اسعار ترتفع في كافة الاسواق المغربية والوفرة في المواد جد حاضرة..ليبق السؤال مطروحا..

الأسواق المغربية مجهزة بمخزون جيد من السلع مع اقتراب شهر رمضان الكريم، لكن الأسعار جد مرتفعة مما يجعل من الصعب على ذوي الدخل المحدود الاستعداد للمناسبة.
يشعر المتسوقون المغاربة بالغضب بسبب تواصل ارتفاع الأسعار مع وفرة الإمدادات الغذائية.
محمدية بريس / متابعة
شهدت أثمان الخضر والفواكه ارتفاعا مهولا هذا الشهر رغم وفرة المواد الغذائية التي تفوق بشكل كبير الطلب على الإمدادات الرمضانية بنسبة قد تفوق في بعض الأحيان 150%.
وعزا مصدر من الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه ذلك إلى الحرارة التي يشهدها المغرب. وهذا ما دفع في نظره إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في الوقت الراهن، وليس التضخم المرتبط عادة بقرب حلول شهر رمضان.
سكينة جلال، ربة بيت، لا تتفق مع حجته. وقالت "إنها الفرصة التي يستغلها التجار لزيادة ربحهم في وقت قصير". فالمغاربة يزيدون من مقتنياتهم طوال شهر رمضان ولهذا فإنها الفرصة الأمثل لزيادة الأسعار.
وأشارت إلى أن "المغرب دائما يعرف مثل هذه الحرارة ولا ترتفع الأسعار بهذا الشكل".
وتشعر سليمة.ن بالإحباط أمام ما تعتبره خروج الأسعار عن السيطرة. وقالت سليمة "إذن، أين هي وعود الحكومة التي تقر بضمانها على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين؟" واللافتات التي تدعو إلى المنافسة الحرة معلقة على السلع المعروضة للبيع.
وبلغ ثمن البطاطس من 4 إلى 5 دراهم بدل درهمين، حسب المناطق والأحياء التي تباع فيها. وكذلك الشأن بالنسبة للطماطم التي ترتفع وتيرة استهلاكها خلال شهر رمضان حيث قفز ثمنها من 2 إلى 6 دراهم.
لكن لا يوجد أي نقص في الطماطم. وبحسب التقديرات الحكومية، سيبلغ عرض الطماطم 131 ألف طن بالنسبة للمتسوقين. وتتوقع وزارة الداخلية أيضا عرض 31 ألف ونصف طن من اللحوم الحمراء، و40 ألف طن من اللحوم البيضاء وهو ما يفوق الطلب الذي يبلغ 33 ألف طن خلال رمضان. إضافة إلى توفير 284 مليون وحدة بيض.
ولن تعرف الأسواق المغربية أي نقص في الحليب حيث من المتوقع أن يوفر المزارعون المتخصصون في الحليب 81 مليون لتر من الحليب، ما يغطي 115% من الطلب الإجمالي. وستتم تغطية الطلب على العسل بنسبة 150% وستتم تغطية الطلب على السكر بنفس القدر بنسبة 148%. وستكون الأسواق مزودة بكميات من القمح تكفي لستة أشهر إضافية حسب الوزير.
ورغم كل ذلك يدافع التجار عن ارتفاع الأسعار. وقال أحد تجار المواد الغذائية الذي ينفي أن التجار يستغلون المناسبة "شهدت بعض المواد ارتفاعاً بأسعارها حتى قبل قدوم شهر رمضان. لأن السوق تخضع لقاعدة العرض والطلب، ومتاح فيها التنافس أمام الجميع، وفي هذا الشهر يرتفع الطلب على الخضر والبقوليات وبالتالي تزيد أسعارها".
لكن لا يمكن للجميع تحمل هذه التقلبات الكبيرة في الأسعار. وقال محمد بهلال، موظف في القطاع الحكومي أن ما كان يخصصه من أجل الإنفاق للأكل لم يعد يكفيه "فالأثمان زادت بل تضاعفت مرتين بل ثلاثة في بعض الأحيان، دون مراقبة الجهات المختصة".
وأفاد وزير الداخلية شكيب بنموسى في بلاغ صحفي أدلى به مطلع هذا الشهر أن تموين المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع كبير وأن الأسعار تراجعت مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وقال بنموسى إنه بفضل وفرة المحصول الفلاحي للموسم الحالي، يتوقع أن تكون الأسواق المحلية متوفرة على كل المواد الاستهلاكية، لتغطية الطلب خلال شهر رمضان مع مراعاة الجودة. كما يرتقب أن تبقى الأسعار في مستوى معقول ومناسب حفاظا على القوة الشرائية للجميع.
كما دعا مصالح المراقبة إلى التحلي باليقظة اللازمة لضمان السير العادي للأسواق، ومواجهة أي خطر للمضاربة على أسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.
ورغم كل ذلك، لا يخفي المتسوقون دهشتهم أمام وفرة المواد الغذائية في المتاجر وفي المقابل تعرض بأسعار مرتفعة. وقالت مليكة العبدي، ربة بيت "كنا سنتفهم الأمر لو كان هناك خصاص أو نقص في مادة ما، لكن ما دامت كل المواد متوفرة بكثرة والعرض يفوق الطلب، فلا سبب لكل هذه الزيادات".