من حق البيضاويين عدم دفع ثمن الوقوف، ورفع دعوى قضائية ضدها

كشفت مصادر مطلعة بمجلس المدينة عن «خدعة» كبيرة تعرض لها البيضاويون، بخصوص صفقة شركة الصابو التي فوتت ظاهريا لشركة إسبانية بهدف استغلال أرصفة الشوارع لركن السيارات وفق معايير عالمية. الصفقة كما أشارت المصادر ذاتها تحدثت عن ضخ مبلغ 600 مليون سنتيم في خزينة المجلس سنويا، مقابل استغلال معقلن تناوله دفتر التحملات، الذي ينص على استغلال الشوارع الكبرى فقط في كل من آنفا وسيدي بليوط والمعاريف، في مواقع مؤطرة تضع حدودا بين كل سيارة وأخرى، حيث لا يجب أن تتعدى أماكن الركن 10000 سيارة، وذلك ابتداء من الثامنة صباحا إلى حدود السابعة مساء. لكن كل هذه المعايير والشروط التي ينص عليها دفتر التحملات لم يتم احترامها لأسباب يعرفها نافذون لهم مصالح كبرى في العملية!
وترتكز الخروقات أساسا في عدم احترام عدد مواقع الركن التي من المفترض أن تكون 10000 في آنفا وسيدي بليوط والمعاريف، لتتركز فقط في سيدي بليوط، وتستحوذ على 14000 مكان ركن، مستغلة حتى الأزقة، حتى إنه لم يعد زقاق في المنطقة إلا وغزته الخطوط الزرقاء التي لم تترك منفذا فارغا لركن دراجة نارية أو عادية، كما شمل تحديد مواقع ركن السيارات أيضا «تلاعبا» في الطريقة، إذ ينص دفتر التحملات على تأطير مكان كل سيارة على حدة، لكن الخط على طول الشارع أو الزقاق يزيد من إمكانية تكديس السيارات وهو ما يعني مدخولا مضاعفا.
وقد علمت الجريدة من مصادر متفرقة على اطلاع بهذا الملف، بأن مقاطعة آنفا رفضت أن تحتل شركة الصابو ترابها، شأنها في ذلك شأن المعاريف التي رفضت الأمر جملة وتفصيلا رغم المفاوضات التي بوشرت مع مسؤولي المنطقتين.
وتجدر الإشارة إلى أن مداخيل شركة الصابو في اليوم الواحد تتجاوز في استغلال لمدة 11 ساعة 30 مليون سنتيم، أي 900 مليون سنتيم من أموال البيضاويين «تنتزعها» هاته الشركة دون قانون واضح، علما بأنها لم تسدد ما بذمتها لخزينة مجلس المدينة منذ غزوها لشوارع قلب المدينة قبل سنتين، وذلك في غياب أية مراقبة أو افتحاص، رغم تكوين لجنة في وقت سابق لكنها سرعان ما أوقفت نشاطها لأنها لم تجد أية علاقة بين واقع الاستغلال وبين ما ينص عليه دفتر التحملات، ليظل نزيف جيوب البيضاويين متواصلا في غياب من يراعي مصالحهم.
وشهد شهر أكتوبر من السنة الماضية مجموعة من الاضرابات و الوقفات الاحتجاجية التي خاضها عمال شركة «الصابو»، على خلفية مطالبة المسؤولين لهم بضرورة الحصول على 20 مخالفة يوميا لكل عامل ، وهو ما يعني تركيب 20 «صابو»، أي أن كل مستخدم في الشركة يجب عليه إيجاد حل ليعتقل 20 سيارة يوميا، وباعتبار ثمن تخليص السيارة من الأسر محدد في 30 درهما، فإن كل مستخدم بشركة الصابو مطالب بإنعاش خزينة الشركة ب 600 درهم يوميا، أي مايناهز 18000 درهم شهريا، وهو رقم يشغل حوالي 10 أشخاص بالحد الأدنى للأجور!!
وعلاقة بالموضوع فقد أثبتت مجموعة من الأحداث التي وصلت إلى ردهات المحاكم، أن وضع شركة الصابو غير قانوني، وبالتالي فقد حكمت جل الدعاوى التي رفعها مواطنون على نفس الشركة لصالحهم، مع إرغام الشركة على دفع تعويض لهم.
وقد أكد أحد المسؤولين بمجلس المدينة في حوار نقاش حضرته مجموعة من الفعاليات البيضاوية مباشرة على إحدى المحطات الإذاعية، بأن الشركة ليس من حقها قانونيا اعتقال سيارات البيضاويين، وبأن هذا خطأ كبير ارتكبه مجلس المدينة، ودعا إلى «التمرد» على الشركة!
وأمام هذه الوضعية الغامضة يعيش المواطنون البيضاويون حيرة كبيرة تجاه التعامل مع شركة الصابو التي تعرض سياراتهم للإعتقال كلما توقفت عجلاتها بمقاطعة سيدي بليوط، علما بأن بعض المشتغلين فيها أكدوا على أن عملهم ينحصر في مراقبة السيارات الرابضة في مناطق نفوذها ووضع الصابو لتكبيل كل سيارة لم تدفع ثمن وقوفها أو تجاوزت المدة المحددة لها ولو بدقيقة، ولا دخل لهم في سرقتها أو العبث في محتوياتها، أو حتى تعرضها لحادثة اصطدام وهي مركونة!