مع قهوة الصباح

اعتادت الحكومة، عند اقتراب شهر رمضان من كل سنة، إصدار بلاغ صحافي «يطمئن» المواطنين إلى وفرة تموين الأسواق من المواد الأساسية خلال الشهر المعظم. ويحمل البلاغ، عادة، بشرى تجاوز العرض للطلب بخصوص المواد الغذائية التي يقبل عليها المغاربة بشكل كبير خلال شهر رمضان.
وبمجرد حلول اليوم الأول من الشهر الفضيل يتبين للمواطن البسيط، الذي يحمل قفته للتسوق، أن مضامين تلك التطمينات غير صحيحة، حيث يجد سعر الطماطم قد تضاعف خمس مرات أو أكثر، ويضطر، في العديد من المدن، إلى أن يقف في طابور طويل للحصول على لتر أو لترين من الحليب، ويواكب كل ذلك ارتفاع في أسعار جميع النشويات التي تشكل الأكلات الرئيسية التي توضع على موائد الأسر المغربية.
وتغفل الحكومة، وهي تصدر بلاغها «المطمئن» الذي يبشر بأن العرض يفوق الطلب، عناصر مهمة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين من جشع المضاربين ومن «تكاسل»، أو تورط، بعض المسؤولين في مصالح الشؤون الاقتصادية بمختلف عمالات المملكة عن مراقبة الأسعار التي لا يتم إشهارها في أغلب الأسواق الشعبية التي تُقبل عليها الفئات الفقيرة والمعوزة من أجل التسوق.
ورغم أن التعديل الذي عرفه قانون المنافسة والأسعار، الذي يعتبر الغش في الجودة والوزن بمثابة رفع غير مشروع للأسعار، يقع تحت طائلة العقاب، فإنه من الضروري تحريك الموظفين بالعمالات والأقاليم للقيام بواجبهم في مراقبة الأسعار، بشكل يومي، في الأسواق الشعبية الموجودة في التجمعات الكثيفة.