السكتة القلبية تهدد الوضع الصحي بمراكش

تكاد السكتة القلبية تأتي على ما تبقى من الوضع الصحي المتدهور بمستشفى الأنطاكي بمراكش. وأصبحت أعراض هذه السكتة ظاهرة لكل من يزور هذا المستشفى الإقليمي، بعد أن نخرت الأمراض والرشوة والتسيب الإداري أوصال خدماته، وبات يعيش حالة خطيرة من اللاتوازن في كل خدماته. فالمستشفى، المؤسس سنة 1950،
يعيش -حسب مصادر «المساء»- أسوأ فتراته بعد أن استشرت فيه الرشوة بشكل رهيب، وباتت العمليات الجراحية تكلف المرضى الوافدين عليه من داخل المدينة وخارجها مبالغ كبيرة تتراوح ما بين 1500 درهم و3000 درهم، كما تشير إلى ذلك مصادر لها علاقة بهذا الملف في لقاء مع «المساء».
ورغم احتجاجات بعض الأطر الصحية النزيهة، فإن الإدارة لم تحرك ساكنا، وغالبا ما تطمس مثل هذه الملفات التي تضرب قيم الأنسنة في الصميم، بل إن مصادر مطلعة أفادت «المساء» بأن هناك رباعيا خطيرا من الممرضين، ضمنه ممرض من خارج المؤسسة الصحية، يمارس ضغوطا على المرضى، ويحتكر كل عمليات السمسرة، بينما يرابط ممرضان آخران بباب المستشفى، الذي يتسع ل120 مريضا، بدون أي عمل في ظل تجاهل الإدارة وغضها الطرف عن هذا الوضع.
وتنتظر الأطر الطبية بالمستشفى أن تحل لجنة من الوزارة الوصية للتحقيق في ما آل إليه حال المستشفى من تسيب إداري وسوء توزيع للموارد البشرية واستفحال للرشوة بهذه المؤسسة الصحية التي غالبا ما تكون ملاذا للفقراء على اعتبار أنها توجد وسط باب الخميس الذي يعتبر قطب رحى الأحياء الفقيرة بالمدينة الحمراء.
هذا، وأكدت مصادر «المساء» أن المسؤول عن هذا الوضع المأساوي هو إدارة المستشفى التي تخلت عن القيام بواجبها. وفي موضوع التسيب الإداري، علمت «المساء» بأن القرارات التي يتم الاتفاق عليها داخل اجتماعات الإدارة مع الأطر الطبية لا تجد طريقها إلى التنفيذ. وهكذا غادر التراب الوطني، خلال الشهر الماضي، طبيب متخصص في التخدير، وهو في حالة مداومة بالمستشفى، دون أن تتدخل الإدارة. كما تغيب طبيب آخر، يقطن بالعاصمة الرباط، لمدة ستة أشهر دون أن تستفسره الإدارة عن أسباب تغيبه، ولما احتجت إحدى الطبيبات على ذلك، أشهرت الإدارة في وجهها ورقة انتقاله.
وفي تخصص طب العيون، هناك ممرضتان رئيسيتان، وهو أمر مخالف للقانون، في الوقت الذي تعرف فيه بعض التخصصات الأخرى خصاصا كبيرا. فمثلا يوم الاثنين 26 يوليوز الجاري، لم يداوم أي ممرض بالجناح الخاص بطب العيون، مما يعني حرمان العشرات من المرضى من متابعة العلاج. ويعاني الأطباء من حالة التسيب هذه في علاقتهم بالممرضين، حيث إنه لا سلطة لهم على هؤلاء، إلى درجة أن بعضهم يرفض عنوة حتى قرارات الإدارة، متسلحا بانتمائه النقابي الذي تخضع له إدارة المستشفى بسرعة. ويكرس هذا الأمر عدم تكافؤ الواجبات والأعمال، إذ يتم إثقال العديد من الممرضين بالعمل والتكليفات وحرمانهم من عدد من الامتيازات على عكس المتنفذين من زملائهم في ظل فراغ إداري قاتل.
ولا تقتصر هذه المأساة على التعامل مع العنصر البشري فقط، بل إن المستشفى، الذي يضم عشرة أطباء وحوالي 80 ممرضا، يفتقر إلى العديد من التجهيزات الضرورية، وهي لوازم بسيطة، كما هو الحال بغرفة التهييء للعمليات الجراحية، بينما تقتني المقتصدية لوازم طبية لا حاجة بالمستشفى إليها.
وتمنت مصادر «المساء»، التي تحدثت بأسف كبير عن الوضع الداخلي للمؤسسة الصحية، أن يعود إلى المستشفى العمومي دوره في تقديم الخدمات الصحية بكل مسؤولية، وأن يتم تدارك الوضع بمستشفى «الأنطاكي» الذي يشهد إجراء عشر عمليات جراحية كل يوم، حتى تعاد الثقة إلى المواطن في المؤسسات الصحية وفي الأطر العاملة بها.