شوارع الرباط بدون «صابو» بعد تهرب المنتخبين من تنفيذ المقررات القضائية

انتهاء العقد المبرم بين مقاطعة حسان والشركة في شتنبر المقبل

بعد عشرات الدعاوى القضائية، التي قضت بعدم قانونية الحجز على السيارات بواسطة الفخ المعروف ب«الصابو»، وكذا بعدما تحولت شوارع الرباط إلى مسرح يومي للمشاجرات بين أصحاب السيارات ومستخدمي شركة «باركينغ الرباط»، سيكون بمقدور المواطنين ابتداء من الشهر المقبل ركن سياراتهم دون الخوف من «الصابو» وذعيرته المحددة في 40 درهما. شوارع العاصمة
ستتحرر من الوصاية التي تفرضها شركة «الصابو». والأمر لا يرتبط بقرار صادر عن مجلس مدينة الرباط، الذي لم يتدخل طلية شهور من أجل وضع حد للفوضى التي خلقها «الصابو»، وتطبيق الأحكام القضائية التي قضت بعدم مشروعية الحجز على سيارة المواطنين من طرف مستخدمي الشركة، الذين لا يتمتعون بصفة الشرطة الإدارية، بل بانتهاء العقد الذي يربط الشركة بمقاطعة حسان، والمحدد في شهر شتنبر، في إطار صفقة مكنتها من حصد الملايين مقابل20 مليون سنتيم فقط ،يتم منحها لمجلس المدينة سنويا مقابل صفقة الامتياز.
انتهاء العقد يضع حدا للجدل القانوني الذي أثارته هذه الصفقة، خاصة بعد قرار محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف التي تقدمت به شركة «باركيغ الرباط» لإلغاء حكم ابتدائي قضى بإلغاء فصول العقد المبرم بينها وبين مقاطعة حسان، وهو ما يعني أن جميع الأرباح التي جنتها الشركة بعد صدور هذا القرار تم تحصيلها بطريقة غير قانونية. كما أن انتهاء هذا العقد من شأنه أن يضع مجلس مدينة الرباط في موقف حرج بعد أن أغمض عينيه عن الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، واكتفى بالإعلان عن إحداث لجنة مكلفة بإيجاد حل للمشاكل التي أثارها «الصابو» في محاولة من المنتخبين للتهرب من المسؤولية في تفويت هذا الامتياز دون التدقيق في تفاصيله القانونية، انطلاقا من دفتر التحملات، وهو ما يفسر عدم خروج هذه اللجنة بأي توصيات، مما دفع النقيب عبد الرحمان بنعمرو في وقت سابق إلى المطالبة بمتابعة مجلس الرباط ومدير الشركة جنائيا بعد تحقيرهما المقررات القضائية. شبح «الصابو» لن يختفي للأبد, بل سيكون الأمر مرتبطا بفترة انتقالية مؤقتة، بعد أن أكدت مصادر مطلعة أن المجلس يتدارس حاليا منح امتياز استغلال طرقات العاصمة لمؤسسة عمومية مع توسيع نطاق الاستغلال، ليشمل عددا من المقاطعات والشوارع موازاة مع الشروع في استغلال الترمواي. نفس المصادر أكدت أن العمدة فتح الله ولعلو أصبح ملزما بالتمحيص في شروط صفقة الامتياز لطي صفحة «الصابو» نهائيا، وعدم تكرار نفس السيناريو.