لجنة تفتيش تحل بالعيون بأوامر عليا وأنباء عن إعفاءات قد تطيح بمسؤولين كبار

اللجنة تضم خبراء من وزارتي الداخلية والمالية ومهمتها رصد التجاوزات في تدبير المال العام

ينتظر أن تحل لجنة تفتيش تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية، الأسبوع القادم، بمدينة العيون، بأوامر عليا بهدف افتحاص عدة قطاعات عرفت عددا من الاختلالات
على مستوى تدبير الأموال العمومية. وذكر مصدر مطلع أن هذه اللجنة المعنية سوف تتوقف بالوكالة الحضرية للمدينة التي عرفت تعيين مدير جديد بعدما كان المنصب شاغرا لمدة زادت عن خمسة أشهر بعد توقيف المديرة السابقة.
كما ينتظر أن تزور اللجنة شركة العمران الجنوب التي عرفت بدورها بعض الاختلالات انتهت بإعفاء المدير السابق للشركة من مهامه. كما ينتظر أيضا أن تتوقف اللجنة بالمجالس المنتخبة قصد رصد بعض الاختلالات التي عرفتها هذه المجالس، فيما توقعت بعض المصادر أن تعقب زيارة هذه اللجنة إعفاءات قد تطيح برؤوس كبيرة متورطة في تبديد أموال عمومية على شاكلة ما وقع في الحسيمة.
و في موضوع ذي صلة، أكد أحد المتتبعين للشأن المحلي بمدينة العيون أن اللجنة جاءت بعدما حلت أكثر من لجنة زارت المدينة ووقفت على الكثير من الاختلالات في تدبير الشأن المحلي، لكن تقارير هذه اللجان لم تمض بعيدا في تحديد كبار المسؤولين عن هذه الاختلالات، رغم بعض الإعفاءات التي شملت البعض منهم، فيما ينتظر السكان من مسؤولي المدينة برامج تنموية تخرجهم من العزلة والتهميش بدل الارتهان إلى «سياسة نهب الأراضي والترامي على تجزئات سكنية في ملكية الدولة والأفراد في غياب أي محاسبة»، تقول مصادرنا.
وكانت عدة هيئات محلية انتقدت، في وقت سابق، الطرق غير الشفافة التي يدبر بها الشأن المحلي بالمدينة. وهمت هذه الانتقادات بعض المرافق العمومية مثل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وما عرفته من «عدم احترام وتطبيق المرسوم المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وتفويتها إلى نفس المقاولات المختصة في التجهيز والتسيير»، وفق تقرير أعدته هيئة حقوقية بالمدينة. كما همت هذه الانتقادات «الاختلالات» التي تعرفها المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة دون أن تمتد يد المحاسبة إلى المسؤولين عن هذه «الاختلالات».