يعتبر قطاع الصحة العمومية بآسفي من بين القطاعات التي لازالت الخدمات التي يقدمها لساكنة الاقليم ضعيفة جراء تداخل العديد من المشاكل والمعاناة منها على الخصوص قلة الأطباء بل انعدام أطباء مختصين في بعض الأمراض مما يجعل الساكة مضطرة إلى اللجوء إلى الطب الخاص . ومن أهم أقسام المستشفى قسم المستعجلات باعتباره القسم الوحيد الذي يعرف توافد العديد من المرضى نهارا وليلا، لكن المشكل يكمن في كون الحالات المتوافدة عليه ليست كلها مستعجلة بحيث يتكدس العديد من الزوار أمام مكتب الطبيب المداوم ،بينما الحالات الخطيرة التي تتطلب تدخلا عاجلا فيصعب على الطبيب فحصها أمام شدة الازدحام كما أن أغلب الوافدين عليه هم من الأحياء المجاورة والذين يرفضون التوجه إلى المراكز الصحية المتواجدة بأحيائهم مما يطرح العديد من الأسئلة عن سوء التنظيم بهذا القسم وأسباب عزوف المواطنين على التوجه إلى المراكز الصحية حيث يصل عدد الوافدين على هذا القسم حوالي 50 ألف مريض ومريضة في السنة . ومن بين الأقسام الذي يعرف هو الآخر توافد الزوار بشكل مكثف قسم الولادة حيث تتوافد عليه ساكنة بعض المناطق التابعة لإقليمي الجديدة والصويرة إلى جانب المناطق التابعة لإقليم آسفي إذ يصل عدد النساء الحوامل اللواتي تتوافدن على هذا القسم حوالي 7 آلاف حامل في السنة ، وبالمقابل لا يتعد عدد الوفيات بهذا القسم ثلاث وفيات في السنة .ويصل عدد نزلاء ونزيلات المستشفى الذين يدخلون في إطار حالات الاستشفاء مابين 20 و21 ألف نزيل ونزيلة في السنة بمختلف الأقسام ، وأن عدد العمليات الجراحية يتراوح مابين 600 و700 عملية قيسرية في السنة، في حين يصل مجموع زوار المستشفى بمجتلف الحالات المرضية حوالي 881007 منهم 465684 وافدون من العالم القروي ،وبالمقابل فإن المستشفى يعاني من قلة في الموارد البشرية وعلى الخصوص الأطباء سواء بالنسبة للطب العام أو طب التخصص ،بل الأغرب من كل هذا انعدام طبيب مختص في الأمراض الصدرية حيث كان يقوم بهذه المهمة طبيب مختص والذي كان يشغل مهمة مدير المستشفى قبل أن ينتقل إلى مدينة طنجة مما خلف فراغا في هذا الاختصاص، إضافة إلى وجود طبيب واحد للإنعاش الطبي حيث سبق للمسؤولين عن المستشفى أن عانوا الشيء الكثير مع المرضى في الفترة التي أصيب الطبيب المختص في الإنعاش بمرض سبب له غيابا عن المستشفى ،كما يتواجد طبيب واحد مختص في أمراض القلب وآخر في الكلي وطبيبة واحدة مختصة في مرض السكري حيث يتوافد على هذه الأخيرة المرضى بشكل كبير بسبب انعدام طبيب مختص في مرض السكري بالإقليم ككل، علاوة على قلة أطباء مختصين في الطب العام . وأمام مختلف هذه المشاكل التي يتخبط فيها المرضى المتوافدون على المستشفى لم تجد جمعية " ماتقيش كرامتي " وسيلة للدفاع عن المواطنين في حقهم في العلاج سوى اقدامها على إصدار بيان شديد اللهجة تم توزيعه على الساكنة أشارت فيه إلى أن ما يروج له المسؤولون حول الإصلاح الصحي هو مجرد كلام الليل يمحوه النهار، وأن الوضع الصحي بالإقليم مقلق ومتدهور ومهزوز " مستشفى واحد بالإقليم لقرابة مليون نسمة" مع انخفاض جودة الخدمات الصحية حيث أن العلاج والدواء ينفق من جيب المواطنين، وتفشي ظاهرة الرشوة بالقطاع الصحي بالإقليم ،وابتزاز المرضى وذويه في الوقت الذي يحتاج فيه هؤلاء إلى الرعاية الصحية مثال " قسم الولادة ، قسم المستعجلات ، قسم الأطفال إلخ..."