أفادت وزارة الداخلية أن تموين الأسواق خلال شهر رمضان سيجري في ظروف جيدة، مع توفر المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وتراجع الأسعار مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2008 . وأشارت الوزارة في بلاغ صحفي، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه جرت دعوة مصالح المراقبة إلى التحلي باليقظة اللازمة لضمان السير العادي للأسواق، ومواجهة أي خطر للمضاربة على أسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع. ويتوقع، بفضل وفرة المحصول الفلاحي للموسم الحالي، أن تكون الأسواق المحلية متوفرة على كل المواد الاستهلاكية، لتغطية الطلب خلال شهر رمضان مع مراعاة الجودة، كما يرتقب أن تبقى الأسعار في مستوى معقول، خاصة بعد انخفاض أسعار جل المواد الأكثر استهلاكا في الشهور الأخيرة، كما جاء في بلاغ سابق للوزارة الأولى. وبخصوص الوضعية المتوقعة للتموين، فسوق الخضر والفواكه، سيعرف تكافؤا بين العرض والطلب، حيث سيبلغ عرض الطماطم 131 ألف طن، والبطاطس 130 ألف طن، والبصل 67 ألف طن ونصف. وسيبلغ عرض الحليب الطري 81 مليون لتر، ما سيمكن من تغطية الطلب، الذي يقدر ب 70 مليون لتر خلال شهر رمضان، بنسبة 115 في المائة. أما عرض اللحوم الحمراء، فسيبلغ 31 ألفا ونصف طن، واللحوم البيضاء 40 ألف طن ما سيمكن من تغطية الطلب، الذي يبلغ 33 ألف طن خلال رمضان، إضافة إلى تغطية 100 في المائة من الطلب على البيض بتوفير 284 مليون وحدة. كما ستجري تغطية الطلب على العسل بنسبة 150 في المائة، والسكر بنسبة 148 في المائة، وسيتجاوز عرض التمور الطلب، الذي يصل خلال شهر رمضان إلى 30 ألف طن. وبالنسبة للقمح، بلغ مخزون القمح الطري في منتصف الشهر الماضي ما يناهز 2 مليون طن أي ما يعادل حوالي 6 أشهر من الاستهلاك، كما بلغ إنتاج القطاني 2.6 مليون قنطار بزيادة وصلت 66 في المائة، ما سيمكن من تغطية واسعة للطلب على هذه المواد خلال شهر رمضان. ونظرا لوفرة المواد التي يتزايد استهلاكها بكثرة خلال شهر رمضان، فمن المتوقع أن تكون أسعارها على العموم في المتناول، مقارنة مع سنة 2008. وتتوقع الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أن تستقر الأسعار في مستوياتها الحالية بالنظر للمعطيات المتوفرة حاليا حول الأسعار المعمول بها في الأسواق، ولتطور مؤشر تكلفة المعيشة على الصعيد الوطني. فالرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة عرف انخفاضا بنسبة 0.9 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2008. وبالمقارنة مع شهر ماي 2009، سجل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 1،7 في المائة، وهذا راجع بالأساس إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 3،5 في المائة، وذلك نظرا لوفرة العرض بفضل المحصول الزراعي الجيد لهذه السنة ووفرة باقي المنتجات الفلاحية الأخرى. ورغم تطمينات الحكومة كل عام عند حلول شهر رمضان، اعتاد المواطنون ذوو الدخل المحدود، أن يستقبلوا شهر رمضان بالارتفاع الفاحش في أسعار المواد الأساسية، وبالتالي إنهاك قدراتهم الشرائية. ويرى مواطنون استقت "المغربية" آراءهم أنه "رغم التوقعات العديدة بالحد من ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، إلا أنه، وللأسف، معظم التجار لا يأبهون إلا بالحصول على أرباح، بحيث يقومون باستغلال هذا الشهر لزيادة أسعارهم، وتحقيق أرباح قياسية خلال فترة قصيرة، رغم التدخلات التي تقوم بها الحكومة للحد من هذا الارتفاع. إلا أنه للأسف، هناك أحياناً ضعف بالمراقبة". واعتبر أحد التجار في إفادة ل "المغربية" الارتفاع الذي تشهده الأسواق في رمضان طبيعيا، "لأن السوق تخضع لقاعدة العرض والطلب، ومتاح فيها التنافس أمام الجميع، خاصة أن بعض المواد شهدت ارتفاعاً في أسعارها حتى قبل قدوم شهر رمضان. وفي هذا الشهر يرتفع الطلب على الخضر والبقوليات وتزيد أسعارها بنسب تتراوح بين 25 و 50 في المائة".
