإدارة ستجشع أصحاب الأجور التي لا تتجاوز 8000 درهم، وهذا ما يعني بقاء كتلة الأجور مرتفعة وبقاء مناصب شاغرة، نحن نطالب، إذا ما خطت الإدارة هذه الخطوة، بمقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار المهنية والفاعلية وتراعي إمكانية خفض كتلة الأجور، دون المس بسيرورة العمل ووتيرته العادية»..
وعن كتلة الأجور، يقول المصدر: «يجب أن نذكر أن نسبة كبيرة من كتلة الأجور تذهب للمسؤولين الكبار، وإذا نظرنا إلى أجورهم، فسنجد أنها تمثل نسبة كبيرة، فالمدير العام ل«دوزيم»، سليم الشيخ، على سبيل المثال، يتقاضى 14 مليون سنتيم، ويتقاضى نائبه، ادريس أنور، 10 ملايين سنتيم، وتتقاضى سميرة سيطايل ورضا بنجلون حوالي 6 ملايين.. بينما تتقاضى المديرة المالية، خديجة بنمالك، 5 ملايين ونصف المليون.. ويصل أجر الزريوي، مدير مديرية البرامج في دوزيم، 5 ملايين سنتيم.. كما تتحدث أخبار عن وصول أجر الخلاقي إلى 9 ملايين ونصف... كما أن مديرة تتقاضى 5 ملايين، دون أن يعرف أحد ماذا تقدم للقناة.. في نظرك، هل تغادر هذه الأسماء القناة الثانية وتبحث عن مشاكل في قناة أو إذاعة أخرى؟ هذا غير مقبول، ولن تنفع المغادرة الطوعية إطلاقا»...

حقيقة الأزمة المالية بالأرقام...
بالتزامن مع ترويج خطاب الأزمة المالية في القناة الثانية، لا بد من التذكير ببعض الأرقام المتعلقة بمالية دوزيم، إذ كشفت تقارير أنشطة «صورياد دوزيم» ما بين سنتي 2003 و2007، التي حصلت «المساء» على نسخ منها، أن القناة حققت صافي أرباح يتجاوز 26 مليون درهم سنة 2003 و65 مليون درهم سنة 2004 وتجاوز 75 مليون درهم سنة 2005 ليستقر في أكثر من 21 مليون درهم سنة 2007.
وفي ما يتعلق بنتائج القناة لسنة 2008، فالقناة وصل عجزها، حسب مصدر مسؤول، إلى 78 مليون درهم، وهو عكس ما يروج حول الطروحات التي تذهب في اتجاه الأخذ بما راج حول العجز المالي الذي عاشته القناة منذ خمس سنوات مضت.
و تحدث البعض عن عجز قُدر بما يناهز 450 مليون درهم خلال خمس سنوات، دون احتساب دعم الدولة للقناة، وذكر مصدر مسؤول أن القناة حققت نتائج إيجابية في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2007، وأكد أن مداخيل الإشهار انتقلت من 290 مليون درهم إلى 603 ملايين درهم، في الوقت الذي تراجع فيه دعم الدولة من 133 مليون درهم سنة 2003 إلى 80 مليون درهم سنة 2006، في نفس الفترة التي دخل فيها دفتر التحملات الذي يمتد على ثلاث سنوات حيز التنفيذ. وأضاف المصدر « أن الدعم جاء ليسدد مجموعة من التزامات القناة تجاه الدولة على مستوى الإنتاج وتوسيع شبكة البث ومساندة الإنتاج السينمائي المغربي وتنفيذ برامج بالأمازيغية ودعم الرياضة والأغنية المغربية. وسجل أن نفقات القناة الخارجية المرتبطة بدعم الإنتاج المغربي وصلت إلى 89.3 مليون درهم، أي بمبلغ يتجاوز الغلاف المالي الذي تدعم به الدولة القناة، ولم يكن بمثابة «مُقدم على المداخيل» حتى يتم استخلاصه في ما بعد أو «طرحه» من النتائج الصافية. وبعملية حسابية، يضيف المصدر، يصل «العجز»، دون احتساب الدعم، إلى أكثر من 445 مليون درهم، ما بين سنتي 2003 و2008، أي على مدى 6 سنوات وليس خمس سنوات، وهو ما اعتبره سوءا في نية من روجوا لهذا الرقم.