،وكذلك المتاجرة في الشواهد الطبية ، واستنكرت الجمعية ودائما في بيانها لما أقدم عليه المدير الجديد لمستشفى محمد الخامس بأسفي من تجاوزات بإلغائه لشهادة الاحتياج،ورفضها رفضا باتا سياسة المدير الجديد لمستشفى محمد الخامس في خوصصة المستشفى ،متشبتة بحق المواطن في مجانية الصحة،مستغربة للأعطاب المتتالية لجهاز السكانير الجديد بالمستشفى مما يطرح أكثر من سؤال،رافضة أن تصبح الرعاية الصحية سلعة يتاجر بها المفسدون،مطالبة من وزيرة الصحة التدخل العاجل لاخراج هذا القطاع من الوضع الذي آل إليه والضرب على أيادي لوبي الفساد المرتشي،داعية المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية للتصدي لهذه التجاوزات غير القانونية للمدير الجديد للمستشفى،طالبة من الأطر الطبية الشريفة المؤازرة. وفي لقاء بالمدير الجديد لمستشفى محمد الخامس بآسفي خالد رقيب الوافد في الوافد مؤخرا على المستشفى من مدينة تاونات،أكد على أن جهاز "السكانير" لا يتحمل العدد الكبير للفحوصات الطبية حيث يتوقف عند وصوله إلى عدد محدد مما يتطلب الاتصال بالمهندسين المختصين لإعادة تشغيله ،كما أن أغلب الفحوصات التي تجرى فيه لاتكون مستعجلة حيث يضطر المريض إلى طلب الطبيب من أجل تحرير شهادة إليه تثبت حاجته إلى الفحص بعد إلحاح كبير منه على الطبيب المعالج، وهذا يؤثر سلبا لكون هذه الطريقة ثقافة مازالت مترسخة في أذهان العديد من المرضى حيث لا يشف غليلهم إلابعد الفحص ب" السكانير " مع العلم أن بعض الحالات لاتتطلب الفحص بهذا الجهاز، وأن الفحص بهذا الجهاز يتطلب مبالغ مالية مهمة ، وبخصوص مستشفى واحد لقرابة مليون نسمة، فأشار المدير إلى ان هذا المطلب من اختصاص الوزارة التي هي من تتحكم في الخريطة الصحية بالمغرب ، لكن بالرغم من كل هذا يضيف فقد تم بناء مستشفى للاسلمى بمدينة اليوسفية حتى يتم امتصاص الضغط الكبير للوافدين على المستشفى بمدينة آسفي، أما عن شهادة الاحتياج فنفى نفيا قاطعا أن يكون قد أصدر قرارا بالغاها ،بل كل ما في الأمر أن هناك مجهودات من أجل تقنين الاستشفاء بشواهد الاحتياج لكون العديد من الأشخاص وضعياتهم المادية لابأس بها ،وبالرغم من ذلك يلجؤون إلى شواهد الاحتياج ، مبرزا على أنه خلال شهر يناير من هذه السنة سيشرع في استخلاص واجبات الاستشفاء من الموظفين ذوو التغطية الصحية وذلك من خلال تأدية المريض لواجبات الاستشفاء كاملة إن كانت أقل من 200 درهم، و20 في المائة من الواجبات إن فاقت 200 درهم ، مشيرا إلى أن المستشفى يعتبر الوحيد في المغرب الذي يعرف المجانية في عملية " الدياليز" ،أما عن ظاهرة الرشو ة ،فقد أكد بخصوصها على أن هناك مساطر إدارية في هذا الشأن، وأن الإدارة تقوم بتكوين لجنة للبحث في حالة توصلها بشكايات من المرضى في هذا الموضوع ، نافيا أيضا أن تكون هناك خوصصة للمستشفى مؤكدا على أن هذا المرفق هو مرفق عمومي 100 في المائة تابع لوزارة الصحة.
