أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في سطات، زوال أول أمس السبت، 5 أشخاص ضمن عصابتين تنشطان في منطقة سيدي رحال الشاطئ، على قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى المحكمة ذاتها محمد الناصري، الذي قرر إيداعهم سجن المدينة، في انتظار الشروع في تعميق البحث معهم. هذا في الوقت الذي أمرت القيادة الجهوية للدرك الملكي في سطات بوضع ثلاثة دركيين رهن الاعتقال الإداري لمدة 15 يوما في انتظار استكمال التحقيق معهم في هذا الملف. وجاء «توقيف» الدركيين ووضعهم رهن الاعتقال الإداري، حسب مصدر مطلع، بسبب «تلاعبات» طالت محاضر الاستماع التي أنجزتها عناصر في المركز المؤقت للدرك الملكي لسيدي رحال الشاطئ، حيث نفى أفراد المجموعتين، أثناء مثولهم أمام الوكيل العام للملك، ما جاء في محضر الضابطة في مركز الدرك الملكي المؤقت في سيدي رحال الشاطئ، التي أنجزت مسطرة البحث الأولى، وأنهم هم من سلّموا أنفسهم لعناصر الدرك ولم يتم اعتقالهم بعد نصب كمين لهم. وقادت هذه التصريحات الوكيل العام للملك في سطات إلى إصدار أوامره للفصيلة القضائية للدرك الملكي في المدينة ذاتها بإعادة البحث والاستماع من جديد إلى العناصر الخمسة ومطابقة تصريحاتهم، مع ما جاء في محضر الضابطة القضائية في سيدي رحال الشاطئ، ليحالوا من جديد، زوال أول أمس السبت، على الوكيل العام للملك، الذي أمر بتحويل ملف العصابتين على قاضي التحقيق في الغرفة الأولى. وتعود وقائع هذه القضية إلى بحر الأسبوع المنصرم عندما دخل أفراد عصابتين تبسطان نفوذهما على منطقة سيدي رحال الشاطئ في نزاع حول فتاة.. وقام أفراد المجموعة الأولى، التي تضم ثلاثة شبان، باختطاف شاب من المجموعة الثانية، بواسطة سيارة، وبعد تعنيفه، قاموا برميه في مكان بعيد عن المنطقة. وبعد تقديم صديق الشاب المختطَف شكاية في الموضوع إلى المركز المؤقت للدرك الملكي في المنطقة، حل أفراد العصابة الأولى وسجلوا شكاية بدورهم، ليتم اعتقالهم في الحال، لكن محضر الضابطة القضائية أشار إلى أنهم قاموا بالتحريات اللازمة واعتقلوا أفراد الشبكة المكونة من خمسة أشخاص. وتعد منطقة سيدي رحال الشاطئ بؤرة للتوتر في المنطقة، حيث تشهد تهريب الرمال والبناء العشوائي. وقد أطاحت مجموعة من التقارير بمسؤولين في هذه المنطقة، منهم المسؤول السابق عن جهاز مراقبة التراب الوطني «الديستي»، الذي تم تنقيله إلى الجديدة، كما أطاحت تقارير البناء العشوائي بالقائد السابق، الذي أحيل على التقاعد.
