بعد إحالة بنعلو على القضاء وزير العدل يحيل المدير السابق ل«المغربية للألعاب» على النيابة العامة

بسبب اختلالات مالية رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2008

أحال وزير العدل محمد الناصري، أول أمس الاثنين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملف المدير السابق للشركة المغربية للألعاب والرياضة،
المختصة في مسابقات الرهان الرياضي. وأرفق وزير العدل قرار الإحالة بتعليماته، بصفته رئيسا للنيابة العامة، وأمر بفتح تحقيق مع المدير السابق للشركة وأشخاص آخرين بخصوص التجاوزات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2008.
وتأتي إحالة ملف الشركة المغربية للألعاب والرياضة على الوكيل العام للملك بالبيضاء بعدما توصل وزير العدل، مؤخرا، بتقرير من الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات يرصد الاختلالات، التي طالت مالية الشركة في فترة تسيير مديرها السابق فاضل دريسي، الذي عمر على رأس هذه المؤسسة لمدة 15 سنة.
وفي الوقت الذي كان المدير السابق ينتظر تعويضات نهاية الخدمة البالغ مجموعها حوالي 450 مليون سنتيم، قرر وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط، بصفته رئيس مجلس الإدارة، التريث في صرف هذه التعويضات، في انتظار ما ستؤول إليه قرارات الوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات. وقد أعطى هذا التريث أكله، بعدما أحيل الملف على وزارة العدل.
ورصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات قيام الشركة، بأمر من مديرها السابق، بدفع مبالغ مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم لفائدة صندوقين للتأمين على الحياة، واحد بالمغرب وآخر بالخارج. إذ أقدمت الشركة على أداء واجبات انخراطه في عقد للتأمين مع «المغربية للحياة»، وقد بلغت المبالغ ما مجموعه 33,5 مليون سنتيم، في الوقت الذي تحملت الشركة أداء واجبات الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي (صندوق الفرنسيين المقيمين بالخارج) خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2007، حيث بلغ مجموع ما تم دفعه 157 ألف درهم.
وسجل التقرير أن المدير السابق للشركة كان يجمع بين راتبين، حيث جمع بين وظيفته على رأس الشركة وبين وظيفة أستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.
وبلغ مجموع المبالغ التي تلقاها خلال الفترة المتراوحة ما بين يناير 2002 و30 شتنبر 2006 حوالي 388 مليون سنتيم من الشركة المغربية للألعاب والرياضة و141 مليون سنتيم من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، فيما حصل في الفترة المتراوحة ما بين فاتح أكتوبر 2006 و30 شتنبر 2008 حوالي 124 مليون سنتيم من الشركة و40 مليون سنتيم من المعهد و23 مليون سنتيم من الصندوق المغربي للتقاعد.
وكشف التقرير قيام المدير بتوقيع تعويضات شهرية جزافية عن التنقلات لفائدته، حيث استفاد فاضل دريسي من تعويض شهري عن التنقل حدد في 18 ألف درهم خلال الفترة الفاصلة ما بين 13 يناير 1999 و2008، ليصل مجموع التعويضات التي حصل عليها المدير السابق للشركة حوالي 216 مليون سنتيم. فيما حصل كل من «م.ب»، المدير المكلف بمهمة عن نفس الفترة حوالي 96 مليون سنتيم. كما حصل الكاتب العام على 43,5 مليون سنتيم، والمسؤول المالي على 66 مليون سنتيم، ليصل مجموع التعويضات الكيلومترية غير المستحقة عن التنقل حوالي 412 مليون سنتيم.
وكشف تقرير المجلس استعمال المدير السابق للشركة بطاقتي ائتمان بحسابين بنكيين مفتوحين لدى بنك «التجاري وفابنك» باسم الشركة لسحب أموال وأداء نفقات شخصية، واعتبار هذه الأموال بمثابة تسبيقات على الأجرة تتم تسويتها لاحقا بواسطة تعويضات عن التنقل.
بالإضافة إلى الغموض الذي يلف العقد الذي أبرمته «المغربية للألعاب والرياضة» مع شركة أمريكية متخصصة في الألعاب الرياضية، حيث نص العقد على تحمل الشركة نفقات الإشهار والتسويق. وقد ترتب عن عدم وفاء الشركة الأمريكية بتزويد المحلات بالآليات أداء الشركة المغربية حوالي مليون درهم. كما أدت الشركة نفقات إشهار هذا المنتوج بما قدره 70 مليون سنتيم.